خرجت الأسهم السعودية من وطأة التراجعات المتتالية التي شهدتها خلال الأسبوع الحالي بخسائر أسبوعية بلغت 6 في المائة، وسط قيم تداول بلغت 18.4 مليار ريال (4.9 مليار دولار) وبنسبة بلغت 47 في المائة.
وفقد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية 385 نقطة، بعد أن شهدت أسبوعا مضطربا نتيجة المؤثرات الاقتصادية العالمية، وشهدت تداولات الأمس ارتفاعا بنسبة 0.51 في المائة، ليغلق المؤشر العام عند 6039 نقطة رابحا 30 نقطة فقط وسط قيم تداول بلغت 3.1 مليار ريال (826.6 مليون دولار)، لتغلق معها أسهم 89 شركة على ارتفاع فيما تراجعت أسهم 40 شركة.
وقال لـ«الشرق الأوسط» علي الزهراني، الرئيس التنفيذي لمركز المال والأعمال للتدريب «تشير الحركة الفنية للسوق إلى دخولها في مستويات شرائية على المدى القصير، وتمتد هذه المستويات من 5740 إلى 6000 نقطة حسب نظام اختراق القنوات السعرية». وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن هناك احتمالية للاستقرار الإيجابي في ظل استيعاب الأسواق المالية للمخاطر التي تحيط بمستقبل السياسة المالية الأميركية، مبينا أن السوق السعودية من أكثر الأسواق جاذبية نظرا لوصول الأسعار لمستويات متدنية، حيث حققت كثير من الشركات مستويات سعرية هي الأدنى تاريخيا في ظل الأرباح التشغيلية الجيدة لتلك الشركات ونمو العوائد بشكل واضح.
وبين الزهراني أن المؤشر العام سوف يتحسن بشكل ملحوظ في ظل تلاشي الأخبار السلبية الخارجية ورغبة الكثير من المتعاملين في شراء الأسهم ذات السعر المنخفض والعائد المرتفع، مشيرا إلى مراقبة إشارات تغير الاتجاه من الهابط إلى الصاعد حيث يعتبر كسر مستوى 5930 نقطة أمرا سلبيا، وربما ينخفض إلى مستويات دون 5700 حيث ستظهر فرص شرائية جيدة في كثير من الشركات، أما عند تجاوز مستوى 6130 صعودا فستكون هناك أهداف تمتد بين 6250 إلى مستوى 6370 نقطة.
ومن جهة أخرى، لم تشهد سوق الصكوك والسندات أي صفقة خلال الأيام العشرة الأولى من شهر أغسطس (آب) الحالي، خاصة في ظل الاضطرابات العنيفة والقوية التي تشهدها الاقتصادات العالمية مع ارتفاع حدة العملات ومعدلات الفائدة، حيث من المتوقع ألا تشهد هذه السوق رواجا في ظل التراجع في التصنيفات الائتمانية الجديدة للولايات المتحدة الأميركية.
من جهته، ذكر الدكتور عبد الله الغامدي، الخبير الاقتصادي، أن المتعاملين بالسوق المالية فقدوا الثقة في الاقتصادات العالمية، وأيضا في الحكومات، بعد البيانات والتقارير التي شهدتها الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن سوق الأسهم السعودية رغم التراجعات فإنها شهدت نوعا من التماسك، وذلك بسبب النتائج المالية النصفية بالإضافة إلى بقاء الكثير من المتعاملين بعيدا عن السوق بسبب شهر رمضان المبارك والإجازة الصيفية. ولفت الغامدي إلى أن استهلاك النفط في الصين بدأ يتراجع بأقل مستوى له هذا العام، مبينا أن الصين تعتبر من أكبر الدول المستهلكة للنفط في العالم، كما أنها لاعب كبير في التأثير على الاقتصاديات العالمية المنتجة للنفط.
تركي فدعق، المحلل المالي والاقتصادي، أكد أن السوق السعودية شهدت تداولات بمعطيات الأسواق العالمية، وكان أداؤها أكثر حساسية بعد البيانات العالمية، وهو أمر طبيعي في ظل الارتباطات الاقتصادية الدولية.
وأشار فدعق إلى أن فارق التوقيت للسوق السعودية مع الأسواق العالمية كان له الأثر السلبي على المتعاملين والمستثمرين، مبينا أن الأسهم السعودية شهدت حدة في أدائها بسبب تدفق المعلومات والبيانات التي لم تكن متوازية. وبين المحلل الاقتصادي أن البيانات والمعطيات الاقتصادية سيكون لها دور في تغيير حالة الأسواق المالية في الفترة المقبلة، خاصة في ما يتعلق بنمو الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن تراجع الدولار بعد إبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية سيؤثر على أسعار النفط والمعادن الثمينة.
وحول أداء القطاعات القيادية أوضح المحلل المالي أنه على الرغم من تراجع أسعار النفط عالميا، والمتزامن مع توقعات نمو ضعيفة، فإن الأسعار ظلت فوق المتوسط المتوقع عند 85 دولارا للبرميل، مفيدا بأن الفرصة جيدة للاستثمار في قطاع البتروكيماويات في حال ثبات الطلب على جنوب شرق آسيا (الصين).