من الممكن أن تؤدي التحقيقات التي تجريها الولايات المتحدة مع «غوغل»، لمكافحة الاحتكار، إلى الحد من طموحها للنمو لسنوات مقبلة، حتى إذا لم تلجأ الجهات المنظمة إلى أقوى أسلحتها مثل السعي لتقسيم الشركة العملاقة.
وأدى التحقيق الذي تجريه مفوضية التجارة الاتحادية في ممارسات الأعمال مع «غوغل»، والذي أعلن في الشهر الماضي ضم الشركة إلى زمرة «مايكروسوفت» و«آي بي إم» وغيرهما من الشركات الأخرى التي كانت تهيمن على السوق وأصبحت محور اهتمام الحكومة. وفي أبرز القضايا أدت هذه العملية إلى تقسيم شركة «إيه تي أند تي». ويعتقد بعض المحللين والمستثمرين أن «غوغل» ستتوصل إلى تسوية مع الحكومة لتجنب التشوش والمخاطر التي يمكن أن تصاحب معركة قانونية مطولة. لكنهم يشيرون أيضا إلى أنه على أسوأ الفروض ستكون النتيجة الحد من توقعات النمو لـ«غوغل» والإضرار بموقفها كشركة متصدرة لقطاع الإنترنت مع وجود شركات مثل «فيس بوك» و«غروبون» وغيرهما بدأت تسرق الأضواء.
ويرى ديفيد بالتو، وهو مدير سابق للسياسات في مفوضية التجارة الاتحادية، أن جهود الحكومة للإشراف على العمليات اليومية لـ«غوغل» يمكن أن تقيد قدرتها على الابتكار. وقال: «سيكون مثل وضع قفاز بلا أصابع على يدي دافينشي.. ستظل هناك رسومات لكنها لن تكون على القدر ذاته من العبقرية». لكن بالتو وخبراء قانونيين آخرين يرون أن تقسيم «غوغل» أمر غير متصور؛ إذ إن التقسيم القسري للشركات يمثل إجراء متطرفا لا تحب الجهات المنظمة اتخاذه خشية الإضرار بالابتكار وفاعلية العمل.
كما أنه ليس أمرا سهلا، فقد انحاز قاض اتحادي مع الجهات المنظمة في عام 2000 وأمر بتقسيم «مايكروسوفت»، عملاقة برامج الكومبيوتر، إلى شركتين، لكن القرار ألغي في الاستئناف. وقال روبرت لاند، وهو مدير المعهد الأميركي لمكافحة الاحتكار، وكان يعمل في مكتب المنافسة التابع لمفوضية التجارة الاتحادية: «تحقيقا لمكافحة الاحتكار مثل هذا له أهمية بالغة لشركة مثل (غوغل).. التصورات الأسوأ يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة للغاية». لكنه أكد أنه في هذه المرحلة يستحيل توقع كيف ستتصرف مفوضية التجارة الاتحادية، وأشار إلى أنها تسقط الكثير من التحقيقات دون توجيه اتهامات على الإطلاق. وأعلن معهد مكافحة الاحتكار تأييده للتحقيق الذي تجريه الحكومة مع «غوغل»، لكنه لم يتخذ موقفا حول ما إذا كانت هناك وسائل علاج مطلوبة.
ويقول خبراء قانونيون: إن الأسهل من تفكيك الشركات المندمجة هو منع الاندماجات الجديدة. وبدأت الجهات المنظمة في اتخاذ موقف مشدد من عمليات الاستحواذ التي تقوم بها «غوغل» مثل الاستحواذ على «أدموب» العام الماضي وشركة «إي تي إيه» لبرامج الكومبيوتر. وفي حين أن «غوغل» حصلت على الضوء الأخضر في نهاية الأمر لإتمام هاتين الصفقتين فإن بعض المحللين والمستثمرين قلقون من أنه ربما لا يحالفها مثل هذا القدر من الحظ في المستقبل. وتسيطر «غوغل» على أكثر من ثلثي سوق البحث العالمية، لكن تكنولوجيات جديدة في الإنترنت مثل مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهواتف المحمولة تتيح سبلا جديدة للناس للتوصل إلى المعلومات عبر الإنترنت.
وحتى تبقي «غوغل» على قدرتها التنافسية، تحتاج باستمرار إلى التكيف مع الزمن وتعديل عروضها وتوسيعها. وفي العام الماضي استحوذت «غوغل» على أكثر من 40 شركة. وقال كن سينا، المحلل في «إيفركور بارتنرز»: «إذا لم تشعر (غوغل) أن بإمكانها حقا تطويع منتجها أو إضافة سمات جديدة، فهذا في حد ذاته نتيجة سلبية بدرجة ما». وبالنسبة للوقت الراهن فإن وول ستريت منشغلة، فيما يبدو، أكثر بالأداء المالي لـ«غوغل»؛ إذ ارتفعت الأسهم أكثر من 13% يوم الجمعة بعد نتائج رائعة للربع الثاني.