قضت محكمة فرنسية أمس (الخميس) بأن مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ينبغي أن يتم التحقيق معها رسميا في استغلال السلطة عندما كانت وزيرة للمالية الفرنسية. وأكدت محكمة العدل الجمهورية التي تجري تحقيقات في مخالفات أعضاء الحكومة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنها حكمت بأن قرار لاغارد بأمر التحكيم في قضية بين الدولة ورجل الأعمال بيرنارد تابي يستلزم التحقيق فيه.
كان تابي، وهو وزير سابق، رفع دعوى على الدولة بشأن بيع حصته في شركة «أديداس» للملابس الرياضية من جانب بنك «كريدي ليونيه» المملوك للدولة آنذاك عام 1993، وأصر على أن البنك احتال عليه. ودامت القضية لسنوات عندما قررت لاغارد إرسالها للتحكيم للبت فيها بعد فترة وجيزة من توليها منصب وزيرة المالية في عام 2007.
حصل تابي، وهو وزير اشتراكي سابق ساند نيكولا ساركوزي في الانتخابات الرئاسية عام 2007، على مبلغ قدره 285 مليون يورو (407 ملايين دولار) في شكل تعويضات. وبالنيابة عن مجموعة نواب البرلمان الاشتراكيين، قدم مدعي المحكمة العليا جان لوي نادال عريضة للمحكمة للتحقيق في قرار لاغارد بالتحكم وليس السماح بتسوية الأمر عبر المحاكم. كما شكك المدعي في قرارها بعدم مطالبة بمبلغ ضخم. وتنفي لاغارد ارتكاب أي مخالفات.
وحلت لاغارد محل دومينيك ستروس - كان كرئيس لصندوق النقد الدولي مطلع يوليو (تموز) بعد أن استقال الفرنسي لمواجهة تهم بالتحرش الجنسي. ولم تتردد تلميحات بأنها تربحت شخصيا من هذا الأمر.