تباينت توقعات الخبراء والمحللين الماليين بشأن أداء البورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع المقبل ومدى تأثرها بالانهيارات التي تشهدها أسواق المال العالمية، وشبه الدكتور عيسى فتحي، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية في الاتحاد العام للغرف التجارية، البورصة بـ«لعبة التنس» التي تستلزم هدوء الجمهور حتى يتمكن اللاعبون من التركيز.
وقال فتحي لـ«الشرق الأوسط»: «حدث نوع من التجاهل النسبي للبورصات العالمية منذ نحو شهريين، إلا من خلال تعاملات الأجانب في السوق، وكانت الأحداث المحلية، اللاعب الرئيسي في أداء البورصة المصرية، إلى جانب أن المستثمرين الأجانب نقلوا هذه التأثرات من خلال تعاملات بيعية مكثفة على أسهم مثل OCI وOT وغيرهما»، مضيفا: «أتوقع أن تبدأ جلسات الأحد المقبل دون معوقات بسبب عطلة نهاية الأسبوع في معظم البورصات العالمية، خاصة في حالة استمرار هدوء واستقرار الأوضاع السياسية، اللذين سيصبان في اتجاه تنشيط الاقتصاد.. تأثرنا بالبورصات العالمية يتوقف على درجة الاندماج مع البورصة الأميركية، إلا أن الولايات المتحدة تجاوزت أزمة سقف الدين، إلى جانب أن اليابان عدلت أسعار الصرف، وبالتالي سينعكس ذلك على بورصة طوكيو».
وأرجع المحللون ارتفاع مؤشر البورصة EGX30 في جلسة نهاية الأسبوع بنسبة 1.76% إلى الاستقرار الذي شهدته الساحة السياسية المصرية في أعقاب مثول الرئيس السابق حسني مبارك للمحاكمة.
يقول المحلل المالي وائل النحاس لـ«الشرق الأوسط»: «تشهد البورصة المصرية في المرحلة الحالية تراجع حجم التداولات، وعلى الرغم من ارتفاع المؤشر فإن ذلك لا يعبر عن أداء الأسهم التي انخفضت قيمتها بأكثر من 10% مثل سهم (أوراسكوم للإنشاء والتعمير) الذي وصل إلى المستويات نفسها التي شهدها في بداية الثورة، فنحن نشهد الارتفاع في آخر 15 دقيقة من الجلسة ثم تبدأ الجلسة على ارتفاع في اليوم التالي»، مضيفا: «إن البورصات العالمية تحاول أن تجد حلولا جذرية لأزماتها من خلال تقليص حجم السيولة، مما سيؤثر عليها في شكل انخفاض عالمي للمؤشرات، وبالتالي سيؤثر ذلك على أداء البورصة المصرية، خاصة مع غموض الوضع الاقتصادي للدولة وتقلص الموارد نتيجة الركود السياحي وتقلص العائدات الضريبية وغيرهما».
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة (EGX30) بنسبة 0.29% خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليغلق عند 5008 نقطة، وبلغ إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الماضي نحو 2.9 مليار جنيه (487 مليون دولار) بعد التداول على 384 مليون ورقة مالية.
واستحوذ المستثمرون المصريون على 84% من إجمالي تعاملات السوق، في حين استحوذ المستثمرون الأجانب على 12% والمستثمرون العرب على 3.19%؛ إذ سجل المستثمرون الأجانب صافي بيع قدره 42.11 مليون جنيه (7 ملايين دولار) وحقق المستثمرون العرب صافي بيع بنحو 20 مليون جنيه (3.36 مليون دولار).
يذكر أنه منذ بداية العام قدر صافي تعاملات المستثمرين الأجانب بصافي بيع وصل إلى 3408.40 مليون جنيه (572.8 مليون دولار) وبالنسبة للمستثمرين العرب سجل صافي تعاملاتهم بصافي بيع بلغ 95.52 مليون جنيه (16 مليون دولار).
وسجل رأس المال السوقي نحو 381 مليار جنيه (64 مليون دولار) في نهاية الأسبوع بانخفاض قدره 1% مقارنة بالأسبوع الذي قبله.