تساءل عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام بالعاصمة السعودية الرياض عن جدوى إقامة شركة مساهمة للاستقدام ينضوي تحتها تنظيم عمل مكاتب الاستقدام، مطالبين رئيس اللجنة التأسيسية لشركة الاستقدام المزمع تأسيسها بمزيد من الإيضاحات حول بعض ملامح التوجه الجديد لشركة استقدام جامعة مساهمة وآلية عملها وقدرتها على المواءمة ما بين سير نشاط مكاتبهم ووزارة العمل من جهة وبين مكاتبهم والشركة المساهمة للاستقدام الوليدة.
وكان اجتماع عقدته اللجنة التأسيسية أمس بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض بحضور عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام كشف عن أن رأسمال الشركة المساهمة للاستقدام المزمع تأسيسها يصل إلى 100 مليون ريال (26.6 مليون دولار)، حيث تم تحديد الحد الأدنى للمساهمين الراغبين بالدخول بعشرة آلاف سهم قيمة السهم 10 ريالات (2.6 دولار).
واستعرض وليد السويدان في الاجتماع بعض الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة والرؤية المستقبلية لها فيما يتعلق بممارسة نشاطها، وما يتوقع أن تؤديه في المرحلة المقبلة، مع الانعكاسات الاقتصادية الإيجابية والتي يمكن أن تساهم إلى حد كبير في خدمة الوطن والمواطن وتثبيت حق السعودة بما يتوافق والمصلحة العامة.
كما استعرض السويدان أيضا لائحة شركات الاستقدام وكيفية تنظيم استقدام اليد العاملة للغير وتقديم الخدمات العمالية والتراخيص ونشاط التوسط في الاستقدام، بالإضافة إلى الرقابة والإشراف والمخالفات وكيفية تسوية المخالفات.
ونبه السويدان إلى أن اللائحة لا تجيز ممارسة أي نشاط غير الأنشطة المسجلة لديهم ضمن هذه اللائحة، إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة، في الوقت الذي تشجع فيه المنافسة العادلة وتوفير خدمات احترافية وفعالة في نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للغير.
وشددت اللائحة على مراعاة أحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية ونظام الشركات والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، دون الإخلال بالأنشطة المرخصة بها لمكاتب الاستقدام القائمة حاليا، ومنها يكون طالب الترخيص شركة مساهمة مقفلة تحت التأسيس ومؤسسة من 5 شركاء على الأقل على أن يكونوا من مكاتب الاستقدام.
ونوه السويدان إلى أن اللائحة تطالب بأن لا يقل رأسمال الشركة المدفوع عن 50 مليون ريال في حال الترخيص بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية، ومائة مليون ريال في حال الترخيص بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية للقطاع العام والخاص أو في حال الترخيص بممارسة نشاطي التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية والعمالة للقطاع العام والقطاع الخاص معا.
كما طالبت اللائحة بضرورة مقدرة طالب الترخيص بأن يصطحب مشروعه بدراسة تثبت جدوى مشروعه الاقتصادية، مقرونا بخطة توضح مقدرته على توظيف السعوديين وتأهيلهم وتدريبهم للعمل في الشركة، ضمن خطة أخرى تبين مقدرة الشركة على إسكان العمالة التي يتم استقدامها لتقديم خدماتها للغير، بالإضافة إلى إيداع صاحب الشركة ضمانا بنكيا ابتدائيا يعادل 2% من رأسمال الشركة غير قابل للإلغاء من أحد البنوك المحلية، ولا يسترد من قبل مقدم الطلب إلا بعد إصداره ضمانا بنكيا نهائيا.
كما أشار السويدان إلى أن اللائحة تعطي وزارة العمل حق إقرار زيادة إجمالي قيمة الضمان البنكي، إذا اقتضت الحاجة لذلك، على أن لا تتجاوز هذه الزيادة 50% من القيمة الأساسية للضمان.
من ناحية أخرى، أبدى المشاركون في لقاء المساهمين بشركة الاستقدام (تحت التأسيس) الذي استضافته غرفة الرياض أمس بعض الملاحظات على بنود لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم خدمات عمالية خاصة فيما يتعلق بالسعودة مطالبين بوضع الضوابط اللازمة التي تضمن حقوق المساهمين فيما يتعلق بهروب العمالة وغيرها من القضايا التي كانت تواجه مكاتب الاستقدام والشركات.
وأكدوا على أهمية القيام بدراسة جدوى شاملة لدراسة كافة الجوانب المتعلقة بقيام الشركة لمعرفة ما تحتاجه من إمكانيات مالية تمكنها من تقديم خدماتها بصورة مرضية وتساعدها في توفير السكن والظروف الملائمة للعمالة، كما أشادوا في الوقت نفسه بخطوة تأسيس شركات الاستقدام مؤكدين أن ذلك سيساعد في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير العمالة الماهرة في كافة المهن إضافة إلى القضاء على الكثير من الظواهر السالبة التي كانت تصاحب استقدام العمالة.
وكان المشاركون في الاجتماع قد استمعوا إلى تنوير من وليد السويدان رئيس اللجنة التأسيسية للشركة حول لائحة شركات الاستقدام التي وضعتها وزارة العمل ومراحل تأسيس شركات الاستقدام منذ عام 2005.
إلى ذلك، شهد الاجتماع مداولات ومداخلات بين المشاركين في الاجتماع حول بنود اللائحة وطالبوا بمناقشتها مع المسؤولين في وزارة العمل بما يضمن نجاح هذه الشركات ويحقق أهدافها في توفير العمالة المدربة والماهرة. كما وافق الاجتماع الذي ضم عددا كبيرا من أصحاب المكاتب الأهلية للاستقدام «المساهمين في الشركة» على اختيار فريق عمل لاختيار الاسم المناسب للشركة التي حدد رأسمالها بمبلغ 100 مليون ريال حيث قام المشاركون بتحديد عدد الأسهم التي يؤدون المساهمة بها في الشركة.