وصف وزير الخزانة الأميركي، تيموثي غايتنر، أمس، اتفاق رفع سقف الدين بأنه كان عمليات بشعة من حيث المفاوضات، ولكنها أتت في النهاية بنتائج طيبة. وقال إن خفض الإنفاق سيشمل خفض برامج الأمن ونفقات أخرى.
وقال إن هنالك لجنة من الكونغرس ستقوم بالصياغة النهائية لمقترح حزمة الإصلاح طويلة الأجل، التي سيتم بموجبها خفض 1.5 تريليون دولار من العجز خلال 10 سنوات.
ووقع الرئيس باراك أوباما، أمس، على القانون الجديد برفع السقف، الذي توصل إليه قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بعد أسابيع من المناقشات والمناورات والتهديدات المكثفة. لكن، يبدو أن ذلك لم يقنع البنوك والمستثمرين في «وول ستريت» (شارع المال في نيويورك).
وصباح أمس، استمر الانخفاض في أسهم «داو جونز». وكان انخفض أول من أمس بمقدار 265.87 نقطة (أي ما يساوي 2.19 في المائة). وجاء هذا الانخفاض لليوم التاسع على التوالي، وانتهي في الرقم 11.866.62، وهو أسفل الرقم 12.000 الذي يعتبر حدا نفسيا أكثر منه علامة اقتصادية معينة.
وعلى الرغم من أن الأسعار ربما ستنخفض قبل نهاية اليوم، كانت آخر مرة انخفض فيها المؤشر لمدة تسعة أيام متتالية في أكتوبر (تشرين الأول) سنة 2008، في بداية انهيار السوق، الذي تسبب في المشكلة الاقتصادية الحالية.
وعلى الرغم من أن أوباما وقع على القانون الجديد، فقد انتقده. وتعهد بمواصلة الجهود لفرض ضرائب أعلى على الأميركيين الأثرياء والشركات الكبرى. وكان هذا من مطالب الحزب الديمقراطي، لكنه استسلم في النهاية للجمهوريين.
وقال أوباما بعد التوقيع: «لا يمكننا تحقيق التوازن في الميزانية على أكتاف أناس يتحملون وطأة الركود»، وأضاف: «الجميع سوف يضطرون إلى المشاركة في التضحية. هذه رسالة فقط عادلة».
وقال مراقبون في واشنطن إن المعركة المقبلة سوف تكون حول تخفيض ميزانية الضمان الاجتماعي ووزارة الدفاع. وبادر الجمهوريون وأعلنوا أنهم لن يسمحوا بتخفيضات عسكرية.
وقال السيناتوران الجمهوريان: ليندسي غراهام، وديفيد فيتر، إنهما يرفضان أي تخفيضات عسكرية «في ظل هذه الظروف التي يمر بها الوطن».
وقال مراقبون في واشنطن إن اتفاق اللحظات الأخيرة، في جانب، لم يشمل تعديل الدستور لمنع العجز في الميزانية السنوية، وفي الجانب الآخر، لم يشمل أي ضرائب جديدة.
وكان أوباما أعلن الصفقة في مؤتمر صحافي مفاجئ. ثم وافق عليها مجلسا النواب والشيوخ. ونقل تلفزيون «سي إن إن» على لسان مسؤول حضر مفاوضات اللحظة الأخيرة، أن الرئيس أوباما تردد كثيرا قبل الموافقة على عدم زيادة الضرائب، خاصة لأنه، حتى الأسبوع الماضي، كان يصر عليها. وأن أوباما تندر بأن الجناح التقدمي في حزبه سوف يعلن «الحرب» عليه.
حسب الاتفاق، سيتم تخفيض أكثر من ترليوني دولار من دين الحكومة الذي يبلغ خمسة عشر تريليون دولار. وسيتم التخفيض خلال عشر سنوات، بمعدل أكثر من مائتي بليون دولار كل سنة.
في الجانب الآخر، وافق قادة الحزب الجمهوري على رفع سقف الديون لمدة سنتين، بعد انتخابات الرئاسة في السنة المقبلة. وكان الجمهوريون، في البداية، يريدون رفع السقف سنة بعد سنة.
وحسب الاتفاق، في السنة الأولى سوف يرتفع سقف الدين قرابة تريليون دولار، وسيخفض إنفاق الحكومة بنفس المبلغ تقريبا. وأيضا، تأسيس لجنة خاصة مشتركة للنظر فيما بعد السنة الأولى. وأيضا، حسب الاتفاق، سيناقش الجانبان بداية إجراءات التصويت على تعديل الدستور لمنع الحكومة من الصرف أكثر من الدخل.
وقال مراقبون في واشنطن إن تفاصيل الاتفاق معقدة، وإن الأهداف من تشكيل اللجنة المشتركة هي تأجيل التفاصيل للنصف الثاني من السنة، بعد نهاية إجازات الصيف. لكن مجرد الاعتماد على اللجنة المشتركة يتوقع أن يزيد المشكلات. وقال خبير اقتصادي: «السياسيون رموا الكرة بعيدا ليتخلصوا منها. لكن الكرة لن تختفي».
وقال جين سبيرلنغ، مدير المجلس الاقتصادي في البيت الأبيض: «نريد أن تجعل من الصعب عليهم (على السياسيين) التوقيع على أوراق، ثم نفض أيديهم. نريد منهم أن يتأكدوا أنه إذا لم يحدث شيء مؤثر من جانبهم، فسيعاني الشعب درجة صعبة للغاية من الألم».
وكان أوباما سأل في مؤتمره الصحافي بعد إعلان الاتفاق: «هل هذا الاتفاق هو المفضل؟»، وأجاب: «لا»، وأضاف: «أعتقد أننا كنا يجب أن نختار الخيارات الصعبة المطلوبة، خاصة في موضوع الضرائب، والبرامج الاجتماعية الشعبية. لكننا قررنا أن نحول هذا الخيارات إلى لجنة مشتركة».