قال وزير المالية الجزائري، كريم جودي، إن الأموال الجزائرية المودعة بالبنوك في الخارج، خاصة بالولايات المتحدة الأميركية، «بمأمن عن أزمة الديون». جاء ذلك ردا على ضغط تمارسه أحزاب على الحكومة لدفعها إلى سحب الودائع المقدرة بـ173.6 مليار دولار.
وقلت وكالة الأنباء الجزائرية، أول من أمس،عن وزير المالية قوله إ ودائع الجزائر بالخارج ليست في خطر، على الرغم من انعكاسات أزمة الديون السيادية. وقال إن الودائع «في مأمن على عدة أصعدة، فرأسمالها مضمون ومحمي ضد تقلبات الصرف، وهي أموال سائلة إذ يمكننا سحبها في أي وقت»، مشيرا إلى نسبة الفائدة التي تدرها الأموال المودعة بالخارج تقدر بـ3 في المائة، «مما يغطي بشكل جيد التضخم الحالي».
وتحفّظ الوزير على تقديم قيمة الأموال الموجودة بالبنوك الأجنبية، بينما تفيد مصادر قريبة من البنك المركزي بأنها تبلغ 173.6 مليار دولار 60 مليار دولار منها مودعة بالبنوك الأميركية.
وذكر كريم جودي بأن الدولة اختارت توظيف جزء من احتياطي الصرف «في شكل قيم دولة على مخاطر سيادية حتى نضمن تأمينا أقصى لاحتياطات الصرف المسيرة من طرف بنك الجزائر».
وأضاف: «ينبغي أن تكون الدولة المعنية في حالة إفلاس أو انهيار حتى تكون ودائعها مهددة».
وأوضح وزير المالية أن الدولة «اتخذت إجراءات لتجنب تقلبات الصرف عندما وزعت أنصاف احتياطيها بالدولار واليورو، وبذلك يمكن تعويض تراجع قيمة العملة الأوروبية بارتفاع العملة الأميركية والعكس بالعكس صحيح».
وأشار جودي إلى أن الجزائر دعمت احتياطيها من العملة الصعبة وسددت مبكرا دينها الخارجي الذي يقدر حاليا، حسبه، بـ5.2 مليار دولار. وطمأن بخصوص تمويل المخطط الخماسي (2009 - 2014) الذي رصدت له الدولة 286 مليار دولار.
وجاءت تصريحات وزير الداخلية بعد 4 أيام من انتقادات وجهتها أحزاب سياسية للسياسة المالية الحكومية، مطالبة بسحب الودائع من البنوك الأميركية بسبب أزمة الديون وانهيار قيمة الدولار الأميركي. وحذرت تلك الأحزاب من الانعكاسات الخطيرة لأزمة الديون الأميركية، لا سيما بشأن احتياط الصرف الجزائري من العملة الصعبة، والخسائر التي تحدق بالاقتصاد الجزائري، حسبها، جراء تدهور قيمة الدولار الأميركي في السوق المالية.
وقال الحزب الإسلامي «حركة النهضة»، إن 30 في المائة من الناتج الداخلي السنوي الخام للجزائر، مودع في شكل سندات خزانة بالولايات المتحدة، وهي تواجه الخطر، حسبه، بسبب أزمة الديون وانهيار قيمة الدولار الأميركي منذ 2008.
وطالب «حزب العمال» اليساري أيضا بسحب الودائع المالية الجزائرية من البنوك الأميركية بسبب أزمة الديون.