«موديز» تخفض التصنيف الائتماني لأربعة بنوك لبنانية

قالت مؤسسة «موديز» إنها قامت بتغيير تصنيفها من «مستقر» إلى «سلبي» لأربعة بنوك لبنانية وهي: «بنك عودة» و«بنك بلوم» و«بنك بيروت» و«بنك بيبلوس»، وصنفت «موديز» القوة المالية لهذه البنوك عند «D»، ومن المخطط أن تصل إلى «Ba3» على المدى الطويل. وفي ما يتعلق بتقييمها لودائع تلك المصارف بالعملة المحلية، وضعت تصنيفا لها عند «Ba3». وأشارت «موديز» في تقرير حديث لها إلى أن نظرتها تلك تنطبق أيضا على رؤيتها للمدى الطويل لهذه البنوك الأربعة، ولكن تلك النظرة بعيدة المدى لا تنطبق على الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك التي لم تتأثر بالتصنيف الذي تم إعلانه من قبل عند «B1». والإعلان عن هذا التصنيف يعكس التراجع في أداء الاقتصاد اللبناني وسط التوترات والاضطرابات السياسية في النصف الأول من عام 2011، والتوترات عند جارتها سوريا، التي كان لها تأثير سلبي على شروط الائتمان المحلي، وهو من الممكن أن يضعف تصنيف جودة أصول البنوك وربحيتها، بحسب «موديز» التي قالت إن النظرة السلبية لبنكي «عودة» و«بلوم» عززتها الاضطرابات في مصر وسوريا حيث يوجد البنكان، فيما يعد تعرض بنك «بيبلوس» للدول التي بها اضطرابات متوسطا، إلا أن تعرض «بنك بيروت» يعتبر محدودا في تلك الدول.

وأشارت «موديز» إلى أن الاضطرابات في المنطقة كان لها تأثير على تصنيف تلك البنوك، وذلك على الرغم من أن تعيين حكومة جديدة في لبنان بقيادة نجيب ميقاتي منذ خمسة أشهر بعد انهيار حكومة الحريري في يناير (كانون الثاني) الماضي، أزال أحد مصادر عدم الاستقرار السياسي في لبنان.

ويعتبر القطاع السياحي في لبنان الذي يعمل فيه 25% من القوة العاملة، إلى جانب القطاع العقاري، من أكثر المجالات تأثرا في لبنان، وهما سيؤثران على النمو الاقتصادي خلال الفترة الحالية. وخلال النصف الأول من العام المالي الحالي، فإن عدم الاستقرار السياسي أدى إلى تراجع معدلات السياحة، في حين أن القطاع العقاري الذي كان متباطئا في 2010، سجل ركودا في عمليات البيع هو الآخر، ولهذا فمن المتوقع أن يتراجع نمو الاقتصاد اللبناني إلى حدود 2.5% خلال العام الحالي بعد أن سجل نموا خلال السنوات الأربع الماضية بمتوسط 7% بحسب تقديرات «موديز».

كما أن التدهور والاضطرابات السياسية في سوريا ستؤثر بشكل مباشر على قطاع الأعمال في لبنان، كما أنها من الممكن أن تقلص أو تمنع التدفق التجاري بين البلدين.

ومع ازدياد عدم اليقين حول التطورات السياسية سواء المحلية أو الإقليمية، فإن بيئة أعمال البنوك اللبنانية ستتأثر بشكل كبير، وسيرفع درجة المخاطر المتعلقة بجودة أصول تلك البنوك وأدائها.