سجل مؤشر السلع الاستهلاكية الذي يعد المؤشر الرئيسي لقياس التضخم في بريطانيا انخفاضا بمعدل 0.1 في المائة بين شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وجاء الانخفاض رغم أن الحكومة البريطانية رفعت معدل الضريبة المضافة من 17.5 في المائة إلى 20 في المائة.
وخلال الـ12 شهرا الماضية سجل المؤشر العام لأسعار السلع في بريطانيا ارتفاعا طفيفا في أسعار السلع الرئيسية، خاصة السلع الغذائية والمشروبات والملبوسات. وحسب المؤشر، فإن أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية ارتفعت بمقدار 12 في المائة وحافظت أسعار الملبوسات على مستوياتها خلال العام المنتهي في يونيو دون تغيير، كما انخفضت أسعار الخدمات المنزلية والأثاث المنزلي بنسبة تراوحت بين 0.01 و0.02 في المائة. وحسب المؤشر فإن أسعار السلع والخدمات في بريطانيا انخفضت في المتوسط بنحو 0.9 في المائة بين شهري مايو ويونيو هذا العام والفترة نفسها من العام الماضي. ويلاحظ من قراءة المؤشر أن خدمات كثيرة حافظت على مستوياتها السعرية خلال العام المنتهي في يونيو الماضي. ومن السلع التي أسهمت في رفع معدل التضخم في بريطانيا خلال العام الماضي، أسعار المواصلات وتذاكر السفر. وحسب المؤشر أضاف غلاء المواصلات نسبة 1.3 في المائة إلى المؤشر العام لأسعار السلع، حيث ارتفعت أسعار الوقود وزيوت التشحيم بمعدل 15.1 في المائة في بريطانيا خلال العام، كما سجلت أسعار التذاكر ارتفاعا بنسبة 12.2 في المائة. ويلاحظ أن أسعار اللحوم التي ارتفعت في بريطانيا خلال فصل الربيع والشهور التي تلته قبل أن تنخفض بنسبة بلغت 20 في المائة خلال الشهر الماضي.
إلى ذلك، أعلن «بنك إنجلترا»، البنك المركزي البريطاني، في تقرير التضخم ربع السنوي في مايو الذي يقدم فيه عادة توقعاته المستقبلية لمعدلات التضخم والنمو في بريطانيا خلال الفترة المقبلة. ويضع البنك المركزي معدلا مستهدفا للتضخم نحو 2.0 في المائة. وتوقع البنك أن لا تعاود معدلات التضخم الانخفاض لمستويات 2.0 في المائة خلال العامين المقبلين قبل بداية الربع الثالث من عام 2013، فقد رفع البنك التوقعات المستقبلية لأسعار المستهلكين المتأثرة بارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وبناء على التوقعات الأخيرة فإن البنك يرى أن معدلات التضخم ستصل إلى مستويات 1.7 في المائة بحلول النصف الأول من عام 2013 وستبقى المعدلات فوق 2.0 في المائة حتى نهاية عام 2012، أما عن معدلات النمو فيتوقع البنك أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 3.0 في المائة على المستوى السنوي. أما بالنسبة لعام 2011 فإن البنك يتوقع أن يواصل معدل التضخم الارتفاع وقد يصل إلى ذروته مسجلا 4.4 في المائة بنهاية العام الحالي 2011. وكان أيرفنغ كينغ، رئيس البنك، قد أشار إلى احتمالية أن يسجل التضخم مستوى يتراوح بين 4 في المائة و5 في المائة خلال الأشهر القليلة المقبلة. ولكن يلاحظ أن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في أبريل (نيسان) إلى 4 في المائة من 4.4 في المائة، وهو بذلك لا يزال فوق الحد الأعلى للمستوى الآمن لاستقرار الأسعار ولكنه لا يشكل تهديدا على مستويات الأسعار السائدة.
يذكر أن البنك المركزي البريطاني قرر الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 0.50 في المائة، وهو أدنى مستوى للفائدة البريطانية، ويحافظ على هذه النسبة في سبيل تحفيز النمو الاقتصادي. ولا تزال بريطانيا تواجه المخاطر التصاعدية للتضخم حتى الآن التي تزيد من الضغوط على لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني. وقال محللون إن انخفاض معدل التضخم خفف العبء على بنك إنجلترا الذي واجه ضغوطا لرفع أسعار الفائدة من أجل السيطرة على ارتفاع أسعار السلع والخدمات. وأشار البنك إلى وجود دلائل على تصاعد التضخم في بريطانيا لكن لحسن الحظ حدث هذا الهبوط هذا المفاجئ الذي سجلته الأسعار في شهر يونيو.