معظم المستثمرين الأجانب الكبار في سندات الخزينة الأميركية لا يتخوفون من احتمال تخلف أميركا «مؤقتا» عن سداد خدمة سنداتها أو استحقاقات المستثمرين. وذلك وفقا لمسح أجراه مؤخرا مصرف «جي بي مورغان» الأميركي وسط عملائه لمعرفة رأي المستثمرين في حال فشل الرئيس باراك أوباما في إقناع الكونغرس برفع سقف الدين في 2 أغسطس (آب).
ويقول المسح الذي أجراه المصرف الأميركي وسط كبار المستثمرين في السندات الأميركية إن المستثمرين في السندات الأميركية لا يتخوفون من حدوث احتمال تخلف أميركا مؤقتا عن السداد. وحسب المسح فإن المستثمرين الأجانب سيطالبون بزيادة العائد على السندات بنسبة 55 نقطة أساس (نسبة 0.55%)، تضاف إلى العائد الحالي. وقال الاقتصادي بروس بارتليت الذي شغل منصب كبير مخططي السياسة في عهد الرئيس رونالد ريغان في تعليق على هذه النتيجة التي وردت في مسح «جي بي مورغان» نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، إن النتيجة لا تختلف عما طالب به المستثمرون في سندات الخزانة الأميركية في عام 1979 حينما حدث خطأ فني في أجهزة الكومبيوتر وأخر دفعيات بعض السندات لمدة أسبوعين. المستثمرون الأجانب في السندات الأميركية في عام 1979 الذين تأجلت دفعيات مستحقاتهم في السندات لمدة أسبوعين طالبوا بتعويض إضافي العائد. وفعلا، قامت وزارة الخزانة بتعويضهم نسبة إضافية على العائد المستحق بلغت 60 نقطة أساس (0.60%) على مدى آجال سنداتهم.
ولكن الاختلاف بين التخلف عن السداد هذه المرة، إذا حدث، سيكون تخلفا بسبب عدم القدرة وليس لأسباب فنية. وهذا السبب الذي يزعج الأسواق المستثمرين وليس لأن أميركا لن تتمكن من الوفاء بالتزامات استحقاق السندات. وحسب إحصائيات وزارة الخزانة الأميركية، فإن الصين تملك أكبر حجم من سندات الخزانة الأميركية والمقدرة بنحو 1.17 تريليون دولار تليها اليابان ثم بنوك أوروبا ثم دول آسيا والدول النفطية. ويقول محللون «حتى في حال تخلف أميركا مؤقتا، فإن السندات الأميركية تبقى أفضل الخيارات المتاحة في ظل الفوضى التي تضرب الأسواق العالمية». ويلاحظ أنه لا توجد خيارات بديلة للمستثمرين في سندات الخزانة الأميركية إذا اختاروا الهروب، حيث إن منطقة اليورو تعاني من أزمة الديون واليابان لم تتعاف من آثار الزلزال كما أن سوق العملات مضطربة والذهب تضخمت قيمته فوق مستوى 1600 دولار للأوقية ويتجه للانخفاض. وبالتالي فإن المستثمرين ربما يفضلون إبقاء أموالهم في السندات بدلا من تسييلها أو وضعها في أدوات استثمار أخرى.
ويعد السبب الرئيسي وراء الاستثمارات الأجنبية الضخمة في سندات الخزانة الأميركية هو أنها تمثل استثمارات مضمونة أي «من دون مخاطر» مقارنة بالاستثمارات في الأوراق المالية الأخرى. ورغم أنها تدفع عوائد مالية أقل مقارنة بالاستثمارات الأخرى في الأسهم وسندات الشركات فإنها تتيح للمستثمر الحصول على عائد ثابت مضمون يدفع في وقت محدد. ولهذا السبب أصبحت أكبر القنوات الاستثمارية في العالم الجاذبة للمستثمرين الأفراد أو الصناديق السيادية أو صناديق المعاشات والشركات. وتتراوح آجال سندات الخزينة بين 3 أشهر، وهو أقصى مدة إلى سنة إلى 3 سنوات وخمس سنوات وعشر سنوات وتصل إلى 30 عاما وهو أطول أجل. وهذا الأجل هو فترة استحقاق السند أي بعد هذه الفترة للمستثمر الحق في استعادة الأموال التي دفعها لشراء السند. وفي الفترة منذ شراء السند وحتى فترة استحقاقه يحصل المستثمر على فائدة ثابتة. وسندات الخزينة مثل أي استثمارات في أداة مالية ثابتة الفائدة تتأثر بمعدل التضخم. حيث يخفض معدل التضخم قيمة العائد الحقيقي. ومثالا على ذلك فإذا كان المستثمر يحصل على نسبة فائدة ثابتة قدرها 5% على السند ونسبة التضخم 2% فإن العائد الحقيقي يكون 3%، أي «5% - 2%».