قال محمد عبد السلام، رئيس البورصة المصرية، إنه في انتظار الرأي النهائي لفضيلة مفتي الجمهورية الشيخ علي جمعة حول شرعية تطبيق آلية «Short Selling» (البيع القصير) من عدمها.
وطلب المفتي من البورصة المصرية صياغة النظام الجديد بشكله وضوابطه النهائية حتى يتمكن من إصدار فتوى قائمة على الضوابط التي ستحكم عمل هذه الآلية؛ لأنه كلما زادت الضوابط أصبح الأمر أكثر طمأنينة.
وقال عبد السلام، خلال ورشة عمل، مساء أول من أمس: إن البورصة وضعت عددا من الضوابط والقيود لتطبيق النظام الجديد حتى لا تتحول لنوع من المقامرة، مشيرا إلى أن آلية البيع القصير ستسهم في توفير أداة استثمارية جديدة تمكن المستثمر، خاصة طويل الأجل، من تحقيق عائد إضافي يتمثل في العائد من استثمار الضمان النقدي في حال تسليف الأوراق المالية الخاصة به بدلا من أن تكون الكوبونات أو التوزيعات المجانية هي العائد الوحيد الذي يمكنه تحقيقه.
وأضاف عبد السلام أن آلية «Short Selling» ستسهم في زيادة عدد الصفقات المنفذة في السوق، وبالتالي زيادة أحجام وقيم التداول بالإضافة إلى جذب استثمارات خارجية جديدة، وكشف عن أن الجهة التي ستكون مسؤولة عن تشغيل الآلية هي لجنة وليست شركة «مصر للمقاصة»، وستكون هذه اللجنة معنية بوضع سياسات العمل الخاصة بنظام التسليف واتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات لتحقيق أهداف الآلية، وتتشكل اللجنة من عدد من الأعضاء يمثلون شركة «مصر للمقاصة» وصندوق حماية المستثمر.
وقال عبد السلام: إن مالك السهم الذي يقوم بإقراضه يستفيد من توزيع الكوبونات وجميع الحقوق المترتبة على امتلاكه للورقة المالية حتى في حال قيام المقترض ببيع الأسهم قبل نهاية الحق في الحصول على الكوبون، وهو ما سيكون التزاما على شركة السمسرة التي ترتب عملية الاقتراض، الأمر الذي سيمثل أحد أوجه المخاطرة الخاصة بنظام «Short Selling»، وأضاف أنه من حق المالك الأصلي للأسهم استرداد أسهمه في أي وقت، وهو ما يعتبر كذلك التزاما على الوسيط المالي أو شركة السمسرة.
وأشار إلى أن الأسواق التي تطبق نظام «Short Selling» تقوم بتطبيق نظام محدد في مسألة توزيع العائد؛ حيث يقوم على وجود مقابل تسليف للأسهم يحصل عليه المقرض قبل استرداده للأسهم التي يقوم بتسليفها، بالإضافة إلى قيام أمناء الحفظ بعملية تسليف الأسهم من أوعيتها الخاصة، وهي أسهم تكون مسجلة في نظام الإيداع المركزي باسم أمين الحفظ، وهذا سيختلف عن النظام المعمول به في مصر.. فأمين الحفظ في مصر لا يمكنه قانونيا تسليف الأسهم من دون إذن مالكها، وبالتالي فلا يستطيع أمين الحفظ التصرف في كمية الأسهم المحفوظة لديه سواء بالبيع أو التسليف.
واستطرد عبد السلام موضحا أن الأنسب لمصر هو وجود «وعاء» مجمع للتسليف يسمح لمن يريد اقتراض أوراق مالية بالاقتراض من هذا الوعاء مباشرة، وهو ما سيمنح نوعا من المرونة لهذا الوعاء في تلبية جميع طلبات العملاء الراغبين في اقتراض أسهم بغرض المتاجرة فيها، كما أكد أن فكرة الوعاء المجمع ستساعد كثيرا في تقليل المخاطر سواء على المستثمرين أو شركات السمسرة.
في سياق متصل، أشار عبد السلام إلى أن البورصة لا يوجد لديها مانع في مخاطبة هيئة الرقابة المالية لإعادة تفعيل آلية «same day trading» التي تم تعطيل العمل بها كإجراء احترازي من قبل الهيئة منذ استئناف التداولات في البورصة المصرية في 23 مارس (آذار) الماضي.
وشهد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (EGX 30) انخفاضا طفيفا بنسبة 0.04% في أثناء جلسة تداول أمس، أغلق عند 5142 نقطة بعد التداول على 74 ألف ورقة مالية بقيمة تداولات لا تزال ضعيفة بلغت 499 مليون جنيه (83.7 مليون دولار).