في تطور جديد، في قضية المستثمر السعودي، جمعة الجمعة، أصدرت أمس المحكمة الإدارية في الدمام حكمها النهائي بإلزام جمعة الجمعة برد حقوق المساهمين، وتعيين المحاسب القانوني صالح النعيم مراقبا ماليا. وكان الحكم منتظرا لآلاف المساهمين، الذين بلغ عددهم نحو 8 آلاف مساهم، لتحصيل حقوقهم لدى رجل الأعمال جمعة الجمعة التي تقدر بنحو 1.2 مليار ريال، قبل تسديد بعض المبالغ لمجموعة من المودعين.
وقد أصدرت الدائرة العاشرة بالمحكمة الإدارية بالدمام حكمها النهائي رقم 244 لعام 1429هـ في القضية المقامة من المساهمين مع جمعة بن فهد الجمعة وانتهت الدائرة في حكمها إلى إلزام جمعة بن فهد الجمعة برد حقوق المساهمين وتعيين المحاسب القانوني صالح بن عبد الله النعيم مراقبا ماليا على أموال المدعى عليه وإسناد مهمة إعادة الأموال إليه، والحكم المذكور يشمل جميع المساهمين مع المدعى عليه.
وفي مايو (أيار) الماضي، أوقفت السلطات السعودية جمعة الجمعة لدى الشرطة وإلزامه بتنفيذ حكم سابق صدر بتصفية أموال الجمعة، وتعيين المحاسب القانوني صالح النعيم مراقبا ماليا على أمواله، وتكليفه تدقيق الحسابات، وحصر أمواله في الداخل والخارج، وعمل مزادات على ممتلكاته. وردا على هذا الحكم، تقدم الجمعة بالتماس لإعادة النظر في الحكم لدى رئيس ديوان المظالم في الرياض، ثم تقدم بخطاب إلى إمارة المنطقة الشرقية لذات السبب. غير أنه لجنة مشكلة من إدارات متعددة تلقت توجيها من المحكمة الإدارية يقضي بنفاذ الحكم وضرورة تطبيقه.
وتعود قضية الجمعة لعام 2003 حيث صدر قرار بإيقاف أنشطة شركات توظيف الأموال والحجز على أرصدتها بعد أن لاحظت لجنة وزارية عليا حدوث «مخالفات»، وكانت مجموعة جمعة الجمعة واحدة ضمن عدد من الجهات والأفراد الذين شملهم قرار الحجز والكشف على الأرصدة وعدم السماح لها بالسحب أو التحويل من أرصدتها سواء من قبل الأشخاص أو الموظفين بالتوقيع والوكلاء الشرعيين وعدم فتح حسابات جديدة.