أعلن مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا، أمس، أن اقتصاد البلاد تباطأ لينمو بمعدل 0.2 في المائة فقط في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو (حزيران)، وألقى بالمسؤولية في ذلك على عوامل غير متكررة، مثل العطلة المصرفية الإضافية بمناسبة احتفالات الزواج الملكي التي جرت في أبريل (نيسان).
وانخفض النمو إلى المعدل المعلن من 0.5 في المائة في الربع الأول من العام، بينما جاءت عدة من الأسباب الأخرى غير المتكررة مثل الطقس الدافئ بشكل قياسي في أبريل مما أدى إلى تراجع الطلب على الغاز والكهرباء، وكذلك أمواج المد العاتية (تسونامي) التي أعقبت زلزالا مدمرا في اليابان في مارس (آذار) الماضي، مما عرقل نشاط سلاسل التوريد.
وقال المكتب إن تلك العوامل أثرت بشدة على 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ونما اقتصاد بريطانيا بمعدل 0.7 في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، وهو أدنى معدل نمو له منذ الربع الأول من العام الماضي.
وقال وزير الخزانة جورج أوزبورن، إن «الأنباء الإيجابية هي أن الاقتصاد البريطاني يواصل النمو ويخلق وظائف». وقال «إنها أيضا أنباء إيجابية. إننا في ملاذ آمن من العاصفة في وقت من الاضطراب الدولي الحقيقي»، مضيفا «اقتصادنا مستقر حاليا لأن هذه الحكومة اتخذت قرارات صعبة للسيطرة على الديون البريطانية». لكن وزير الخزانة في حكومة الظل البريطانية إيد بولز هاجم أوزبورن قائلا، إن «خفض الإنفاق وقرار زيادة ضريبة القيمة المضافة في يناير (كانون الثاني) تسبب في تحجيم تعافي العام الماضي بشكل متهور».
وقال إن «السياسات تسببت في تراجع الثقة وسيتراجع الاقتصاد لأدنى مستوى في الخريف».
وقال بولز، إنه «دمر أسس البيت في الوقت الذي يتشكل فيه إعصار اقتصادي عالمي بما يضعف تعافينا بشكل كبير أمام المشكلات الأخيرة في منطقة اليورو وأميركا ويتركنا منكشفين بشكل خطير إذا ما ساءت الأمور الآن هناك». ويتحفظ محللون بشكل كبير على أرقام النمو.
وقالت فيكي ريدوود وهي خبيرة اقتصادية بارزة لدى مجموعة «كابيتال إيكونوميكس» إنها «نوع من التطمين بأن الاقتصاد نجح فعلا في النمو».
وقالت «مع ذلك، من غير الواضح تحديد التأثير الفعلي للعوامل غير المتكررة، وإن هناك دليلا آخر على أن النمو الأساسي أصبح بدلا من ذلك أكثر ضعفا».
وأضافت أن «المؤشرات الاستطلاعية للربع الثالث لا تبدو واعدة للغاية، بينما لا يزال خفض الإنفاق الحكومي يستجمع قوته. إننا ما زلنا نتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 1 في المائة فقط لهذا العام».
ولكن تناقضت بعض العوامل المؤثرة على الناتج المحلي خلال الربع الثاني، فالطقس الدافئ أثر على المنتجات الزراعية والوقود المحلي، ولكنه دعم الإشغال الفندقي والقطاع السياحي بشكل ملحوظ.
وبالنظر إلى تعليقات المحللين من مركز الإحصاء الوطني فإن الاقتصاد ربما كان قد نما بنسبة 0.7 في المائة، إن لم تكن كل العوامل المذكورة خلال الربع الثاني حدثت خلال الأشهر الثلاثة المنقضية.
وقال المركز إن الأنباء لا تزال إيجابية ما دام هناك نمو، ورجح أن الناتج المحلي سيشهد نموا متسارعا خلال الـ12 شهرا المقبلة.