ذكر عدد من المسؤولين في أثينا أمس، أن مطالب بلادهم واضحة وصريحة، وحملها رئيس الوزراء جورج باباندريو معه إلى القمة الأوروبية، وهي التوصل لحل جذري للمشكلة مع تمديد فترة سداد الديون، وتقليل نسبة الفوائد على القروض ربما لأقل من 4 في المائة، إضافة إلى شراء السندات اليونانية القديمة وضمان توفير السيولة لليونان وحماية النظام المصرفي.
ووفقا للمصادر، فإن ألمانيا وفرنسا ترغبان في السماح لليونان بتخلف انتقائي عن سداد ديون، في إطار خطة لإعادة شراء سندات تستهدف الحيلولة دون اتساع رقعة أزمة الديون الأوروبية، كما استبعدتا فرض ضريبة على البنوك، ومثلما تكرر كثيرا في أزمة الديون التي تجتاح أوروبا، يعد التنسيق بين فرنسا وألمانيا مسألة ضرورية لأي اتفاق، حيث تعتبران أكبر الدائنين لليونان. وكانت المحادثات بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لنحو 7 ساعات مساء الأربعاء، قد تم خلالها التوصل لحل مبدئي، سوف يتم عرضه على القمة، كما ضمت المحادثات رئيس البنك المركزي الأوروبي، جان كلود تريشيه لبعض الوقت.
وذكرت مصادر في منطقة اليورو، أن إعادة شراء سندات يونانية مخفضة للمساعدة في تخفيض الديون اليونانية الضخمة، تعتبر الآن أكثر وسيلة واعدة لجذب مستثمري القطاع الخاص للمساهمة في تكلفة برنامج إنقاذ مالي آخر، وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق الفرنسي الألماني حظي بموافقة تريشيه، ويتضمن الاتفاق مشاركة القطاع الخاص. وأوضحت المصادر أن إعادة شراء السندات اليونانية في السوق الثانوية هو الشكل الوحيد لمشاركة القطاع الخاص، الذي قد لا يؤدي إلى تخلف انتقائي عن السداد، وهو الأمر موضع المناقشات، وأن حزمة الإنقاذ الثانية لليونان وقيمتها 115 مليار يورو سوف تتضمن أموالا من صندوق إنقاذ الاتحاد الأوروبي، ومن صندوق النقد الدولي، ومساهمة من حائزي السندات من القطاع الخاص، وهو ما سوف يقدم مصرفيان كبيران عرضا بشأنه للقادة الأوروبيين. وكانت مسودة لبيان قمة منطقة اليورو قد أظهرت أن صندوق إنقاذ منطقة اليورو سوف يقدم قروضا لليونان وآيرلندا والبرتغال بفائدة أقل ولآجال أطول، وسوف يجري مد أجل قروض آلية الاستقرار المالي الأوروبية من سبع سنوات ونصف إلى 15 عاما على الأقل، وخفض الفائدة من نحو 4.5 في المائة حاليا في حالة اليونان والبرتغال إلى نحو 3.5 في المائة فقط. وسوف تصحب ذلك آلية تضمن حوافز مناسبة للتشجيع على تطبيق البرنامج بما في ذلك الترتيب لوجود ضمان إذا استدعت الحاجة ذلك، وجاء ذلك استجابة لطلب فنلندا وجود ضمان لأية قروض جديدة.
وبالإشارة إلى أن المحادثات مع القطاع الخاص للمشاركة في حزمة إنقاذ ثانية لليونان ما زالت مستمرة وأن جميع الخيارات ما زالت مطروحة، يستعد القطاع المالي الخاص إلى دعم اليونان طوعا من خلال عدة خيارات، منها تبادل سندات وتمديد آجال الاستحقاق وإعادة شراء السندات القديمة، وذلك وفقا لشروط إقراض مماثلة للدعم العام مع تعزيز الائتمان. من جانبه، قال وزير المالية الهولندي يان كيس دي ياخر إنه يمكن الآن لليونان، أن تتخلف عن سداد ديون في الأجل القصير أو بشكل انتقائي، وهو ما عارضه المركزي الأوروبي في البداية، ولكن وزير المالية اليوناني ايفانجيلوس فينيزيلوس، قال إن الحكومة اليونانية لم توافق أبدا على حل يؤدى إلى فشل انتقائي، وأن ما تسعى إليه الحكومة هو استمرارية الدين.