عاودت البورصة المصرية الهبوط خلال تداولات أمس وفقد مؤشرها الرئيسي 1.7% من قيمته ليصل إلى 5174.8 نقطة، بعد أن حققت ارتفاعا في أولى جلسات الأسبوع أول من أمس بنسب ارتفاع كبيرة بلغت 3.26%.
وقال سامح أبو عرايس، رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إن الاضطرابات السياسية التي تشهدها مصر حاليا أثرت بشكل كبير على التداولات، فلا يزال الاعتصام في ميدان التحرير مركز الثورة قائما، كما أن التشكيل الجديد للوزارة لم يحظ بإجماع، وهذا ما كان واضحا بعد أن خرجت مظاهرة حاشدة للأثريين في مصر اعتراضا على وزير الآثار الجديد، مما أدى إلى إعفائه من منصبه، ومما زاد الأمور سوءا تصاعد أزمة دول الاتحاد الأوروبي، التي أدت إلى تراجع الأسواق العالمية أمس، الأمر الذي أثر بشكل كبير على تعاملات الأجانب والمؤسسات في البورصة وأدت إلى اتجاههم نحو البيع.
وفي ظل تراجع التداولات التي شهدتها البورصة أمس والتي بلغت قيمتها 412 مليون جنيه، بلغ صافي مبيعات الأجانب 33.269 مليون جنيه، بينما اتجه كل من العرب والمصريين نحو الشراء.
وبدأت الحكومة المصرية، أول من أمس، الإعلان عن بعض التغييرات الوزارية جاء على رأسها تكليف حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، بحقيبة وزارة المالية، كما سيتولى الإشراف أيضا على وزارات التضامن الاجتماعي والتعاون الدولي والتخطيط والتجارة والصناعة الذي تولى أحمد فكرى عبد الوهاب المنصب خلفا لسمير الصياد. ورفض الببلاوي الإفصاح عن رؤيته خلال الفترة القادمة، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «أفضل دراسة ملفات وزارة المالية بشكل جيد حتى نستطيع بناء رؤية ترضي الجميع خلال الفترة القادمة».
وهاجم اقتصاديون أداء وزراء المجموعة الاقتصادية خلال الفترة الماضية، مؤكدين أن قراراتهم لم تضف أي جديد إلى المصريين.