أعلن البنك المركزي المصري عن تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماعه أمس للمرة الخامسة عشرة على التوالي، وأبقى على عائد الإقراض والإيداع لليلة الواحدة في مستوياتها الحالية عند 8.25 في المائة للودائع و9.75 في المائة للإقراض.
وقال محللون إن الهدف الرئيسي من الإبقاء على سعر الفائدة هو تخفيض تكلفة اقتراض الدولة من سوق الدين المحلية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة على أذون الخزانة إلى مستويات قياسية، مع إعلان الحكومة عن اعتمادها على الدين المحلي (أذون وسندات خزانة) لسد الجزء الأكبر من عجز موازنتها البالغ 120 مليار جنيه، فرفع سعر الفائدة ينتج عنه ارتفاع أسعار فائدة أذون الخزانة وهذا يؤدي إلى زيادة الدين العام. وأضافوا أن استقرار المؤشرات الاقتصادية خلال الشهر الماضي مثل استقرار سعر الجنيه ومعدلات التضخم، كان أحد العوامل التي ساهمت في تثبيت سعر الفائدة.
وارتفعت معدلات التضخم في البلاد خلال الشهر الماضي بنسبة طفيفة بلغت 0.4 في المائة مقارنة بشهر مايو (أيار) الماضي، وسجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعا بلغ نسبته 12.1 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ويرى الخبراء أن تلك المعدلات جاءت أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع معدلات التضخم بنسب كبيرة، خاصة مع إقرار زيادة المرتبات.
كما ارتفع معدل التضخم الأساسي (الذي يستثني في بعض بنوده السلع التي تتغير أسعارها بشكل موسمي) ليصل إلى 8.94 في المائة في يونيو (حزيران) الماضي مقابل 8.81 في المائة خلال مايو الماضي.
وتشير توقعات إلى أن تلك المعدلات تتجه نحو الارتفاع خلال الفترة القادمة، خاصة مع حلول شهر رمضان والأعياد التي يزيد خلالها الاستهلاك بشكل كبير.
ويقول الدكتور إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد، لـ«الشرق الأوسط»، إن الإبقاء على معدلات الفائدة كان متوقعا، فمعدلات التضخم جاءت أقل من المتوقع، كما أن الإعلان عن زيادة المرتبات إلى جانب الظروف التي تمر بها البلاد مؤشرات تدل على ارتفاع الأسعار، وبالتالي فـ«ارتفاع معدل التضخم بنسبة طفيفة لا يعتبر مؤشرا سيئا».
ويضيف الدسوقي: «أتوقع بنهاية العام أن ينخفض معدل التضخم إذا تمت الإصلاحات الاقتصادية والسياسية المرجوة، وعلى رأسها القضاء على الممارسات الاحتكارية في السوق التي تعتبر السبب الرئيسي لارتفاع معدل التضخم في مصر».