قال فيليب مايستاد رئيس بنك الاستثمار الأوروبي إن البرلمان الأوروبي أقر زيادة سقف الإقراض لدول الجوار المتوسطي، وهو ما سيمكن مصرفه من إقراض دول الجوار المتوسطي نحو 6 مليارات يورو خلال الفترة من 2011 إلى 2013. وأضاف أن تلك الحزمة تتضمن إقراض مصر نحو مليار و500 مليون يورو، لتمويل عدد من المشاريع بالتعاون مع الحكومة المصرية، مشيرا إلى أن مصرفه سيدعم المشاريع في مصر التي تتفق مع أولويات النظام الجديد، وقال: «بنك الاستثمار الأوروبي ليس بنكا سياسيا لكنه يعمل مع مختلف الدول الشريكة تماشيا مع التوجه الذي يحدده الاتحاد الأوروبي».
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مايستاد قوله إن الاتحاد الأوروبي اختار أن يدعم النظام الجديد في مصر التي تعيش مرحلة حاسمة من تاريخها، وأنها في منتصف عملية تحول حقيقي نحو الديمقراطية ومن المهم أن تنجح في هذه العملية، موضحا أن التحولات من هذا النوع صعبة، خاصة أن المواطنين المصريين لديهم توقعات عالية لا يمكن تحقيقها فورا.
وأشار إلى أن تحقيق المطالب صعب في بعض الأحيان، بسبب التوقعات التي لا يمكن تلبيتها سريعا وفقا لما يأمل المواطنون، مضيفا أنه على الرغم من ذلك فإن مصر على طريق الديمقراطية وعلى طريق تحقيق الرفاهية الاقتصادية لكنها تحتاج للاستقرار وبعض الوقت.
وقال إن بنك الاستثمار الأوروبي يعتزم زيادة دعمه للمشاريع الصغيرة في مصر بطرق عدة؛ أولها بدأ البنك العمل فيها بالفعل، وسيكون إقراض البنوك المصرية التي تستخدم بدورها هذه الأموال لإقراض المشاريع الصغيرة وهو ما يطلق عليه «قروض للبنوك من أجل المشاريع الصغيرة»، مشيرا إلى نظام جديد يضعه بنك الاستثمار الأوروبي مع مؤسسات مالية دولية أخرى وهو نظام للضمانات الائتمانية لتشجيع البنوك المصرية على مزيد من الإقراض للمشاريع الصغيرة، وإعطاء ائتمان أكبر في ظل ضمانات أكبر.
ولفت إلى تقديم الدعم لمؤسسات تمويل صغيرة جديدة من خلال ضخ بعض الأموال التي يمكن استخدامها لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأن البنك يعتقد أن مثل هذه المشاريع أمر حاسم وهام لتطوير الاقتصاد المصري. وبشأن الاختلاف بين شكل الدعم والتمويل الذي يعتزم بنك الاستثمار الأوروبي تقديمه لمصر خلال مرحلة ما بعد الثورة مقارنة بما كان يقدمه قبل الثورة، قال فيليب مايستاد إن البنك مول بالفعل كثيرا من المشاريع في مصر في السابق،