تسود حالة من الترقب والانتظار وسط المتعاملين في الأسهم المغربية منذ بداية الاحتجاجات، مطلع العام الحالي، وهي احتجاجات تطالب بإصلاحات سياسية في البلاد. ومنذ بداية هذا العام هبطت قيمة سوق الأسهم من 579 مليار درهم إلى 511 مليار درهم، متكبدة خسائر بلغت 68 مليار درهم بسبب انخفاض أسعار الأسهم. وعلى الرغم من تصويت المغاربة الكاسح بـ«نعم» على الدستور الجديد في بداية شهر يوليو (تموز) الماضي، فإن الركود ظل مهيمنا في بورصة الدار البيضاء. فقد نزل حجم التداول في الأسهم بشكل قوي خلال يوليو، وبلغ 631 مليون درهم، مقابل 8.9 مليار درهم خلال نفس الشهر من العام الماضي.
ونزل حجم تداول الأسهم المغربية في سوق التجزئة (السوق المركزية) بنسبة 73.5 في المائة مقارنة مع المتوسط الشهري لحجم التداول مند بداية العام الحالي، وبنسبة 93 في المائة مقارنة مع متوسط التداول خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ونزل المؤشر العام للأسهم المغربية «مازي» خلال يوليو وحده بنسبة 2.68 في المائة، لتصل خسائره السنوية في نهاية يوليو إلى 11.48 في المائة. وخلال يوليو انخفضت أسهم 53 شركة، وارتفعت أسهم 19 شركة، بينما بقيت أسعار أسهم خمس شركات مستقرة.
ويرى محللون أن سبب هذا الركود هو انتظار استكمال الإصلاحات السياسية الجارية حاليا، وإجراء الانتخابات المقبلة، ومعرفة توجهات الحكومة المقبلة التي ستنبثق من هذه الانتخابات. وكانت الحكومة المغربية قد طرحت خلال هذا الشهر ثلاثة مشاريع قانونية أساسية للمناقشة والتشاور مع الأحزاب السياسية في أفق طرحها على البرلمان للمصادقة خلال جلسة استثنائية يرتقب أن تعقد خلال شهر رمضان الحالي، وهي قانون الأحزاب، وقانون مراقبة الانتخابات، والقانون المنظم لمجلس النواب، الذي يتضمن تفاصيل كيفية انتخاب المجلس انطلاقا من الترشيح والحملة الانتخابية والتصويت وإعلان النتائج والطعون مرورا بالعقوبات والجزاءات ضد المخالفات الانتخابية والتجاوزات.