بعد تراجعات دامت لثلاث جلسات متواصلة، استطاعت البورصة المصرية أن تعوض جزءا من خسائرها التي منيت بها خلال جلسات الأسبوع الحالي، ليربح رأسمالها السوقي خلال جلسة الأمس نحو 11.27 مليار جنيه (1.9 مليار دولار)، ويربح مؤشرها الرئيسي 183 نقطة ليغلق عند 4661 نقطة بارتفاع بلغ 4.10 في المائة بعد التداول على 67 ألف ورقة مالية بقيمة إجمالية بلغت 391 مليون جنيه (65 مليون دولار).
واستمر اتجاه تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع، وبلغ صافي مبيعاتهم أمس 5 ملايين جنيه (840 ألف دولار) بعد الاستحواذ على 34.6 في المائة من إجمالي التداولات، واستحوذ المستثمرون العرب على 8.3 في المائة من إجمالي تعاملات السوق، وبلغ صافي مبيعاتهم 432 ألف جنيه (72 ألف دولار)، واستمر إقبال المستثمرين المحليين على الشراء وبلغ صافي مشترياتهم 5.5 مليون جنيه (928 ألف دولار) بعد الاستحواذ على أكثر من نصف تعاملات السوق.
وأهمل السوق بعض الأخبار السيئة عن الشركات، فمجموعة طلعت مصطفى التي أعلنت عن تراجع في أرباحها بنسبة 44 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، ارتفعت أسهمها في السوق 5.44 في المائة.
وعزى خبراء الارتفاع في البورصة المصرية الذي تزامن مع ارتفاع أغلب البورصات العربية، باستثناء سوق مسقط وفلسطين، إلى الأداء الإيجابي للبورصات العالمية بنهاية تداولاتها، أول من أمس، فيما عدا الولايات المتحدة التي بدأت جلستها على ارتفاع، مما كان له مردود إيجابي على البورصات العالمية.
وعزى بدره الهبوط العنيف للمؤشر، يوم الثلاثاء الماضي، إلى فزع المستثمرين غير المبرر من الأحداث العالمية، فالبورصة المصرية كانت الوحيدة التي أوقفت التداول نصف ساعة على مستوى العالم، وهذا يرجع في الأساس إلى عدم الوعي الكامل بمجريات أمور السوق.
وزاد إقبال المستثمرين المصريين على الشراء، مستغلين عدة فرص استثمارية بعد أن أصبحت أسعار الأسهم مغرية، ووصلت مضاعفات ربحية بعضها إلى 10 مرات، «وكان من الممكن أن نشهد ارتفاعات أكبر في السوق، ولكن تراجع حجم السيولة وقصر مدة الجلسة خلال شهر رمضان قوض من مواصلة المؤشر ارتفاعه»، بحسب ما قاله بدره.
واختلفت رؤى المحللين حول تحديد العامل المؤثر على أداء الأسواق العالمية، ففي الوقت الذي يرى فيه أغلب المحللين أن ما يجري في الأسواق العالمية بسبب أزمة الديون في الولايات المتحدة الأميركية، ولكن البعض أرجعها إلى تفاقم أحداث الشغب والسلب والنهب والاحتجاجات على السياسات التقشفية بالمملكة المتحدة.
يقول وائل النحاس، المحلل المالي، إن بعد أحداث الأزمة المالية العالمية في 2008 أصبحت المملكة المتحدة هي المركز المالي العالمي وقبلة رجال الأعمال، بعد اتخاذ كل من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا إجراءات تحفظية على التداول في بورصاتهم، وتابع: «أعمال الشغب في المملكة المتحدة قد تنتقل إلى بقية دول الاتحاد الأوروبي بعد إعلان السياسيات التقشفية، أتخوف من تصاعد الأحداث في بريطانيا، فهذا يعني مزيدا من الخسائر في الاقتصاد العالمي».