خبراء يتوقعون تحسن أداء البورصة المصرية تجاوبا مع استقرار الوضع السياسي

مخاوف من تقلص تعاملات الأجانب

TT

يتوقع الخبراء تحسن أداء البورصة المصرية خلال تداولات الأسبوع المقبل، خاصة مع ظهور بوادر لاستقرار الأوضاع السياسية، إلا أن بعضهم تخوف من استمرار أزمة ديون أوروبا والولايات المتحدة الأميركية، التي أثرت بشكل كبير على تعاملات المستثمرين الأجانب خلال الأسبوع الحالي.

وشهدت تداولات الأسبوع الماضي تذبذبا واضحا؛ من هبوط وصعود لمؤشر البورصة الرئيسي (EGX30) الذي يقيس أداء أكبر 30 سهما في البورصة المصرية، وهو ما دفع المتعاملين للاتجاه للتعامل على الأسهم الصغيرة والمتوسطة، التي يطلق المتعاملون على بعض منها «أسهم المضاربة».

وقال الدكتور عيسى فتحي، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية في الاتحاد العام للغرف التجارية، لـ«الشرق الأوسط»، إن إصدار قانون تنظيم انتخابات مجلسي الشعب والشورى، وأداء الوزراء الجدد اليمين أمام المشير حسين طنطاوي سيكون لديه انعكاسات إيجابية على أداء السوق في الفترة المقبلة.

وأضاف: «هناك ضغوط على أداء السوق المصرية، بسبب مبيعات الأجانب، وعلى عكس (EGX 30)، فقد حقق مؤشر (EGX 70) مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة أداء إيجابيا لثلاث جلسات متتالية، كما أن للأجانب فرصة جيدة في الاستثمار في أسهم الاتصالات والتكنولوجيا مثل (موبينيل)، بعد أن وصل سعر السهم إلى 109 جنيهات (18.2 دولار)، وكذلك أسهم قطاع التشييد والبناء مثل (أوراسكوم للإنشاء والتعمير) OCI، التي لا تتأثر كثيرا بالأحداث داخل مصر، كونها شركة تعمل في عدة دول بالعالم».

ويضيف فتحي: «أتوقع أن تشهد السوق تحسنا في الأداء خلال جلسة يوم الاثنين المقبل، بعد إجازة عيد ثورة 23 يوليو (تموز)، فسيكون المستثمرون متحمسين للشراء، وأرى أن أسهم شركات الأغذية ستلقى إقبالا خاصة مع قرب حلول شهر رمضان».

إلا أن التوقعات المتفائلة بالسوق المصرية تواجهها نظرة حذرة من قبل البعض الآخر، فيرى وائل النحاس، المحلل المالي، أن هناك ضغوطا خارجية على السوق المصرية، تتمثل في المشكلات الاقتصادية التي تواجه كلا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب غياب دور الأجانب بشكل كبير؛ إذ وصل حجم مبيعاتهم إلى 4 مليارات جنيه (671 مليون دولار)، خلال تداولات الأسبوع الماضي.

ويقول النحاس لـ«الشرق الأوسط»: «المشكلات التي تواجهها الأسواق العالمية، والتي تؤثر بالسلب على أداء البورصة المصرية، ستؤدي إلى عواقب وخيمة، فالأزمة المالية التي وقعت عام 2008 كانت نتيجة تعثر مؤسسات، ولكن الأزمة المقبلة ستكون أزمة دول».

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (EGX30) بنسبة0.11 في المائة، خلال جلسة تداول أمس، وأغلق عند 5136 نقطة بعد التداول على 63 ألف ورقة مالية بقيمة إجمالية بلغت 383 مليون جنيه (64.2 مليون دولار)، ووصول عدد العمليات إلى 30 ألف عملية.

واستحوذ المستثمرون المصريون على 79.8 في المائة من تعاملات السوق، وبلغ صافي تعاملاتهم 10.8 مليون جنيه (1.81 مليون دولار)، بينما استحوذ الأجانب على 16.7 في المائة من تعاملات السوق، وبلغ صافي تعاملات المستثمرين الأجانب 23 مليون جنيه (3.8 مليون دولار) بيع، وبالنسبة للمستثمرين العرب، وصلت نسبة استحواذهم إلى 4.02 في المائة، وبلغ صافي تعاملاتهم 13 مليون جنيه (2.18 مليون دولار) شراء.