فيما حقق سعر الذهب ارتفاعات جديدة في لندن أمس قال خبراء ذهب إن الأوقية قد ترتفع إلى 1750 دولارا بحلول نهاية العام الجاري وربما تكسر حاجز الـ1700 دولار خلال الشهور المقبلة، إذا تواصل الضعف الحالي في الاقتصاد العالمي. وعدد خبراء ذهب في لندن 6 أسباب لارتفاع الذهب لهذه المستويات الجنونية وهي أولا: ضعف الدولار بسبب حالة الجمود السياسي في واشنطن الذي يحول دون رفع سقف الدين الأميركي وبالتالي احتمال أن لا تتمكن الولايات من الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه خدمات فوائد سندات الخزانة. وثانيا: التأرجح الكبير في الأسواق المالية وأدوات الدين في أوروبا بسبب ديون اليونان وفي أميركا الذي دفع المستثمرين إلى الهروب من سندات الديون والأسهم إلى شراء الذهب والأدوات الاستثمارية المرتبطة بالمعدن الأصفر. وثالثا: ارتفاع الطلب على الذهب في كل من الهند والصين، وهما الدولتان الأكثر استخداما للحلي الذهبية. ورابعا: احتمال أن تتجه بعض المصارف المركزية إلى زيادة حصة الذهب من احتياطاتها الاستراتيجية في ظل تدهور سعر الدولار والمخاوف من مستقبل سندات الخزينة الأميركية. وخامسا: التكلفة المرتفعة لتعدين الذهب وعدم حصول شركات التعدين العالمية على مناجم ذهب كبيرة خلال السنوات الماضية. والعامل السادس: هو احتمال ارتفاع معدل التضخم خلال السنوات المقبلة. وحسب موقع «غولد كوت. نت» المتخصص في الذهب، فإن هذه العوامل قد ترفع الذهب إلى سعر 1750 دولارا للأوقية في نهاية العام الجاري. وكان الذهب قد ارتفع بمعدل 25% خلال العام الماضي 2010.
ولكن في مقابل هذه التوقعات هنالك احتمال أن ينخفض الذهب ويتراجع بمعدلات كبيرة إذا اختفت أسباب الضعف الحالية في الاقتصاد العالمي.
وحقق الذهب سعرا قياسيا جديدا بتخطيه 1625 دولارا للأوقية (الأونصة) في لندن الأربعاء مع توجه المستثمرين إلى المعدن الثمين في مواجهة المخاوف إزاء احتمال تأخر الولايات المتحدة عن سداد ديونها.
وقد بلغ سعر أونصة الذهب 1625 دولارا و70 سنتا في الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش في سوق سبائك الذهب بلندن، متفوقا على السعر السابق الذي بلغه يوم الاثنين بوصول الأونصة إلى 1625 دولارا و7 سنتات. ويقول جيمس مور المحلل بفاست ماركتس لـ«رويترز»: «أدت المخاوف من تخلف أكبر اقتصاد في العالم عن سداد مستحقات دينه إلى ارتفاع أسعار الذهب مجددا لتتجاوز 1625 دولارا (للأونصة) هذا الصباح».
وأضاف: «يتوقع أن يصل السعر إلى 1650 دولارا خلال جلسات التعامل المقبلة مع سعي المستثمرين لتنويع استثماراتهم باللجوء إلى الأرصدة الملموسة مع انخفاض الثقة في الأوراق المالية بما في ذلك السندات الحكومية». ولا تزال الولايات المتحدة مرجحة للتأخر عن سداد مستحقات الدين ما يترك تداعيات اقتصادية خطيرة، حيث لم يتوصل الديمقراطيون والبيت الأبيض من ناحية والجمهوريون في الكونغرس من ناحية أخرى لأرضية مشتركة لاتفاق يسمح لواشنطن برفع سقف مديونيتها ومن ثم سداد المستحقات الشهرية ودفع الرواتب. ويعرب المستثمرون عن قلق كبير إزاء احتمال انقضاء مهلة الثاني من أغسطس (آب) دون الوصول إلى اتفاق.
ويضيف مور: «إذا أصبح التخلف عن السداد واقعا فسيكون سعر الذهب معرضا للانخفاض بعد ارتفاعه إذ سيلجأ عندها المستثمرون لبيع ما حازوه من ذهب مقابل الحصول على نقد (لتعويض النقد غير المتوافر مع تأخر الحصول على مستحقات من الدين الأميركي) ولكن.. ما إن تكتمل عملية بيع الذهب حتى يرجح أن تبدأ أسعاره في الارتفاع مجددا». وكان الذهب واصل على مدار الأسابيع الأخيرة ارتفاعه لأرقام قياسية مع سعي المستثمرين لتأمين استثماراتهم إزاء أزمة الديون المتزايدة في منطقة اليورو.