حذر صندوق النقد الدولي، أمس (الاثنين)، في تقريره السنوي حول الاقتصاد الأميركي، من أن الولايات المتحدة تواجه «صدمة خطيرة» إذا لم تقرر رفع سقف ديونها في الوقت المحدد. وقال الاقتصاديون في صندوق النقد الدولي في هذا التقرير «إن سقف ديون الدولة الفيدرالية ينبغي رفعه سريعا ولا شك لتفادي صدمة خطيرة تصيب الاقتصاد الأميركي والأسواق المالية الدولية».
ولا يزال البرلمانيون الأميركيون يبحثون، الاثنين، إجراءات مالية يتعين أن ترافق رفع سقف الديون، هذا الذي تعتبر وزارة الخزانة أنه لا يمكن أن يستمر بعد الثاني من أغسطس (آب). وبعد هذا التاريخ، لن تتمكن الولايات المتحدة من مواجهة كل التزاماتها بحسب الحكومة.
إلا أن الاقتصاديين أعربوا مع ذلك عن عدم ارتياحهم حيال مشاريع الحكومة والغالبية الجمهورية في مجلس النواب لخفض عجز الموازنة. وأعربوا عن الأسف بالقول: «إن الاقتراحات الرسمية لخفض العجز قد تكون مركزة جدا في البداية، استنادا إلى ضعف الدورة (الاقتصادية)، وغير كافية في الوقت نفسه لاستقرار الديون بحلول منتصف العقد».
ويتوقع صندوق النقد الدولي دينا عاما من 99.0 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي في 2011 و103.0 في المائة، في 2012، في حين كان يتوقع في يونيو (حزيران) 98.3 في المائة ثم 102.3 في المائة.
وأوضح التقرير أن الصندوق «أوصى بأن يتضمن مشروع خفض العجز أكبر قدر ممكن من الإجراءات المحددة، ولفت إلى أن عرضا واضحا لأهداف الموازنة على المدى المتوسط يتبناه الكونغرس رسميا هو أمر أساسي».
واستنادا إلى هذا التقرير، دعت الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي الولايات المتحدة إلى أن تقوم بخفض نفقاتها المالية بهدوء، وأن تتحرك أيضا في مجال العائدات.
وقال صندوق النقد الدولي في محضر مباحثات مجلس إدارته حول هذا التقرير إن «الاستراتيجية يجب أن تتضمن إصلاحا للحماية الاجتماعية بما في ذلك توفير إضافي في مجال الصحة، وكذلك زيادة العائدات بما فيها خفض الفجوات الضرائبية».