ربط مسؤول رفيع في الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، دخول شركات الطيران الخليجية إلى سوق النقل الجوي الداخلي، بدراسة مستقبل الحركة الجوية، والشركات الموجودة، والنمو في أعداد الطائرات وغيرها من الأمور التي لن تتضح إلا في المراحل الأخيرة.
وأكد خالد الخيبري، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للطيران المدني، وجود طلب كبير على السفر، إلا أن العرض الموجود يعد قليلا، مشيرا إلى أن الطيران المدني لم ترفض إطلاقا السماح لشركات الطيران الخليجية بتقديم خدمات النقل الجوي الداخلي بين مدن المملكة.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «إن هذا الموضوع أخذ بعين الاهتمام، وستجري دراسته بشكل جدي من كل جوانبه الإجرائية والتنظيمية والرسمية والقانونية»، مبينا عدم وجود أي رفض رسمي من قبل الطيران المدني حيال ذلك. ولفت الخيبري إلى أن دعم التكافل الاقتصادي الخليجي في حال دخول شركات الطيران الخليجية إلى سوق النقل الجوي الداخلي السعودية، مرهون بدراسة مستقبل الحركة الجوية والشركات الموجودة والنمو في أعداد الطائرات، وغيرها من الأمور التي لن تتضح إلا في المراحل الأخيرة.
وذكرت الإحصائيات الأخيرة أن السعودية شهدت نموا في حركة الطيران تتراوح ما بين 8 إلى 10 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2011، في الوقت الذي تشهد فيه المملكة – أكبر اقتصاد عربي - نموا يصل إلى 4 في المائة في اقتصادها، وهو ما يعكس حالة الحراك الاقتصادي الداخلي وازدياد الطلب على قطاع الطيران الجوي.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للطيران المدني: «يهتم الطيران المدني أولا بتحرير سوق النقل الجوي وتنميتها ودعمها باعتبارها قطاعا حيويا، وجعلها مؤثرة في التنمية الاقتصادية، خصوصا أن النقل الجوي يعتبر عاملا مهما في هذه التنمية».
وأفاد بأن الهيئة العامة للطيران المدني بدأت تدرس بجدية السماح لشركات الطيران الخليجية بتقديم خدمات النقل الجوي الداخلي بين مدن المملكة، وتحديد الإيجابيات والسلبيات والإمكانيات والإجراءات المتعلقة به، مضيفا: «إن الطيران المدني كان قد بادر من قبل إلى تشغيل مطاراته الداخلية واستقطاب شركات عربية وخليجية لذلك».
إلى ذلك فضل مصدر في إحدى شركات الطيران الخليجية – طلب عدم ذكر اسمه - الحديث عن دخول الشركات الخليجية لتسيير رحلات داخلية في السعودية حتى تتضح الصورة، وقال: «لا يوضح مدى إمكانية اتخاذ القرار بالدخول في مثل هذه الفرصة حتى تتضح كل التفاصيل الدقيقة، كأسعار التذاكر وغيرها، حتى يتم الحديث عن الدخول أو عدمه».
الخبير الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة، أفاد بأن هذا المقترح كان قد طرح في الوسط الاقتصادي منذ فترة، وذلك نظرا لعدم قدرة أسطول الخطوط الجوية السعودية على تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين، الأمر الذي تسبب في وقوع مشكلات كثيرة من أبرزها الزحام والتكدسات داخل المطارات.
وقال في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»: «إن قصور تقديم الخدمات على أكمل وجه في الازدحام أدى إلى مشكلات اجتماعية ناجمة عن عدم وجود حجوزات كافية، مما دفع بالبعض إلى استخدام وسائل النقل الداخلي الأخرى عن طريق البر»، مشيرا إلى أنه لا يمكن استيعاب الطلب الكبير على النقل الجوي في الوقت الحالي.
ولفت إلى أن السماح لشركات الطيران الخليجية بتشغيل النقل الجوي الداخلي بين مدن السعودية من شأنه أن يعود بمردود اقتصادي قوي على الدولة، في ظل وجود فرصة ضائعة نتجت عن تجاوز الطلب لإمكانيات الخطوط السعودية، وهو ما يجعل الطيران الخليجي الأولى والأجدر في اغتنام تلك الفرصة والاستثمار فيها.
وفيما يتعلق بالأبعاد الاقتصادية التي من الممكن الاستفادة منها في حال تنفيذ هذا المقترح، ذكر الدكتور سالم باعجاجة أن ذلك سيعود بنسب أرباح مادية إلى الهيئة العامة للطيران المدني؛ كونها تحولت من قطاع حكومي إلى أهلي.
واستطرد في القول: «بدأ نظام الطيران المدني التشغيلي يأخذ هدف الربح بعد خصخصة الهيئة، ويتجلى ذلك في فرض رسوم وغرامات على بعض المخالفات التي من ضمنها التدخين في المطارات، وذلك من أجل جمع أكبر حصيلة من الإيرادات المادية، مما سيؤثر بقوة على الناحية الاقتصادية للمملكة».
وذكر أن الطيران الخليجي مكون من شركات متعددة، وبالتالي فإن تلك الشركات ستكون قادرة على استيعاب إشكالية عدم تغطية أعداد الركاب داخل السعودية، ومن ثم توفير كل احتياجات النقل الداخلي السعودي الناجمة عن زيادة الطلب، مضيفا في الوقت نفسه: «استفادة الطيران المدني من الدخل العائد عن طريق تشغيل الطيران الخليجي سيزيد من قوة الحركة الاقتصادية للنقل الجوي في المملكة».