وافقت قمة قادة منطقة اليورو التي انعقدت أمس (الخميس) ببروكسل على أن يقدم صندوق إنقاذ منطقة اليورو قروضا لليونان وآيرلندا والبرتغال بفائدة أقل ولآجال أطول. وجاءت القمة التي انعقدت ليوم واحد على وقع خلافات حادة بين الدول الأعضاء حول سبل التعامل مع أزمة الديون السيادية في اليونان وفي ظل مخاوف من انتقال العدوى إلى دول جديدة، ولكن الاتفاق الفرنسي - الألماني الذي جاء قبل ساعات من القمة كان مصدر تفاؤل رجل الشارع الأوروبي، وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» قال جوتيه، مواطن بلجيكي كان يسير بالقرب من مقر انعقاد القمة «أتمنى إيجاد حلول وتقوية اليورو لأن أوروبا قوية وقادرة على أن تفعل أشياء كثيرة، ولكن عليهم أن يتوحدوا». وقال مارتين، وهو هولندي مقيم في بروكسل «بعد الاتفاق الفرنسي - الألماني أصبح هناك خطة أمام قادة أوروبا من أجل الاستقرار المالي والاقتصادي معروضة على الطاولة ويجب أن تضع في الاعتبار ضمان عدم انتقال عدوى أزمة الديون السيادية إلى دول جديدة». والقادة من جانبهم جاءوا إلى بروكسل ولديهم أمل في الخروج بنتائج بناءة، وقالت أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية «سنقر حزمة جديدة لليونان، من خلال برنامج نريد من ورائه معالجة المشاكل من جذورها سواء مشكلة الديون أو المنافسة وعقدنا جلسة مع رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي ورئيس المركزي الأوروبي ونأمل أن يكون اليوم مليئا بالنتائج البناءة وعرفت القمة اتفاقا ينص على أن صندوق إنقاذ منطقة اليورو سيقدم قروضا لليونان وآيرلندا والبرتغال بفائدة أقل ولآجال أطول. وسيجري مد أجل القروض من 7 سنوات ونصف إلى 15 عاما على الأقل وخفض الفائدة من نحو 4.5 في المائة حاليا في حالة اليونان والبرتغال إلى نحو 3.5 في المائة. وستقدم قروض آلية الاستقرار المالي الأوروبية بفائدة تعادل فائدة آلية ميزان المدفوعات (البالغة 3.5 في المائة تقريبا حاليا) دون النزول عن تكلفة تمويل الآلية. إلى جانب ذلك سيكون هناك آلية تضمن حوافز مناسبة للتشجيع على تطبيق البرنامج بما في ذلك الترتيب لوجود ضمان إذا استدعت الحاجة»، وذلك في استجابة لطلب فنلندا وجود ضمان لأي قروض جديدة. وسيسمح أيضا لآلية الاستقرار المالي الأوروبية بتقديم خطوط ائتمان احتياطية لدول منطقة اليورو بما فيها الدول التي لا تخضع لبرامج إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وارتفع اليورو أمام الدولار من نحو 1.4190 دولار إلى 1.4242 دولار. وارتفعت الأسهم الأوروبية كما صعدت أسهم البنوك اليونانية، وقالت تقارير إعلامية أوروبية «ترغب ألمانيا وفرنسا في السماح لليونان بتخلف انتقائي عن سداد ديون في إطار خطة لإعادة شراء سندات تستهدف الحيلولة دون اتساع رقعة أزمة الديون الأوروبية كما استبعدا فرض ضريبة على البنوك ويتضمن الاتفاق مشاركة القطاع الخاص»، ومثلما تكرر كثيرا في أزمة الديون التي تجتاح أوروبا يعد التنسيق بين فرنسا وألمانيا مسألة ضرورية لأي اتفاق. وقالت مصادر حكومية فرنسية وألمانية إن الاتفاق جاء بعد 7 ساعات من المحادثات التي استمرت حتى ساعة متأخرة ليل الأربعاء بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. كما ضم الاجتماع رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه. وقال وزير المالية الهولندي يان كيس دي ياخر إنه يمكن الآن لليونان أن تتخلف عن سداد ديون في الأجل القصير أو بشكل انتقائي وهو ما عارضه المركزي الأوروبي في البداية. وقال للبرلمان الهولندي «جرى إلغاء طلب منع التخلف الانتقائي». وقالت مصادر في منطقة اليورو إن إعادة شراء سندات يونانية مخفضة للمساعدة في تخفيض الديون اليونانية الضخمة تعتبر الآن أكثر وسيلة واعدة لجذب مستثمري القطاع الخاص للمساهمة في تكلفة برنامج إنقاذ مالي آخر. وقالت المصادر نفسها إن الاتفاق الفرنسي - الألماني حظي بموافقة تريشيه «يمكنك أن تفترض أنه لن يكون هناك ضريبة بنكية». وأوضحت مصادر منطقة اليورو أن إعادة شراء السندات اليونانية في السوق الثانوية هي الشكل الوحيد لمشاركة القطاع الخاص الذي قد لا يؤدي إلى تخلف انتقائي عن السداد، وهو الأمر الذي كان موضع المناقشات.
وقالت المصادر إن حزمة الإنقاذ الثانية لليونان وقيمتها 115 مليار يورو ستتضمن أموالا من صندوق إنقاذ الاتحاد الأوروبي ومن صندوق النقد الدولي ومساهمة من حائزي السندات من القطاع الخاص وهو ما قدم مصرفيان كبيران عرضا بشأنه للقادة الأوروبيين أمس (الخميس).