تظاهر مئات من العاملين بالشركات الزراعية والمصدرين المصريين أمام مقر المفوضية الأوروبية بالقاهرة أمس احتجاجا على قرار الاتحاد الأوروبي بفرض حظر استيراد الحاصلات الزراعية المصرية حتى 31 أكتوبر (تشرين الأول) القادم، وطالب المتظاهرون بإلغاء هذا الحظر، وأبدوا عدم اقتناعهم بالمبررات التي ساقها الاتحاد من أجل فرض مثل هذا القرار.
وأثر هذا القرار بشدة على القطاع الزراعي الذي يمثل أحد أهم عناصر الاقتصاد المصري، ويقول المهندس نبيل بدر الدين العضو المؤسس بجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية إنه بحكم موقع مصر على حوض البحر المتوسط أتيح لها التصدير لدول الاتحاد الأوروبي على عكس دول أفريقية وأسيوية أخرى بسبب العوائق التي يفرضها الاتحاد على الصادرات الخارجية.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «ثبت أن حبوب الحلبة خالية من البكتيريا، ولكن ظهرت على النباتات التي استخدمت تلك الحبوب، وبالتالي يكمن الخطأ إما في المياه التي تم استخدامها أو في طريقة التخزين، بالإضافة إلى أن المنتجات التي تصدر للاتحاد الأوروبي لها مواصفات وشروط دقيقة وقاسية للغاية لا يمكن معها التلاعب بالمنتجات المصدرة».
ويذكر أنه سبق وأعلن الاتحاد الأوروبي أن نباتات من إسبانيا هي المتسببة في بكتيريا الإي كولاي، ولجأت إسبانيا للقضاء، وحصلت على تعويضات مالية من الاتحاد الأوروبي لصالح المزارعين والمتضررين من إعلان الاتحاد الأوروبي وأعلن وزير الزراعة المصري السابق أيمن أبو حديد أن مصر ستطبق مبدأ التعامل بالمثل إذا طبق الاتحاد الأوروبي هذا القرار.
ويرى المحتجون أن القرار به شبهة سياسية إذ إن الحكومة المصرية والمصدرين المصريين طالبوا الاتحاد الأوروبي بأدلة معملية على وجود بكتيريا الإي كولاي في الحاصلات الزراعية المصرية، لكنهم لم يتلقوا أي رد، وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيقوم بإرسال خبراء إلى مصر لإجراء التحاليل اللازمة ولم يتم ذلك.
ويقول محمد عبد العزيز نائب رئيس شركة حلوان الزراعية لـ«الشرق الأوسط»: «وزارة الصحة المصرية قامت بإرسال 800 عينة إلى معامل أميركية وظهرت النتيجة سالبة لجميع العينات، فالصادرات ستتأثر بشكل كبير خاصة ونحن في فترة التجهيز للزراعة».
وقرر بعض المستثمرين في القطاع الزراعي اتخاذ موقف فردي باللجوء للقضاء الدولي مثل شريف عطية رئيس مجلس إدارة شركة «جرين إيجيبت» الذي قال لـ«الشرق الأوسط»: «ليس أمامنا سوى اللجوء للقضاء فهذا القرار ظالم، وليس له أي أساس من الصحة، فالصادرات الزراعية المصرية إلى الاتحاد الأوروبي تقدر بنحو 4.5 مليار دولار سنويا، إلى جانب أن جميع المزارع موثقة بالشهادات العالمية، ويأتي الخبراء إلى مصر بشكل أسبوعي للتفتيش وفحص المنتجات».
وأضاف أن «هذا القرار لن يؤثر على صادراتنا إلى الاتحاد الأوروبي ولكنه سيؤثر بشكل سلبي على سمعة الصادرات المصرية فنحن متخوفون أن تلجأ باقي الدول كروسيا وأوكرانيا والدول العربية إلى اتخاذ نفس الإجراء».
ويقول المهندس عبد الفتاح الخولي مسؤول الجودة بشركة نورانتوم للإنتاج الزراعي لـ«الشرق الأوسط»: «إن المنتجات المصرية تخضع لأكثر من 300 مواصفة يفرضها الاتحاد الأوروبي على الصادرات إلى جانب أن كل المنتجات يتم فحصها في معامل متخصصة حاصلة على كل شهادات الجودة العالمية حتى قبل البدء في عملية الزراعية بداية من التربة، فالمعامل الأوروبية تأخذ عينات عشوائية من التربة ومن المنتج في مراحل تصنيعه المختلفة وتفحصه وقد ثبت أن بكتيريا الإي كولاي المسببة للتسمم لا وجود لها في مصر».
وأضاف الخولي أن قرار الحظر تم اتخاذه بشكل فردي على الرغم من وجود مبدأ الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي يمنع مثل هذا الإجراء إلا بأسباب مؤكدة.