هددت وكالة التصنيف الائتماني (موديز)، أمس، بخفض درجة الديون الإسبانية مجددا، وهي حاليا عند درجة «إيه إيه 2»، مشيرة مرة أخرى إلى سلبية الوضع المالي للمناطق التي فرضت عقوبات على ست منها.
وعلى أثر هذا التهديد، فتحت البورصات الأوروبية جلسات التداول، أمس، على انخفاض كبير، حيث خسرت باريس 1.16 في المائة، ولندن 0.72 في المائة وفرانكفورت 0.93 في المائة.
وبعد أن قررت تخفيض درجة إسبانيا في العاشر من مارس (آذار) أعلنت الوكالة أنها قد تسحب نقطة إضافية منها أيضا. وفي حال عمدت إلى ذلك أثناء فترة الامتحان من ثلاثة أشهر، فإن البلد سيبقى مع ذلك في فئة المدينين بمستوى مرتفع، بحسب تصنيف «موديز».
وجاء رد فعل بورصة مدريد سلبيا حيث سجلت انخفاضا وخسرت 1.42 في المائة عند الساعة 08:00 ت.غ. بينما عادت معدلات الفوائد الإسبانية إلى ما فوق 6 في المائة وهي تكلفة تمويل هائلة بالنسبة إلى البلد.
وهكذا، طبقت إسبانيا عدة خطط تقشف لتقليص عجزها، وأجرت إصلاحات لتحديث سوق العمل ونظام التقاعد والقطاع المصرفي. ورأت وكالة التصنيف أن إسبانيا تحتفظ «بضعف متنام أمام توتر السوق». وهذه الهشاشة ظهرت مع ذلك في الأسابيع الأخيرة حول خطة إنقاذ اليونان، التي دفعت بورصة مدريد إلى الاهتزاز، وأدت إلى ارتفاع معدلات فوائد السندات الإسبانية إلى أرقام قياسية تاريخية.
وتسير إسبانيا على خط دقيق في الأسواق منذ أكثر من عام، إذ خفضت وكالتا «فيتش» و«ستاندرد آند بورز» تصنيفها في أبريل (نيسان) ومايو (أيار) 2010. ولدى «موديز» سببان لقرارها الجمعة؛ الأول هو «الضغوط المتواصلة للتمويل الذاتي التي تواجهها الحكومة الإسبانية»، وهي ضغوط قد «تتفاقم» لمصلحة الاتفاق الأوروبي لمساعدة اليونان. وهذا الاتفاق الأخير «أوجد سابقة» عبر إشراك القطاع الخاص، وسجل تزايد الخطر على المستثمرين مالكي السندات الهشة لدول في منطقة اليورو، بحسب الوكالة التي هددت أيضا في يونيو بخفض درجة إيطاليا بسبب «قلق مماثل».
والحجة الثانية لـ«موديز» هي الصعوبة التي تواجهها إسبانيا في تقليص عجزها بسبب «بيئة نمو ضعيفة» و«التفاوت في الموازنة المستمر لدى حكومات إقليمية عدة».
ويواجه الاقتصاد الإسباني صعوبة في الخروج من الأزمة، مع نمو ضعيف للغاية في الفصل الأول (0.3 في المائة) وبطالة متجذرة تصل إلى 20.89 في المائة من عدد السكان في الفصل الثاني، وهو رقم قياسي بين الدول الصناعية.
من جهة أخرى، يبدي المحللون ووكالات التصنيف، وكذلك صندوق النقد الدولي، منذ أشهر، مخاوفهم إزاء الوضع المالي لـ17 منطقة إسبانية ترزح تحت ديون هائلة (121 مليار يورو كأرقام مجمعة)، وتتمتع بحكم ذاتي قوي من الناحية المالية، ولم تبد حتى الآن ميلا لتقليص عجزها.
ومن دون مفاجآت، قررت «موديز» بالتالي الجمعة خفض علامات ست مناطق نقطة واحدة، وبينها إحدى المناطق الأكثر نفوذا، كاتالونيا بسبب «تدهور وضعها المالي وديونها».
والمناطق الخمس الأخرى التي تعرضت للعقوبة هي كاستيلا - لا مانش ومنطقة الحكم الذاتي في موريس ومنطقة فالنسيا والأندلس وكاستيلا وليون.
وتقول موديز إنها «تتوقع أن لا تتمكن الحكومات من تحقيق أهدافها الجماعية لجهة العجز، مع فارق يصل إلى 0.75 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي، مما سوف يجعل من الصعب بلوغ الهدف العام للعجز الذي حددته الحكومة (6 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي في 2011)».
ولم تكن الماليات العامة تحظى حتى وقت قريب برقابة واسعة من الدولة الإسبانية التي أدخلت أول عنصر متابعة، عندما حددت لهذه المناطق أهدافا تتعلق بخفض العجز. لكن في 2010، قفز هذا العجز إلى 2.83 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي، متجاوزا بشكل كبير الالتزام الرسمي المحدد بـ2.4 في المائة. وفي الفصل الأول 2011 قدمت نصف المناطق فقط عجزا متطابقا مع الهدف، بحسب وزارة الاقتصاد.
وأعلنت هذه الأخيرة حزمها وحددت للمناطق أهدافا طموحة للغاية لخفض العجز للسنوات المقبلة: 1.3 في المائة في 2011 و2012، و1.1 في المائة في 2013، ثم 1 في المائة في 2014.