كشف مسؤول عربي في قطاع السياحة عن ارتفاع حجم خسائر الدول العربية في قطاع السياحة بمعدل 90 مليون دولار وما نسبته 2 في المائة خلال الأيام القليلة الماضية، لتصل إلى 4.590 مليار دولار، بعد أن بدأت في الانخفاض خلال الـ20 يوما الماضية، وذلك على خلفية الاضطرابات السياسية في بعض الدول العربية التي عاودت الظهور مجددا.
وقال الدكتور بندر آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة: «وفق التقرير الصادر من المنظمة الشهر الماضي، فإن إجمالي حجم خسائر الدول العربية التي تعاني من اضطرابات سياسية بلغ نحو 4.5 مليار دولار، وقد بدأ هذا الرقم في الانخفاض قليلا، غير أن عودة تلك الاضطرابات ساهمت في رجوع الخسائر إلى أكثر مما كانت عليه في السابق». وأكد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على استمرار التوجس من السياحة في تلك الدول العربية، إضافة إلى أنه في حال حدوث أي ظرف بإحدى الدول فإن دول الغرب تبث لرعاياها تحذيرات من السفر إلى هذه الدولة، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر أيضا على قطاع السياحة العربي، لافتا إلى أن المنظمة تسعى للحد من حجم الخسائر.
عدم استقرار الأوضاع السياسية في بعض الدول العربية دفع بالمنظمة العربية للسياحة إلى تنمية أسواق سياحية أخرى لدعم قطاع السياحة في هذه الدول، حيث عقد أمس اجتماع مع وفد تركي زار السعودية، يترأسه الوزير الدكتور شهاب الدين خربوط والي مدينة بورصة التركية والمكلف بمتابعة التعاون العربي التركي في مجال السياحة.
وبيّن الدكتور بندر آل فهيد أن «تركيا تسعى دائما للتعاون العربي ودعم الدول العربية في كل المجالات، ولا سيما أن التعاون العربي التركي من شأنه أن يعزز قطاع السياحة خلال المرحلة الحالية ليخدم المنطقة العربية والإسلامية في ظل وجود روابط قوية، عدا عن رغبة تركيا الجادة في تنمية استثماراتها السياحية بالدول العربية بما يصب في مصلحة كل الأطراف».
واعترف رئيس المنظمة العربية للسياحة بصعوبة عمل المنظمة في ظل عدم الاستقرار الذي تشهده الدول العربية، خصوصا وأن قطاع السياحة يعد الأكثر تأثرا بأي مشكلة، غير أنه الأسرع تعافيا أيضا في حال عاد الاستقرار مرة أخرى، مؤكدا أن مهمة المنظمة صعبة للغاية كونها تحمل عبء مسؤولية كبيرة، إلا أنها لن تستطيع فعل شيء في هذه الظروف.
يأتي ذلك في وقت وقعت فيه أمس منظمة السياحة العربية اتفاقية مشتركة مع تركيا بهدف تنمية السياحة بينها وبين الدول العربية، تشمل عدة محاور تضمنت تنمية الاستثمارات المشتركة وتقديم كل التسهيلات لذلك، عدا عن إنشاء مركز للتدريب والتأهيل في ولاية بورصة التركية من أجل تأهيل أبناء الدول العربية والمساهمة في تدريبهم على جودة الخدمات السياحية.
وبالعودة إلى الدكتور بندر آل فهيد فقد ذكر أنه تم الاتفاق أيضا على إنشاء مكتب تنفيذي للمنظمة في تركيا، إلى جانب مكتب آخر لتركيا في مقر المنظمة العربية للسياحة بجدة، من أجل تسهيل التواصل بشكل مباشر لإيجاد العمل المشترك السعودي التركي العربي.
وأضاف: «تسعى المنظمة إلى تذليل كل المعوقات التي تواجه الدول العربية في صناعة القطاع السياحي، وذلك من خلال تطبيق قرارات القمم العربية المؤكدة على دعم ذلك القطاع وتنميته»، مشيرا إلى أن حجم السياحة العربية في تركيا شهد ارتفاعا بنسبة 35% حاليا، وذلك نتيجة تميزها بالأمن والاستقرار مقارنة بالدول الأخرى.
من جهته أعلن لـ«الشرق الأوسط» الدكتور شهاب الدين خربوط عن جملة خطط تم الاتفاق عليها مع الجانب السعودي من أجل تنشيط الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة، والتي تتضمن متابعة قرارات إنشاء مكاتب متبادلة بين كل من المنظمة العربية للسياحة وتركيا في البلدين، عدا عن توقيع اتفاقية لجذب المستثمرين العرب وتوفير أراضٍ متاحة للاستثمارات المشتركة في تركيا أو الخاصة بالمستثمرين أنفسهم.
وأبان خلال رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس على هامش زيارته للمنظمة: «اتفق الطرفان أيضا على تكوين فريق عمل مشترك بين كل من السعودية وتركيا بهدف متابعة جميع الخطط والعمل في مجال القطاع السياحي».
وأشار إلى أنه تم اللقاء بعدد من رجال الأعمال السعوديين بهدف خلق مشاريع استثمارية سعودية في تركيا، وجذب المستثمرين هناك، إضافة إلى الاطلاع على مشاريعهم الموجودة منذ السابق في تركيا.
وحول حجم الاستثمارات العربية في قطاع السياحة بتركيا، عاد رئيس منظمة السياحة العربية ليفيد بعدم وجود أرقام دقيقة، إلا أنه استدرك قائلا: «تعد تلك الاستثمارات أعلى من الاستثمارات التركية في البلدان العربية».
وأكد على وجود ضمان للاستثمارات التركية في الدول العربية، والذي يتمثل في بوالص التأمين، عدا عن منح بوالص أيضا للمستثمرين العرب في تركيا بهدف اطمئنانهم على استثماراتهم هناك، مضيفا: «نسعى لإيجاد التوازن بين العلاقات العربية التركية سواء في المجال السياحي أو الاستثماري».