كشف وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف عن نمو القروض الصناعية التي يقدمها صندوق التنمية الصناعية بنسبة 27 في المائة في عام 2010، مشيرا إلى أنه تم اعتماد 95 قرضا صناعيا في العام الماضي بلغت جملة اعتماداتها نحو 6.588 مليار ريال (1.756 مليار دولار).
وقال العساف «على الرغم من معاناة العالم من آثار الأزمة المالية العالمية التي بدأت في منتصف عام 2008، وتسببت في ضعف الطلب العالمي على السلع والخدمات، مما أثر على النشاط الصناعي على المستوى الدولي، فإن الصندوق استمر في دعمه للقطاع الصناعي المحلي بشكل ممتاز مدعوما بثبات ومتانة الوضع الاقتصادي المحلي الذي عبرت عنه ميزانية الدولة للعامين الماضيين، التي أكدت للمتابعين للوضع الاقتصادي السعودي ثبات نهج الدولة في دعم جميع القطاعات الاقتصادية والمحلية».
وكان خادم الحرمين الشريفين قد دعم موارد الصندوق بمبلغ 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار)، الأمر الذي وصفه وزير المالية السعودي بأنه دليل على الثقة في حيوية وكفاءة أداء الصندوق في دعم الصناعة المحلية، مما يعكس سرعة استجابة الحكومة لحاجة القطاع الصناعي إلى استمرار توفير التمويل اللازم لنموه، وستنعكس آثار تلك الزيادة إيجابيا في أداء القطاع الصناعي السعودي.
وأشار العساف، وفقا للتقرير السنوي للصندوق لعام 2010، إلى استمرار الصندوق في تحقيق نتائج متميزة في نشاطه الإقراضي، على حد وصفه، مضيفا أنه حافظ على نهجه الثابت في التحقق والتأكد من الجدوى الاقتصادية للمشاريع المقترضة من المنظور الاقتصادي العام والخاص، لتعزيز فرص نجاح المشاريع من خلال التوظيف الأمثل للأموال المستثمرة وتحقيق عائد استثماري جيد وقيمة مضافة محلية مناسبة وتعزيز الصادرات غير النفطية وتحقيق التكامل الصناعي وخلق الفرص الوظيفية الوطنية واستغلال المواد الخام المحلية، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية ونقل وتوطين التقنية ومراعاة سلامة البيئة.
وتسعى المملكة - أكبر اقتصاد عربي - إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الصادرات غير النفطية واستخدام المواد الخام التي تتمتع بها لإنتاج مواد أولية تعود على البلاد بعائدات مجدية، في الوقت الذي تخطط فيه للتحول إلى الاقتصاد المعرفي خلال الفترة المقبلة. وبين وزير المالية السعودي أن الصندوق دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يديره الصندوق، حيث بلغ عدد الكفالات التي أصدرها البرنامج منذ انطلاقته وحتى نهاية العام الماضي نحو 1887 كفالة بقيمة 720 مليون ريال (192 مليون دولار) مقابل اعتمادات قدمتها البنوك التجارية بمبلغ 1.786 مليار ريال (476 مليون دولار). من جهته، قال عبد الرحمن الحميدي، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية، إن القروض الـ95 ساهمت في إنشاء 68 مشروعا صناعيا جديدا، وتوسعة 27 مشروعا صناعيا قائما، في الوقت الذي تم فيه صرف مبالغ في العام الماضي وصلت إلى 6.502 مليار ريال (1.733 مليار دولار)، الأمر الذي وصفه الحميدي بالقياسي منذ إنشاء الصندوق قبل 36 عاما. ولفت إلى أن إجمالي المبالغ المسددة خلال العام الماضي ارتفع بنسبة 52 في المائة عما كان عليه في العام الذي سبقه، حيث بلغ نحو 2.631 مليار ريال (701.6 مليون دولار)، وهو الرقم القياسي الآخر منذ إنشاء الصندوق، الأمر الذي يعكس بجلاء مدى الإقبال على الاستثمار الصناعي في السعودية.
وقالت دراسة أعدها الصندوق إن المنطقة الشرقية استأثرت بالجزء الأكبر من حجم الاستثمارات الصناعية للمصانع القائمة بنسبة 48 في المائة من إجمالي حجم الاستثمار، ويعزى سبب تركيز تلك الاستثمارات لوجود استثمارات موظفة في المشاريع البتروكيماوية والصناعات الأساسية وخاصة مدينة الجبيل، يلي ذلك العاصمة الرياض بنسبة 16.5 في المائة، ثم منطقة المدينة المنورة بنسبة 15.9 في المائة لوجود مشاريع صناعية ضخمة في مدينة ينبع، بعدها منطقة مكة المكرمة بنسبة 15.3 في المائة.
وأشارت الدراسة إلى أن الاستثمارات في المناطق الأربع مجتمعة تمثل 95 في المائة من إجمالي حجم الاستثمار الصناعي في المملكة، ويعزى السبب الرئيسي في ذلك لتوفر المقومات الأساسية للصناعة إضافة إلى زيادة حجم السكان ووجود المدن الصناعية المطورة فيها.