تقدم عدد من المكاتب العاملة في استقدام العمالة في السعودية، بعدد من الاعتراضات على لائحة شركات الاستقدام التي أعلنتها وزارة العمل، الأمر الذي قد يرجئ تطبيق هذه اللائحة إلى حين الوصول إلى نقطة توافق بين الطرفين حول عدد من بنود اللائحة.
وكانت وزارة العمل قد أعلنت مؤخرا لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية، متضمنة شرط أن يكون من بين مؤسسي الشركة خمسة مكاتب استقدام على الأقل. وأشارت الوزارة إلى اقتراب إطلاق 4 شركات استقدام، منها اثنتان منها في الرياض، وستتوزع الشركات المتبقية ما بين شرق البلاد وغربها في مدينتي جدة والدمام.
وتضمنت اللائحة الاعتراضية، التي رفعها عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام إلى المهندس عادل فقيه وزير العمل السعودي، اعتراضا على المهلة التي منحتها وزارة العمل لأصحاب المكاتب لتأسيس شركات الاستقدام، والتي قدرتها الوزارة بستة أشهر، حيث دعت الوزارة أصحاب المكاتب إلى التحول لتأسيس شركات استقدام عبر اندماج عدد من المكاتب والمستثمرين، على أن تعمل هذه الشركات وفقا للائحة تنظيمية تقرها الوزارة.
وطمأن الدكتور مفرج الحقباني، وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير، المستثمرين في قطاع استقدام العمالة على جدوى إنشاء شركات للاستقدام، مشددا على ضرورة الإسهام في تنفيذها بدلا من السعي لعرقلة تنفيذ اللائحة التي اعتمدتها الوزارة مؤخرا. إلا أن عددا من أصحاب مكاتب الاستقدام أجمعوا أثناء اجتماع اللجنة الوطنية للاستقدام بوزارة العمل ممثلة في الدكتور الحقباني، على الاعتراض على فترة الأشهر الستة، التي منحتها وزارة العمل لأصحاب المكاتب لتأسيس الشركات، باعتبار أن اللائحة احتوت على أخطاء تجعلها غير صالحة للتطبيق ولا تخدم الهدف المنشود لضبط النشاط وتنظيمه، مشيرين إلى أن اللائحة بوضعها الحالي من شأنها الحيلولة دون تأسيس هذه الشركات.
ويرى أصحاب مكاتب الاستقدام أن الاستشاري الذي شرع مواد وبنود اللائحة لم يُوفق في إعدادها، لعدم إلمامه بجوانب النشاط، وانتفاء خبرته، وعدم استعانته بأهل الخبرة، مشيرين في الوقت نفسه إلى أن اللائحة تستهدف إقصاءهم من هذا النشاط، لا سيما أن طبيعة ترخيص مكتب الاستقدام تستلزم عدم ممارسة أي نشاط آخر.
وتحمل ملاحظات أصحاب المكاتب التي تم إصدارها في بيان مشترك، اعتراضا على رأسمال الشركة الذي حددته الوزارة بـ26.67 مليون دولار (100 مليون ريال) للأولى، و13.3 مليون دولار (50 مليون ريال) للثانية، الأمر الذي يراه أصحاب المكاتب مبالغا فيه، مقترحين أن يكون نصف رأسمال الشركة مدفوعا، فيما يطرح نصفه الآخر للاكتتاب، إلى جانب تقديم ضمان بنكي يقدر بـ10 في المائة من رأس المال الكامل.
وطالب البيان المشترك بأن تعطى الشركة المقدر رأسمالها بـ26.67 مليون دولار، الأحقية في تقديم الخدمات العمالية بما لا يقل عن 100 ألف عامل، إلى جانب كف يد جميع المقاولين الذين يؤدون نشاط تأجير الخدمات العمالية لكل المهن الدنيا والعليا، الأمر الذي لم تأت به لائحة وزارة العمل - بحسب البيان.
ولفت أصحاب مكاتب الاستقدام إلى أن اللائحة لم تشر في نصوصها إلى وجوب إيقاف نشاط جميع العاملين في نشاط الوساطة في الاستقدام، ولم ترد فيها أيضا آلية إغلاق جميع قنوات ممارسة الوساطة من قبل غير المرخصين، الأمر الذي يراه أصحاب المكاتب ضرورة لتحقيق أهداف اللائحة.
واستنكر البيان عدم وجود ما أقرته الدراسات السابقة التي أقرتها اللجنة الحكومية، والتي تنص على عدم منح صاحب العمل تأشيرة باسمه لأي عامل يقل راتبه عن 1500 ريال أيا كانت مهنته، الأمر الذي يرونه يتنافى مع تحقيق الهدف القاضي بإنشاء شركات الاستقدام والخدمات العمالية.
ويرى معدو البيان من أصحاب مكاتب الاستقدام أن ما ورد في اللائحة من منح الشركة التي يتم تأسيسها ألف تأشيرة استقدام مقابل كل مكتب استقدام يشارك في تأسيس هذه الشركة، أمر غير منطقي، في الوقت الذي يصل فيه عدد عمالة بعض المؤسسات الفردية إلى أكثر من 15 ألف عامل، الأمر الذي يسهم سلبا في القضاء على المخالفات بحسب رأي أصحاب مكاتب الاستقدام.
إلى ذلك، أثار أمر عدم التطرق لمسألة ضرورة إيجاد مكاتب ارتباط للشركات في الخارج استغراب موقعي البيان، مشددين على أهمية إيجاد مكتب ارتباط أو جمعية تمثل الشركات للشؤون الأجنبية، وذلك لغرض توحيد الموقف الإجرائي في الخارج.
ودعا أصحاب المكاتب إلى ضرورة أن تتطرق اللائحة إلى دور هذه الشركات في استقطاب العمالة السائبة والتعامل معها، إلى جانب دورها في تنظيم العمالة الموسمية في موسمي الحج والعمرة، والتفصيل بين التأشيرات بأشكالها المختلفة، مطالبين بربط هذه المسألة بشركات الاستقدام لإحكام تنظيم العمالة.
وعاد الدكتور مفرج الحقباني، وكيل وزارة العمل، ليؤكد أن جميع الملاحظات والاقتراحات ستؤخذ في الاعتبار، مشددا على أن الأولوية ستكون لمكاتب الاستقدام للمساهمة في الشركات التي سيتم تأسيسها في الفترة القادمة. وزاد الحقباني «في حال لم يتم جمع رأس المال المطلوب لإنشاء هذه الشركات سيسمح بدخول رجال الأعمال للاستثمار فيها، وأنه سيتم السماح بالاستعانة بمستثمرين من الخارج في حالة الحاجة إلى ذلك»، معربا في الوقت ذاته عن تطلعه لتنظيم قطاع الاستقدام في السعودية وتحول المكاتب الحالية إلى شركات منظمة تعمل على خدمة القطاع وتنميته وتسهم في القضاء على سلبياته التي عانى منها في السابق.