الأسهم السعودية تسير مسار الأسواق العالمية وتهوي بنسبة 5.5%

TT

سارت سوق الأسهم السعودية مسار الأسواق العالمية في الانخفاض، وذلك بعد أن هوت في مستهل تعاملاتها الأسبوعية بنسبة بلغت 5.5% في تداولات الأمس، لتعود بالذاكرة إلى تراجعات مارس (آذار) 2011 عندما خسر المؤشر العام ما يزيد على 400 نقطة في جلسة واحدة، وعمق بذلك المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية خسائره السنوية إلى 8.2%.

وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية عند مستوى 6073 نقطة، خاسرا 350 نقطة بنسبة 5.4% وسط قيم تداول بلغت 4.9 مليار ريال (1.3 مليار دولار) وبنسبة ارتفاع فاقت 100% عن آخر تعاملات الأسبوع الماضي، وكان تراجع السوق، أمس، قد جاء عقب الهبوط العنيف الذي ساد جميع ألأسواق المالية العالمية، والمتزامنة مع هبوط أسعار النفط، نتيجة القلق من اتساع مشكلة الديون في منطقة أوروبا وضعف الاقتصاد الأميركي بعد البيانات الضعيفة التي أظهرتها في الأسبوع الماضي.

وقال الدكتور عبد الله باعشن، الخبير الاقتصادي: إن ما حدث بسوق الأسهم السعودية يعتبر أمرا طبيعيا، وهو انعكاس للواقع الحالي، الذي يدور في الأسواق المالية بشكل عام، موضحا أن السوق السعودية ليست منعزلة عن المؤثرات الخارجية في اقتصاداتها المحلية والخارجية.

وأشار باعشن إلى أن تداخل العمليات السياسية والاقتصادية في وقت واحد كان له الأثر السلبي ليس فقط على حركة أسواق المال، ولكن على بقاء السيولة الاستثمارية، وبلوغ الدين في أكبر اقتصادات العالم بنسبة 100% للناتج المحلي، واتساع رقعة الخلاف حول منطقة اليورو، بالإضافة إلى التصنيفات الائتمانية لبعض الدول الكبرى تشكل هاجسا كبيرا للمستثمرين.

من جهته، قال سالم باعجاجة، الخبير الاقتصادي: إن سوق الأسهم السعودية تفاعلت مع المؤشرات الاقتصادية العالمية بنفس الوتيرة التي شهدتها تلك الأسواق في الأسبوع الماضي.

وبيَّن باعجاجة أن الأزمة الحالية التي تشهدها الاقتصادات العالمية في مناطق أوروبا بشكل عام والولايات المتحدة بشكل خاص دفعت بالمستثمرين إلى إعادة النظر في استثماراتهم الداخلية والخارجية على حد سوء، مشيرا إلى أن شح السيولة المتزامن مع فترة الإجازة السنوية وشهر رمضان المبارك جعل من عمليات الهبوط أقوى وأسرع لعدم وجود المتداولين والسيولة الكافية.

وأشار باعجاجة إلى أن بعض شركات التصنيف الائتماني لديها مصالح مع بعض الدول العظماء، وبالتالي توجد مجاملات على حساب القدرة المالية لتلك الدول، مبينا أن ستاندرد أند بورز خفضت تصنيفها للولايات المتحدة، في حين أبقت مؤسسات تصنيف أخرى أميركا عند AAA بدلا من AA.

وتصنف سندات الخزانة الأميركية على أنها أفضل أمان في العالم دون نزاع بأقل من السندات التي تصدرها دول مثل بريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا أو كندا.

وحول مستقبل السوق المالية السعودية أفاد باعجاجة بأن الأسهم السعودية تعيش أفضل أوقاتها من حيث النتائج المالية، التي كانت أكبر من المتوقَّع، خاصة في قطاع البتروكيماويات، مشيرا إلى أن السوق جيدة للشراء والاستثمار، خاصة في شركات العوائد في القطاعات الاستثمارية.

بينما أوضح باعشن أنه من الأفضل الدخول في السوق على مراحل أو دفعات، وذلك حسب نوعية الشركات والعوائد، لافتا إلى أن أي تراجع قد يزيد من نسبة ارتفاع الفرص الاستثمارية على المدى المتوسط.