أوصى مجلس إدارة البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بتوسيع صلاحيات الإقراض لتشمل جنوب وشرق البحر المتوسط، وهي منطقة تضم دولا شهدت اضطرابات سياسية أوائل العام الحالي. وكان البنك قد وافق في مايو (أيار) في اجتماعه السنوي في أستانة في كازاخستان على عملية توسيع نطاق الإقراض إلى شمال أفريقيا، بعد طلبات من مصر والمغرب الدولتين العضوين للحصول على أموال. وبحسب «رويترز»، قال البنك الأوروبي في بيان أمس الجمعة إن المجلس أوصى أيضا بمنح تونس عضوية البنك، وإنه تسلم خطابا من الأردن لإبداء الرغبة. وذكر البنك الشهر الماضي أن تونس طلبت الحصول على العضوية وأن تكون من المستفيدين من التمويل. وستحال توصيات مجلس الإدارة بالإضافة إلى قرارات أخرى تهدف لبدء الأنشطة في المنطقة على وجه السرعة إلى مجلس محافظي البنك. وسيكون أمام المحافظين شهران للبت في تبني هذه التوصيات والقرارات، ثم يتعين الحصول على موافقة المساهمين على بعض المقترحات.
وقال البنك إنه في نهاية المطاف قد يستثمر 2.5 مليار يورو سنويا في المنطقة الجديدة من دون استعانة إضافية بأموال الدول الأعضاء.
والبنك مملوك لإحدى وستين دولة ومنظمتين دوليتين. وقد أنشئ بعد الحرب الباردة لمساعدة الدول الشيوعية السابقة على التحول إلى اقتصاد السوق. ويقرض البنك نحو تسعة مليارات يورو سنويا لمشروعات تمتد من كرواتيا في وسط أوروبا إلى كازاخستان شرقا ومعظمها في القطاع الخاص.