يتوقع محللون بارزون استمرار حالة التذبذب في المؤشر السعودي خلال الأسبوع المقبل في ظل ترقب المستثمرين لتحركات الأسواق العالمية لا سيما الأوروبية والأميركية، ويرون أن النتائج القوية للشركات السعودية لم تنعكس بعد على حركة مؤشر أكبر سوق للأسهم في العالم العربي.
ونسبت «رويترز» إلى محللين قولهم إن ترقب القرار بشأن رفع سقف الدين الأميركي خلال الأسبوع المقبل سيلقي بظلاله على المؤشر، الذي يفتقر إلى المحفزات الداخلية بعد انتهاء موسم الإعلان عن النتائج الفصلية وفي ظل موسم الصيف وقرب حلول شهر رمضان يليه موسم الحج، وهي عوامل جميعها تؤدي لضعف التداول وشح السيولة. وأنهى المؤشر السعودي تعاملات الأسبوع يوم الأربعاء مرتفعا 0.8 في المائة عند مستوى 6489 نقطة وبذلك يكون المؤشر قد خسر 19.3 نقطة تعادل 0.3 في المائة هذا الأسبوع وانخفض 131.25 نقطة أو 1.98 في المائة منذ بداية العام.
وقال طارق الماضي، الكاتب الاقتصادي: «الانعكاسات السلبية على جميع الأسواق العربية بما في ذلك السوق السعودية تأتي نتيجة مخاوف بشأن الديون الأميركية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي خاصة على الدول المرتبطة بالدولار بالإضافة إلى العوامل الداخلية ومنها فترة الإجازات الصيفية التي تلقي بظلالها بشكل واضح على السيولة التي هبطت إلى أرقام قياسية». وتشهد الأسواق العالمية تقلبات في ظل أزمة ديون منطقة اليورو ومشكلة الدين في الولايات المتحدة؛ إذ ينبغي أن يرفع الكونغرس سقف الدين العام البالغ 14.3 تريليون دولار حاليا قبل 2 أغسطس (آب) وذلك قبل أن تنفد الأموال المتاحة للحكومة لسداد التزاماتها. وقال يوسف قسنطيني المحلل المالي والاستراتيجي: «سوق الأسهم السعودية الآن تشهد صراعا بين الثيران والدببة تأثرا بالعوامل الخارجية أكثر منها بالداخلية.. الثيران هم المتفائلون، والدببة هم المتشائمون»، وأضاف أن اختبارات التحمل للمصارف الأوروبية التي أجريت مؤخرا لم تقنع الأسواق المالية «حيث إنها لم تكن بمستوى الصعوبة الكافي ولم تتضمن مصارف آيرلندية و16 مصرفا نجحت بهامش قليل». وتابع: «التوتر يزداد، وهو ما يتضح من ارتفاع الذهب، كلما اقتربنا من تاريخ القرار للتيسير الكمي الأميركي الثالث وقرار رفع سقف الدين.. السؤال ليس إذا ما كان سقف الدين سيرتفع، لكن كم سيرتفع وكم ستطبع أميركا من الدولارات؛ إذ إن أحد أسباب ضعف السيولة هو تشديد السياسة النقدية من قبل بنك الصين الشعبي، مما سيرفع الفائدة على العملة الصينية ويتسبب في تراجع الطلب على النفط».
ويرى الماضي أن اقتراب دخول شهر رمضان، الذي يتسم بفتور التداولات أدى لخروج موسمي لأكثر من 30 في المائة من المتداولين وساهم في هبوط تدريجي للمؤشر تزامن مع إعلانات الشركات لأرباح الربع الثاني وكذلك هبوط مستوى السيولة إلى 2.3 مليار ريال يوميا (613.3 مليون دولار) بعدما كان يتخطى معدل ستة مليارات خلال الأسابيع الماضية. وقال: «ذلك هو العامل الأساسي لحالة من الفتور في مواجهه سلسلة من إعلانات النتائج الإيجابية قياسا على الفترات الماضية.. كالمعتاد، لا بد أن تتم عمليات إعادة بناء للمحافظ الاستثمارية بعد أي فترة إعلانات فصلية للشركات استناد إلى مدى التطور والتغير على ربحية تلك الشركات، وهو ما لم يحدث حتى الآن بسبب العوامل السلبية آنفة الذكر رغم ظهور تلك النتائج».
ويرى قسنطيني أن العامل المهم هو كيفية التعامل مع التضخم في ظل التيسير الكمي الثالث عندما تبدأ أميركا في طبع مزيد من الدولارات، وقال: «هذا الأمر مهم لأن محافظ الأسهم السعودية مقومة بالريال السعودي الذي هو بدوره مقيد بالدولار الأميركي؛ فعندما يتم طبع دولارات أميركية تتراجع القوة الشرائية للدولار، وبالتالي القوة الشرائية للريال، وهذا يعني أن القيمة الشرائية لمحفظة الأسهم السعودية ستتراجع». وأضاف: «قد تكون فكرة التحوط أحد الحلول لحماية القوة الشرائية للريال السعودي، لكن على المستثمر أن يختار الطريقة المناسبة حسب استراتيجيته الاستثمارية». ويؤكد قسنطيني أنه على المدى الطويل لا يزال المؤشر يستهدف مستوى 7000 نقطة في ظل الدعم الحكومي الذي من شأنه أن يعزز أرباح الشركات إلى جانب النتائج المتميزة للشركات السعودية. وقال إن مسار المتوسط المرجح الموزون لأجل 200 يوم لا يزال تصاعديا، مما يؤكد النظرة الإيجابية على المدى البعيد. وأوضح أن التحليلات الفنية المختلفة تشير إلى التفاؤل كما تشير مؤشرات الزخم إلى «الاقتراب من مناطق تشبع البيع والبدء في الانعكاس لأعلى». وحول مستويات الدعم والمقاومة، يرى قسنطيني أن مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر يقع عند 6360 نقطة وهو القاع الذي سجله المؤشر في 20 يونيو (حزيران) الماضي، فيما تقع مستويات المقاومة عند 6786 نقطة و6939، وهما قمتان سجلهما المؤشر في مايو (أيار) الماضي يليهما الحاجز النفسي، الواقع عند 7000 نقطة.