كشف مسؤول حكومي رفيع في السعودية أن التكلفة الإجمالية لعقود تأسيس مشاريع المدن الصناعية وتوسعتها وتطويرها بلغت 1.87 مليار دولار (7 مليارات ريال) خلال الأعوام الأربعة الماضية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هيئة المدن الصناعية تعتزم رفع عدد المدن الصناعية إلى 40 مدينة بحلول عام 2015.
ولفت الدكتور توفيق الربيعة، مدير عام هيئة المدن الصناعية في السعودية، إلى أن الهيئة تشرف في الوقت الراهن على 20 مدينة صناعية منتشرة في جميع أنحاء السعودية، وأنها تعمل في الوقت الراهن على إنشاء مدن جديدة إلى جانب توسعة المدن القائمة حاليا، وأضاف «كل ريال تنفقه الدولة في المدن الصناعية يعود على الاقتصاد الوطني بـ66 ريالا، والمدن الصناعية وفرت حتى الآن 320 ألف وظيفة مباشرة، إلى جانب أعداد كبيرة من الوظائف غير المباشرة المرتبطة بالأعمال القائمة في المدن الصناعية».
وأوضح مدير عام هيئة المدن الصناعية، في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس في مقر الهيئة بالعاصمة السعودية الرياض، أن التكلفة الإجمالية لمشاريع المدن الصناعية تشمل تكاليف مشاريع إيصال الخدمات للمدن الصناعية كشبكات الطرق ومشاريع تغذية المدن الصناعية بالطاقة الكهربائية والمياه، ومشاريع تطوير البنية التحتية التي تشمل شبكة الإنارة والكهرباء وتصريف السيول والصرف الصحي ومشاريع المياه ومحطات المعالجة وإنشاء المكاتب الإدارية وتجهيزها، إضافة إلى مشاريع تطوير المرافق والخدمات المساندة مثل المجمعات السكنية والتجارية واللوجيستية.
وأشار الدكتور الربيعة إلى أن النمو الصناعي خلال العشرين عاما الماضية بلغ ضعف النمو الاقتصادي في البلاد، منوها إلى أن المدن الصناعية شهدت قفزات هائلة خلال السنوات الأخيرة بفضل الدعم الحكومي غير المحدود لقطاع الصناعة، إضافة إلى الخطط والاستراتيجيات التي أقرتها هيئة المدن الصناعية لتأسيس أو تطوير أو توسعة المدن الصناعية.
وقال مدير عام هيئة المدن الصناعية «هناك جملة من الحوافز الصناعية التي تقدم للمستثمرين في المدن الصناعية، وتشمل إيجارا رمزيا للأراضي الصناعية، وتقديم المياه والطاقة بأسعار مدعومة، ومنح قروض تصل إلى 50% من رأس المال، إلى جانب إعفاء جمركي للآلات والمواد الخام وقروض وضمان للصادرات، ومنح الأفضلية للمنتج المحلي في المشتريات الحكومية».
وبحسب الدكتور الربيعة، فسوف ترتفع المساحة الإجمالية للمدن الصناعية في السعودية إلى 160 مليون متر مربع بحلول 2015، وذلك بعد رفع عدد المدن الصناعية إلى 40 مدينة صناعية وتوسعة المدن الحالية وتطويرها، بعد أن كان عدد هذه المدن لا يزيد عن 14 مدينة في 2007.
وأعلن مدير عام هيئة المدن الصناعية عن إنشاء مدينة صناعية ثالثة في جنوب مدينة الرياض، بجوار إصلاحية الحاير، تستوعب أكثر من 120 مصنعا، على مساحة تقدر بمليون متر مربع، بقيمة تتجاوز 6.5 مليون دولار (24.4 مليون ريال)، وتهدف إلى توفير فرص للموقوفين في إصلاحية الحاير، كاشفا عن وجود تعاون واتفاق بين الهيئة ووزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للسجون في هذا الشأن، حيث تم تصميم هذه المدينة الصناعية بطريقة تساعد في تنقل الموقوفين من وإلى المدينة، مشيرا إلى أن تخصيص الأراضي الصناعية في هذه المدينة سيتم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وكشف الدكتور الربيعة أن تخصيص الأراضي في المدينة الصناعية الثالثة بجدة، الواقعة جنوب جدة، سيتم بداية العام المقبل، مشيرا إلى أن تكلفة مشروع إنشاء «جدة 3» الممتد على مساحة 20 مليون متر مربع تبلغ 73.87 مليون دولار (277 مليون ريال)، تشمل أعمال تطوير شبكات الطرق وشبكات تصريف السيول وإنارة الطرق وشبكات الجهد الكهربائي المتوسط.
وتشمل المدن الصناعية الجديدة التي تخطط هيئة المدن الصناعية لتطويرها حتى نهاية 2015 توسعة سدير، توسعة الخرج، شقراء، الدمام 3، جدة 3، حفر الباطن، الأحساء 2، القريات، ضباء، القصيم 2، الباحة 2، رابغ.
وأشار مدير هيئة المدن الصناعية إلى أن الهيئة تعتمد عددا من المعايير في انتقاء مواقع المدن الصناعية، وأهمها مناطق الازدحام وحجم الطلب على المصانع، لافتا إلى أن الهيئة تطور مساحات أكبر في الرياض وجدة والدمام نظرا لحجم الطلب العالي هذه المدن.
وتشمل مهام هيئة المدن الصناعية إنشاء المدن الصناعية وتطويرها وتأهيلها وجذب المستثمرين في القطاع الصناعي، والعمل على تطوير البيئة الصناعية في هذه المدن وتزويدها بكافة الخدمات اللازمة، وتنفيذ مشاريع إيصال هذه الخدمات وتطوير المرافق العامة في هذه المدن، والإشراف عليها وإدارتها، وفي هذا الصدد، كشف الدكتور الربيعة أن الهيئة ستطلق قريبا دوريات للرقابة البيئية على المصانع الموجودة ضمن إطار المدن الصناعية، للعمل على الحد من الأضرار البيئية التي تتسبب بها المصانع من خلال الانبعاثات المختلفة الناتجة عن عمليات التصنيع.