في الوقت الذي تتطلع فيه السعودية ومصر إلى تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، كشف رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري عن موافقة المجلس على توصية إنشاء بنك لدعم المؤسسات الصغيرة، في الوقت الذي حصل فيه المجلس على دعم رئيس مجلس الوزراء المصري بالحفاظ على أمن وسلامة أصول الاستثمارات السعودية.
وقال الدكتور عبد الله دحلان رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري إن تلك التحركات تأتي في وقت يتوقع فيه أن تشهد المرحلة المقبلة دعم القطاع الخاص ورجال الأعمال في كلا البلدين للدخول في مشاريع مشتركة تترجم توجيهات القيادة العليا، حيث إن هناك 70 في المائة من الاستثمارات السعودية في مصر استثمارات عقارية وسياحية؛ 20 في المائة منها استثمارات صناعية، و10 في المائة استثمارات متنوعة.
وقدر وزير التجارة والصناعة في السعودية عبد الله بن أحمد زينل، إجمالي عدد الشركات السعودية المسجلة في مصر بأكثر من 2355 شركة، وأن الاستثمارات السعودية فيها تتجاوز 10 مليارات دولار، كما يتجاوز التبادل التجاري 4 مليارات دولار، مشيرا إلى أن اجتماع أصحاب الأعمال في البلدين يأتي لاستشراف آفاق المرحلة الاقتصادية المقبلة، وأضاف أن «اجتماع أصحاب الأعمال في البلدين يبحث فرص التجارة والاستثمار بينهما في ظل ظروف عالمية وإقليمية بالغة التعقيد يشهد فيها العالم تطورات متسارعة على المستوى السياسي والشعبي قد تغير مسار العمل الاقتصادي والاستثماري في المنطقة».
جاء ذلك، خلال فعاليات الاجتماع الأول المشترك لمجلس الأعمال السعودي - المصري الذي تستضيفه الغرفة التجارية الصناعية في جدة (غرب السعودية)، أول من أمس. وأوضح زينل وجود رغبة مشتركة في دفع وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الرياض والقاهرة، إلى المستوى الذي يعكس طموحات وتطلعات البلدين الشقيقين، لا سيما أن السعودية تعتبر من أكبر شركاء مصر في الدول العربية.
إلى ذلك، أشار المهندس مازن بترجي، نائب رئيس غرفة جدة، إلى أن «الزيارات والاجتماعات مع المسؤولين المصريين في المملكة والثقة التي يضعها الإخوان في أشقائهم بالمملكة تساهم في ضخ الاستثمارات وإقامة المشاريع التنموية والسياحية والاقتصادية المشتركة عقب التطورات الماضية، لا سيما بعد تحسن الأوضاع الراهنة وفي ظل تقديرات تؤكد أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر تصل إلى نحو 30 مليار جنيه مصري». وبين بترجي أن «هناك أكثر من مليون مصري ساهموا في بناء ورقي هذا الوطن ويعيشون في السعودية، وما يقرب من نصف مليون سعودي موجودون بمصر ما بين طلاب علم ومستثمرين ومقيمين وزائرين وسائحين، وتوجد مشاريع مشتركة عقارية وسياحية وصناعية»، متطلعا «عبر هذا الاجتماع إلى تكامل الرؤى لتترجم العلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية الراسخة بين البلدين».
في حين كشف الدكتور عبد الله دحلان رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري عن موافقة المجلس على التوصية بإنشاء بنك لدعم المؤسسات الصغيرة، وحصول المجلس على دعم رئيس مجلس الوزراء المصري بالحفاظ على أمن وسلامة أصول الاستثمارات السعودية.
وأشار إلى مطالبة أصحاب الأعمال السعوديين من خلال المجلس بحماية نظام التحكيم الدولي وتطبيق هذا النظام على المشاريع السعودية في مصر، وسط وعود وزير التجارة والصناعة المصري بمعالجة المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين، إلى جانب الالتزام المصري بحماية السائح العربي بشكل عام، والسعودي بشكل خاص، ودعوة السياح إلى عودة السياحة في مصر لوضعها الطبيعي.
وتوقع دحلان أن تشهد المرحلة المقبلة دعم القطاع الخاص ورجال الأعمال في كلا البلدين للدخول في مشاريع مشتركة تترجم توجيهات القيادة العليا، حيث إن هناك 70 في المائة من الاستثمارات السعودية في مصر استثمارات عقارية وسياحية؛ 20 في المائة منها استثمارات صناعية، و10 في المائة استثمارات متنوعة.
واستعرض محمود عوف، السفير المصري لدى السعودية، العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية، مشيرا إلى أن الصادرات السعودية إلى مصر زادت من 2.2 مليار دولار عام 2009 إلى 2.5 مليار دولار عام 2010، فيما زادت الصادرات المصرية إلى المملكة من 1.4 مليار دولار في عام 2009 إلى 1.6 مليار دولار في عام 2010. وتحتل المملكة مركزا متقدما في قائمة الدول المستثمرة في مصر باستثمارات تقدر بنحو 5.5 مليار دولار، وبعدد مشروعات تقدر بنحو 2226 مشروعا في مجالات السياحة والمقاولات والصناعة والزراعة والخدمات.
وأشار إلى أن عدد المشروعات المنشأة في السعودية برأسمال مصري كامل نحو 100 مشروع، وأن عدد المشروعات المنشأة برأسمال مصري سعودي مشترك بلغ نحو 300 مشروع، حيث تبلغ قيمة الاستثمارات في هذه المشروعات نحو 2.5 مليار دولار في مجالات المقاولات، والتصنيع، وتكنولوجيا المعلومات، والرعاية الصحية.
وذكر أن قيمة الصادرات المصرية إلى السعودية خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مايو (أيار) 2011 قد زادت لتبلغ 727 مليون دولار، مقابل 672 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2010، وأن هذه المؤشرات تدل على أن هناك آفاقا واسعة لزيادة حجم التجارة والاستثمارات المشتركة، وتؤكد هذه المهام أن أصحاب الأعمال في الدولتين مكلفون بالارتقاء بها تحقيقا للفوائد والمصالح المشتركة للجانبين.
من جهته، طمأن الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية في مصر بأن الاقتصاد المصري سوف يتعافى سريعا من أزمته ويعود إلى الاستقرار ليؤدي دوره المنشود إقليميا ودوليا، وأن «هذا ليس بغريب على شعب مصر ومفكريها»، وكشف عن بحث المجلس إقامة مكاتب مشتركة لتقديم الخدمات والتسهيلات لرجال أعمال البلدين، وتقييم أوجه التعاون المشترك، وسبل تعزيز ودفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، إلى جانب بحث زيادة وحدات الجسر البحري بين البلدين ليكون ممرا بين آسيا وأفريقيا، وإعادة مناقشة الجسر البري بين المملكة ومصر لتسهيل عبور الحركة التجارية وتفعيل إنشاء السوق المشتركة.
إلى ذلك، شدد وزير التجارة السعودي على أن وزارته تتابع بكل قواها عمليات رفع أسعار السلع جزافا ومن دون أسباب، مشيرا إلى أن الوزارة تحرص على وصول جميع ما يرد المستهلك من سلع بأسعار معقولة دون ارتفاعات لا مبرر لها، مبينا أن هذا الأمر هو الذي يهمه فوق كل شيء، على حدة تعبيره. وتحفظ وزير التجارة والصناعة السعودي على إذا ما كانت هناك ارتفاعات في أسعار السلع، خلال رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول الأسعار، بقوله: «الحمد لله».