الولايات المتحدة التي خسرت أول من أمس علامتها «إيه إيه إيه» للدين العام بحسب تصنيف وكالة ستاندارد أند بورز بسبب اختلال في الميزانية! سترى أنه من الممكن استعادتها لكن بصعوبة بالغة كما تبين من تجارب كندا واستراليا والبلدان الاسكندنافية. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية نادرة هي الدول التي نجحت في التسلق إلى هذا المستوى.
لكن لدى الولايات المتحدة مثال قريب جدا منها وهو كندا التي خسرت في 1992 علامتها «إيه إيه إيه» بشأن دينها السيادي المقوم بعملة أجنبية لدى ستاندارد أند بورز ثم استعادتها في عام 2002. لكن في المقابل صنفت علامة دينها العام المقوم بالدولار الكندي بـ«إيه إيه إيه» منذ 1992.
في هذه الأثناء أعادت البلاد التوازن إلى ميزانيتها الفيدرالية بما يوازي أكثر من 8% من إجمالي ناتجها الوطني بحسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية عبر سلسلة من القوانين التي تحد من حجم الإنفاق المسموح به في أوتاوا وعملية تفكير واسعة بشأن النموذج الاقتصادي ومشروع المجتمع في البلاد.
وهذه الأهداف والتدابير لبلوغ المبتغى كانت موضع توافق وطني يصعب تصوره اليوم في الولايات المتحدة.
كذلك نجحت ثلاث دول اسكندنافية معروفة أيضا بقدرتها على التوافق السياسي في مساعيها لتصحيح المالية العامة التي تكللت باستعادة علامة «إيه إيه إيه» بعد خسارتها في تسعينات القرن الماضي: الدنمارك في 2001 وفنلندا في 2002 والسويد في 2004.
ولعل استراليا تشكل النموذج الأصعب. فهذه البلاد خسرت في 1986 علامة «إيه إيه إيه» لدينها المقوم بالعملة الأجنبية من قبل ستاندارد أند بورز! ولم تستعدها إلا في عام 2003. وخلال سبعة عشر عاما انتهجت كانبيرا سياسة تقشف صارمة ومنضبطة في ميزانيتها وتوقفت اعتبارا من 1997 عن زيادة حجم دينها بالدولار.
وسجل النمو قفزة مع تحول الاقتصاد وإجراء تحديث للنظام المالي وتعطيل قطاعات عديدة فقدت قدرتها على التنافس وتنمية صناعة منجمية قوية أفادت الانطلاقة الاقتصادية.
وفي وقت احدث تمكنت ثلاث دول أوروبية من الحصول على علامة «إيه إيه إيه» لكنها لم تستطع الاحتفاظ بها. وكان لديها نقطة مشتركة تتمثل بفقاعة المضاربات في السوق العقاري الأمر الذي زاد عائداتها الضريبية! وهي آيرلندا من 2001 إلى!2009 وأيسلندا من 2005 إلى 2008 وإسبانيا من 2003 إلى 2010.
وفي حالتين تراجعت العلامة بشكل كبير. آيرلندا تراجعت علامتها إلى «بي بي بي» لدى ستاندارد أند بورز! ولم تعد قادرة على الاقتراض من أسواق الدين منذ أواخر 2010 على غرار أيسلندا (بي بي بي -) التي استمرت على هذا المنوال خلال ثلاث سنوات بين 2008 و2011.
أما إسبانيا وعلى الرغم من علامتها التي ما زالت «إيه إيه» فهي تقترض اليوم بمعدلات فائدة هي الأكثر ارتفاعا منذ قيام منطقة اليورو.