وصل عدد العملاء الذين جمدت البنوك المصرية أموالهم بنهاية الأسبوع الماضي نحو 273 عميلا، معظمهم من أركان النظام السابق وعائلاتهم، وعدد من رجال الأعمال، بحسب مصادر مصرفية مطلعة، وذلك بعد مخاطبة رسمية من قبل النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع للبنوك من خلال البنك المركزي بضرورة التحفظ على تلك الأموال، بعد تحقيقات أجريت من قبلهما.
وقال مصدر مصرفي رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» إن آخر من طلبت الجهات القضائية تجميد أرصدته من مشاهير المجتمع تمت الأسبوع قبل الماضي، وكانت من نصيب اللواء جمال عبد العزيز السكرتير الأول للرئيس السابق حسني مبارك وأفراد عائلته، وتبعه اللواء أبو الوفا رشوان سكرتير سابق لمبارك أيضا.
ولم يفصح المصدر، الذي يرأس أحد البنوك الكبرى، عن تقدير لقيمة المبالغ المجمدة قائلا: «الأموال المجمدة أقل بكثير مما يتردد في وسائل الإعلام، والأموال الحقيقية لهؤلاء المتورطين خارج البنوك المصرية، ومعظمها في بنوك عالمية قد يكون لها فروع في مصر».
وأضاف المصدر أن الأموال الموجودة في مصر قليلة جدا مقارنة بالموجودة في الخارج، وبالنسبة لعمولات الصفقات إن وجدت فكانت تتم في الخارج وتوضع في بنوك خارجية من باب الاحتراز والخوف من تسرب المعلومات إلى الإعلام واستغلالها من جانب بعض المنافسين السياسيين.
وكشف المصدر أن حسابات أركان النظام السابق، حتى قبل ثورة 25 يناير، توضع عليها علامة حمراء عند أي تعاملات تتم عليها، إيداعا أو سحبا، مما يجعل أي تعامل على تلك الحسابات معروفا لأكثر من طرف داخل البنك الواحد.
ورفض المصدر ذكر أي أرقام تتعلق بحسابات أركان النظام، مكتفيا بالقول إن تلك الحسابات معظمها موزعة على بنكين، أحدهما حكومي والثاني مصري بمساهمة عربية، مع وجود حسابات أخرى في مراكز البنوك الأجنبية الرئيسية التي تعمل في مصر من خلال فروعها.
وقال المصدر إن البنوك جمدت منذ أكثر من شهرين حسابات رئيس الوزراء السابق عاطف عبيد المسجون حاليا، وكذلك أموال يوسف والي وزير الزراعة الأسبق، وكانا آخر الحسابات التي صدرت قرارات بتجميدها لأفراد النظام السابق قبل سكرتيري مبارك، ورفض المصدر الإفصاح عن المبالغ الخاصة بهم. وفي السياق ذاته، قال طارق عامر، رئيس اتحاد البنوك المصرية ورئيس «البنك الأهلي المصري» أكبر البنوك الحكومية، أن المبالغ المجمدة للأشخاص الذين يتم التحقيق معهم الآن في قضايا فساد ضئيلة جدا في مصرفه، ومختلفة تماما عما يتردد، ورفض عامر تقدير إجمالي قيمة الأموال التي جمدها مصرفه على خلفية قرار النائب العام بتجميد أموال بعض أركان النظام السابق، والمتهمين في عدد من القضايا السياسية والمالية، نافيا حدوث تحويلات كبيرة من مصرفه للخارج عقب ثورة 25 يناير.
كانت البنوك قد جمدت حسابات وأرصدة لعدد من السياسيين وكبار رجال الأعمال خلال الفترة الماضية، من أبرزهم أموال لمبارك ونجليه علاء وجمال، وبعض الوزراء منهم أحمد المغربي وزهير جرانة، وكبار الساسة مثل زكريا عزمي وأحمد عز وفتحي سرور وصفوت الشريف، وذلك على خلفية الاتهامات التي تحقق فيها الجهات القضائية. وصرح فريد الديب، محامي الرئيس السابق ونجليه، عبر وسائل إعلامية مختلفة بأن قيمة الأموال السائلة للرئيس السابق تقدر بنحو 6 ملايين جنيه (مليون دولار)، وهذا يتنافى مع ما تناقلته وسائل إعلام مصرية ودولية حول ثروة مبارك. ونفت مصادر رفيعة المستوى بالجهاز المصرفي لـ«الشرق الأوسط» وجود قرار برفع التجميد عن أي حالة تم تجميد التعامل على حساباتها داخل الجهاز المصرفي، مشيرة في ذات الوقت إلى اتباع التعليمات في حالة إبلاغ البنك المركزي بها.
وفي سياق متصل قال المصدر الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»: «إن تجميد أموال جماعة الإخوان المسلمين التي كانت محظورة إبان حكم النظام السابق، كانت تتم بشكل غير رسمي، مما يجعل التعامل على حسابات بعض أعضائها الذين صدر قرار بتجميد أموالهم في وقت سابق غير سار في الوقت الحالي».
وكان صدر قرار ضد 29 من قيادات الإخوان المسلمين بحظر التصرف في ممتلكاتهم السائلة والمنقولة والعقارية في يناير (كانون الثاني) 2007، بعد محاكمتهم و40 آخرين في محاكمة عسكرية في ما يعرف بـ«التنظيم الدولي للإخوان المسلمين»، وتم الإفراج عنهم في أعقاب ثورة 25 يناير.