أخطر البنك المركزي المصري البنوك العاملة في السوق بضرورة إبلاغه ووزارة التضامن والعدالة الاجتماعية بالتعاملات المصرفية التي تتم على حساب منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، وسط الاتهامات التي تلاحقها في الفترات الأخيرة والمتعلقة بتلقي أموال خارجية تضر بالأمن القومي.
يأتي تحرك المركزي، وفقا لرئيس أحد البنوك الكبرى في السوق الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، في محاولة لتتبع مصادر الأموال المقدمة من الخارج والتي أصبحت تهدد الأمن القومي المصري.
ولاحقت منظمات خيرية وحقوقية عدة اتهامات، عقب الثورة 25 من يناير (كانون الثاني)، بشأن حصولها على أموال من جهات خارجية تضر بالأمن القومي المصري، كان آخرها ما ساقه المجلس العسكري قبل أسبوعين ضد حركة 6 أبريل السياسية، وذكر فيها أنها تمول من جهات خارجية، وقد قدمت هذه الحركة الحقوقية بلاغا للنائب العام ضد تلك الاتهامات.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن المركزي طلب من البنوك التأكد من تجديد الرخص الممنوحة لهذه الجمعيات من قبل وزارة التضامن، لمزاولة النشاط الحقوقي أو الخيري، خاصة في بند السماح بتلقي الأموال، مع إبلاغ المركزي والتضامن بالتحركات غير الطبيعة التي تتم على حسابات تلك الجمعيات.
وحول توقيت إخطار المركزي للبنوك بشأن أموال تلك المنظمات، قال المصدر إنها منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) وهناك تشدد في تتبع حركة الأموال، خاصة المقدمة لمؤسسات تطوعية أو خيرية سواء كان لها نشاط سياسي أو لا، لكن البنك المركزي المصري جدد طلبه قبل اتهام المجلس العسكري لحركة 6 أبريل، وهو «ما ينفي وجود ربط بين إخطار المركزي واتهام المجلس العسكري لحركة 6 أبريل بشأن تلقيها أموالا من الخارج»، على حد تعبيره، موضحا أن هذا القرار «احترازي لا يضر بأحد ما دام أنه يعترف بمصدر أمواله وسبل إنفاقها بشكل قانوني».
كان مجلس الوزراء المصري قد رفض الأربعاء قبل الماضي التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية، بما في ذلك التمويل الأجنبي المباشر بجميع أشكاله ومن كافة مصادره، الذي يقدم لمنظمات وجمعيات المجتمع المصري، مع مطالبة مماثلة من قبل وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية لتلك المنظمات بتحديد المعونات والمنح الخارجية التي تلقتها خلال الأسابيع الماضية وسبل إنفاقها. ولا يمنع قرار المركزي، الذي لم يتطرق إلى أموال الأحزاب، تحرك المنظمات للحصول على أموال من الخارج، وسط مطالبة حكومية من الدول والسفارات التي تعمل في مصر بضرورة إبلاغ الحكومة المصرية بشأن تلك الأموال، وفقا لمبدأ السيادة والقانون المصري الذي يلزم بضرورة التحقق من عدم استخدام تلك الأموال في أموال تضر بالأمن القومي المصري، تبعا للمصدر. كانت عدة مطالبات برزت من قبل الرأي العام بضرورة معرفة المنظمات التي تلقت أموالا من الخارج، بعد تصريحات للسفيرة الأميركية السابقة في مصر مارغريت سكوبي عقب الثورة، بأنها منحت نحو 40 مليون دولار لمنظمات داخل مصر.
من جانبه اعتبر جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية تلقي أي تمويلات من الخارج تحت مسمى التحول الديمقراطي أو غيره يشكل خطرا على الأمن القومي المصري وانتهاكا للسيادة الوطنية، معتبرا أن التمويل الذي يقدم بعيدا عن رقابة الدولة هو اعتداء على سيادة الدولة المصرية.