المفوضية الأوروبية: ما زال أمامنا الكثير من العمل لتجاوز عاصفة الديون

قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل، إن قرارات القمة الاستثنائية لقادة منطقة اليورو، جاءت بهدف الخروج من العاصفة التي شهدتها المنطقة على مدى الأشهر القليلة الماضية، وأن هذه القرارات سوف تحقق فوائد مهمة للمواطن الأوروبي، وهي أيضا قرارات من أجل استقرار منطقة اليورو ومهمة أيضا بالنسبة للاقتصاد العالمي. جاء ذلك في بيان صدر أمس الجمعة، عن مقر الجهاز التنفيذي الأوروبي باسم أولي ريهن مفوض الشؤون النقدية والاقتصادية، بعد ساعات من اختتام القمة ، وأشار البيان إلى أن اليونان ستحصل على التمويل اللازم لتقوية المالية العامة، والقدرة التنافسية، وأضاف البيان أن خفض معدلات الفائدة وتمديد آجال الاستحقاق للقروض المستحقة للاتحاد الأوروبي لدى اليونان، من شأنه أن يساهم في تحسين الوضعية المالية والاقتصادية للبلاد، أما بالنسبة لدور القطاع الخاص، وحسب مقترح معهد التمويل الدولي بشأن وجود دور تطوعي للقطاع الخاص لتحسين الوضعية في البلاد التي تعاني عجزا في الموازنة، فإن هذا الأمر مهم جدا، وأضاف ريهن أنه علاوة على ذلك، ومن أجل الدفع بالأمور إلى الأمام، وبشكل واضح، جرى وضع اللمسات الأخيرة على حزمة تشريعية لإدارة الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، وإدخال مزيد من التحسينات على أساليب العمل في الإدارة المالية والاقتصادية في منطقة اليورو. وقال ريهن: «من الواضح أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به في جميع أنحاء أوروبا، للخروج من العاصفة، ولكن الاتجاهات واضحة الآن، ولدينا الثقة بالوصول إلى الأهداف ما دامت جميع الشركاء ينفذون الأمور بدقة». وفي نفس الإطار، حققت أسواق الأسهم العالمية والنفط ارتفاعا ملموسا بعد التوصل إلى اتفاق بشأن الديون في منطقة اليورو. من بين الأسواق التي رحبت بالاتفاق، الأسواق الآسيوية فمؤشرات طوكيو ارتفعت بما يعادل واحد فاصل اثنين وعشرين في المائة. الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أكد إثر القمة وعي الأوروبيين بالجهود المطلوبة من اليونان، مشددا علىأنه لن يتم التخلي عن دولة تتعهد بتنفيذ برنامج إصلاحي اقتصادي. وحسب العديد من المراقبين الأوروبيين، فإن ارتياح الأسواق العالمية يعود إلى نجاح القمة الأوروبية الاستثنائية في بروكسل. ويذكر أنه بعد اجتماع طارئ لقادة منطقة اليورو دام ثماني ساعات في بروكسل، أقر القادة خطة إنقاذ ثانية لليونان بقيمة إجمالية تقدر بنحو 159 بليون يورو، تتضمن الخطة إعادة هيكلة للديون اليونانية والتوسع في حزمة المساعدات الأوروبية، وتشتمل الخطة وللمرة الأولى مشاركة حاملي السندات في برنامج المساعدات، وستقدم بنوك القطاع الخاص في أوروبا 135 بليون يورو على مدار الثلاثيين عاما القادمة. ومن المكونات الرئيسية للخطة (التي هي اقتراح مشترك بين ألمانيا وفرنسا) التوسع في دور آلية صندوق الاستقرار المالي الأوروبي لتقديم المزيد من الدعم للدول الأوروبية التي تواجه مشاكل كبيرة في المديونية، وأن هذا التوسع في صندوق الاستقرار المالي الأوروبي سيجعله أكثر مرونة وفاعلية، وهو بمثابة برنامج وقائي تفاديا من انتشار أزمة الديون السيادية إلى بلدان أوروبية أخرى، خاصة بعد أن أصبح الخطر قريبا من إسبانيا وإيطاليا. وفسر رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني أن إجمالي تكلفة الخطة يبلغ ما يقارب 159 مليار يورو أو (220 بليون دولار أميركي)، وأفاد بالتفصيل توزيع المبلغ، بأن 109 مليارات يورو من القروض التي ستقدمها أوروبا وصندوق النقد الدولي، والباقي 49 مليار يورو من مساهمة القطاع الخاص الدائن لليونان: 37 مليار يورو من «مساهمة طوعية» من مصارف دائنة، بينما سيتم شراء 12 مليار يورو من الديون في السوق. من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أن المصارف الخاصة تعهدت بتقديم مساعدة كبيرة تبلغ 135 مليار يورو على مدى ثلاثين عاما، وبدوره أكد معهد المال الدولي أن مصارف وشركات تأمين دائنة لليونان تعهدت أمس الخميس بالمساهمة في خطة إنقاذ جديدة لليونان بمبلغ قدره 54 مليار يورو على مدى ثلاث سنوات، و135 مليار يورو على مدى عشر سنوات.

ونشر المعهد لائحة بأسماء 30 مؤسسة مالية ترغب في المشاركة في عملية التمويل هذه، هي: 22 من الاتحاد الأوروبي، وثلاث سويسرية، وواحدة كندية، وواحدة كويتية، وواحدة بيروفية، وواحدة كورية جنوبية، والأخيرة تركية.

أعلن رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو أن الديون اليونانية البالغة 350 مليار يورو سيتم تخفضيها بمقدار 26 مليار يورو بحلول نهاية 2014 بفضل خطة المساعدة الجديدة التي أقرها قادة منطقة اليورو في ختام قمتهم في بروكسل مساء الخميس، وأضاف باباندريو «هذا سيسمح لليونان بالوصول إلى الأسواق بشكل أسرع».

وصرحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أن المؤسسة المالية العالمية «ستواصل القيام بدورها» في مساعدة اليونان، وذلك إثر إقرار منطقة اليورو مساعدة ثانية لأثينا، رحبت لاغارد بـ«الدعم المهم للنمو والاستقرار المالي» الذي قدمه رؤساء دول وحكومات منطقة اليورو وممثلو المؤسسات المالية، أوضحت أن أي مساعدة جديدة قد يقدمها الصندوق لليونان رهن بإرادة مجلس إدارة الصندوق.