قال بنك أوف أميركا ميريل لينش، أمس الأربعاء: إن العقود الآجلة لخام القياس الأوروبي مزيج برنت قد ترتفع إلى 175 دولارا للبرميل لفترة قصيرة في العام المقبل إذا استمر شح الإمدادات في سوق النفط العالمية.
وقال فريق البحوث في البنك، في مذكرة: من المرجح أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 114 دولارا للبرميل في 2012، مقارنة مع متوسط متوقع عند 109 دولارات هذا العام. ورأوا فرصة لتداول الخام الأميركي الخفيف قرب 102 دولار للبرميل في 2012. ورفع البنك توقعه لمتوسط سعر خام برنت إلى 102 دولار في الربع الأخير من 2011 بارتفاع 8 دولارات عن توقعه السابق، قائلا إنه لا يتوقع عودة النفط الليبي للأسواق العالمية حتى نهاية العام المقبل. وأضاف أنه إذا تأخرت عودة النفط الليبي إلى السوق وظلت العوامل الأساسية الأخرى للعرض والطلب قوية، فإنه من المحتمل أن ترتفع الأسعار بنسبة كبيرة. وقال البنك: «إذا لم يعد النفط الليبي في العام المقبل وصمد النمو العالمي، كما هو متوقع، وظلت السياسة النقدية ميسرة للغاية، فإننا نعتقد أن سعر خام برنت قد يرتفع لفترة قصيرة إلى 175 دولارا للبرميل العام المقبل».
وأبقى البنك على توقعه لأسعار العقود الآجلة للخام الأميركي الخفيف المعروف بخام غرب تكساس الوسيط من دون تغيير عند 88 دولارا للبرميل في الربع الأخير من 2011. وقال البنك: «أخرنا توقعاتنا لعودة الإمدادات الليبية إلى النصف الثاني من 2012، لكننا نرى الآن مزيدا من الإمدادات من السعودية ومن خارج منظمة أوبك، مما يبعث بعض الراحة في السوق في الأشهر المقبلة».
وفي نيويورك، قلصت العقود الآجلة للخام الأميركي وخام برنت مكاسبها أمس بعدما فتحت الأسهم الأميركية على مستويات دون توقعات السوق. وفي بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) ارتفعت عقود الخام الأميركي الخفيف تسليم أغسطس (آب) - التي ينتهي تداولها بنهاية الجلسة - 38 سنتا إلى 97.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 1343 بتوقيت غرينتش. وكان العقد مرتفعا 86 سنتا عند 98.36 دولار قبل فتح سوق الأسهم الأميركية. وفي لندن ارتفعت عقود مزيج برنت تسليم سبتمبر (أيلول) 80 سنتا إلى 117.86 دولار للبرميل. وكانت مرتفعة 1.13 دولار عند 118.19 دولار للبرميل قبل فتح سوق الأسهم الأميركية.
الى ذلك قدرت شركة «ستاندرد آند بوورز» للتصنيف الائتماني حجم الديون العالمية، الخاصة بأدوات الدخل الثابت (سندات)، التي سيحل أجل سدادها بين الربع الثاني من العام الحالي وحتى نهاية عام 2015 بنحو 8 تريليونات دولار. وقالت ديان فاز كبيرة باحثي أدوات الدين ذات الدخل في تعليقات بعثت بها لـ«الشرق الأوسط»: «نعتقد أن الأسواق تستطيع التعامل مع هذا المبلغ في ظل معطيات نشاط الإصدارات الجديدة». ولكن فاز قالت «لسنا متأكدين هل سيكون هنالك طلب كاف يوفي إعادة تمويل هذه الديون». وحول ديون الشركات، قالت الباحثة إن تريليوني دولار من ديون الشركات سيحين أجل سدادها في عام 2012 و1.8 تريليون سيحين سدادها في عام 2013 وتريليوني دولار في عام 2014 و1.6 سيحين سدادها في عام 2015. وقالت إن نصف هذه الديون في أوروبا و36 في المائة منها في أميركا. ويذكر أن هذه الأرقام لا تشمل ديون الدول الأقل تنمية في العالم الثالث.
إلى ذلك، قال مصرف «بنك أوف أميركا - ميريل لينش» في مسح أجراه الشهر الحالي إن 40 في المائة من المستثمرين الذين شملهم المسح قالوا إنه لا توجد أسباب مقنعة تبرر أن يقوم مصرف الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بحزمة تيسير كمي ثالثة لإنعاش الأسواق. وقالوا «لا يوجد ضعف خطير في الأسواق الأميركية حاليا، لا على صعيد أسعار الموجودات ولا على صعيد الاقتصاد الكلي في أميركا». وأشاروا إلى أن خطوة التحفيز الكمي الثالثة ستكون مقنعة إذا انخفض مؤشر «ستاندرد آند بوورز» إلى مستوى 1100 نقطة وشمل المسح 265 مستثمرا باستثمارات يقدر حجمها بنحو 792 مليار دولار.