في الوقت الذي تشهد فيه سوق النفط العالمية تعثر إمدادات بسبب ظروف متغيرة، تبرز السعودية على أنها المصدر الوحيد القادر على تعويض نقص الإمدادات نتيجة قدرتها على رفع الإنتاج بشكل يتواكب مع حاجات المستهلكين خلال الفترة المقبلة.
وسعت السعودية خلال الفترة الماضية إلى تعويض النقص في الإمدادات نتيجة تعطل ضخ النفط من ليبيا بسبب ما يعيشه البلد العربي عضو «أوبك» من صراع متواصل، في الوقت الذي تبرز فيه المملكة - أكبر مصدر للنفط في العالم - كبديل محتمل لتعويض نقص إمدادات إيران التي قد تمتنع عن إمداد للهند بالخام في أغسطس (آب) المقبل بسبب نزاع حيال المدفوعات.
وقال الخبير النفطي حجاج أبو خضور لـ«الشرق الأوسط» إن السعودية دائما ما كانت تسعى إلى الحفاظ على الإمدادات العالمية للنفط، في الوقت الذي أخذت فيه على عاتقها بمبادئ الالتزام بتوفير الإمدادات للحفاظ على أسواق النفط العالمية، مشيرا إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز شدد في مؤتمر قمة «أوبك» الثالث الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض على ضمان إمدادات النفط في الأسواق العالمية. وتابع أبو خضور: «السعودية تعتبر الركيزة الأساسية كأكبر مصدر للنفط حول العالم، إضافة إلى أنها أكثر الدول التزاما ومصداقية في إمدادات النفط لمختلف العملاء حول العالم».
وكانت شركات هندية توجهت للحصول على إمدادات إضافية بينها إمدادات من السعودية بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» عن مصادر في تلك الشركات.
وقال س. جايبال ريدي وزير النفط الهندي إن بلاده مستعدة بخطة بديلة لمواجهة أي توقف لإمدادات الخام من إيران، مضيفا أنها لن تعاني أي نقص في النفط جراء تعليق إيران للإمدادات في أغسطس المقبل.
وقال ريدي لـ«رويترز» ردا على سؤال عما إذا كانت الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في آسيا، ستواجه مشكلات بعدما قررت طهران عدم إمدادها بالنفط في أغسطس: «لا. لن يكون هناك أي نقص. لدينا خطة احتياطية»، ورفض الوزير الكشف عن تفاصيل الخطة الاحتياطية أو المصادر البديلة للخام الإيراني الذي يلبي نحو 12 في المائة من احتياجات الهند. وصعدت إيران نزاعا مع الهند بشأن مدفوعات النفط وعلقت إمدادات الخام في أغسطس وفقا لما ذكرته مصادر في بعض الشركات أمس.
وبالعودة إلى الخبير النفطي حجاج أبو خضور، فقد أشار إلى أن دول مثل إيران وليبيا وفنزويلا قد لا تلتزم بتوفير الإمدادات للعملاء، وهو ما يجعل السعودية البديل الأمثل في مثل هذه الحال نتيجة موثوقيتها في توفير تلك الإمدادات، مبينا أن تلك الدول تسعى إلى الحصول على عقود غير واضحة وأقل من السعر العالمي للحصول على أكبر قدر من تلك العقود.
وتابع الخبير النفطي: «المملكة لا تمارس ذلك الدور، وإنما تتعامل بمبدأ تجاري بحت، يجعلها الدولة الأكثر قدرة على ملء أي نقص قد تتعرض له سوق النفط العالمية، في الوقت الذي لا تلتزم فيه دولة مثل إيران بالحصص المقررة عليها».