رفع بنك سعودي من سقف توقعاته حول معدل التضخم الذي يعاني منه الاقتصاد السعودي إلى نحو 5.6 في المائة خلال العام الحالي، وعزا التعديل في توقعات نسب التضخم إلى معدلات الإنفاق العالية التي سيسجلها القطاع العام السعودي بنهاية العام، التي تقدر بنحو 842.4 مليار ريال (224.64 مليار دولار).
ولفت التقرير إلى توقعات بأن يكون هناك تأثير محدود على الاقتصاد السعودي في الجوانب التضخمية، جراء التداعيات التي يشهدها الاقتصاد العالمي جراء رفع سقف الدين الأميركي، وخفض التصنيف، وأزمة ديون منطقة اليورو، حيث كانت التوقعات مع بداية العام تشير إلى نسب تضخمية بنحو 5.1 في المائة.
ورفع البنك السعودي الفرنسي من سقف توقعاته في أحدث تقرير له عن حجم التضخم في الاقتصاد السعودي؛ بأن متوسط التضخم سيرتفع بمعدل خمسة أعشار، ليسجل العام الحالي معدلات تضخم أعلى من العام الماضي 2010، وإلى سجل معدل تضخم سنوي بنسبة 5.3 في المائة.
ويعد هذا المعدل مرتفعا عند مقارنته بالمستويات التاريخية التي شهدها الاقتصاد السعودي على مدى 16 سنة، بين عامي 1990 و2006، التي لم تتجاوز 0.8 في المائة.
وبين تركي الحقيل المدير الأعلى للقسم الاقتصادي أن معدلات التضخمية سجلت متوسطا خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2011 إلى 4.8 في المائة مقارنة بـ5 في المائة لنفس الفترة من العام الماضي، وقال الحقيل إنه نظرا إلى الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار المساكن والإيجارات داخليا وتضخم أسعار المواد الغذائية داخليا بنسبة 6.9 في المائة عن مستوياتها في العام الماضي، وأضاف أن تضخم أسعار السلع والخدمات بنسبة 6.3 في المائة سيؤثر على المعدل العام، حيث سيرفع النسب التضخمية لتسجل متوسطا بنحو 5.6 في المائة في 2011 مقارنة بـ5.3 في المائة، خلال العام 2010.
وتوقع الحقيل أن يصل حجم الإنفاق العام السعودي في العام الحالي إلى 842.4 مليار ريال سعودي، وأضاف سيُمثّل هذا المستوى الجديد المتوقع تجاوزا للميزانية العامة المعلنة للعام الحالي بنسبة 45 في المائة، ووصف المستوى الجديد لمعدلات الصرف بأنها الأعلى نسبة من نوعها في ثلاثة عقود، وقال إن معدلات الإنفاق العالية سينعكس على نسبة التضخم. وتابع الحقيل أنه نظرا إلى السيولة الإضافية الضخمة التي ستُضخّ في الاقتصاد السعودي، مما سيزيد من الضغوط التضخمية، لا سيما في الأشهر الأخيرة من العام، الأمر الذي قد يرفع معدل التضخم العام في السعودية إلى مستويات أعلى، حيث من المتوقع أن تصل الزيادة في أسعار المواد الغذائية عالميا إلى مستويات 2008 تقريبا، لا سيما أسعار الذرة والسكر.
وقال الحقيل إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض مخزوناتها يشير إلى ارتفاع مقترب آخر لهذه الأسعار، حيث يتوقع أن تسجل معدلات سعرية جديدة، وأضاف: «هذا أمر خطر لا سيما على الفقراء في أنحاء العالم».
وشدد على أن التوقعات بأن يكون تأثير الأحداث الجارية في الولايات المتحدة الأميركية، مثل خفض التصنيف ومشكلات الديون السيادية في أوروبا، لها تأثير كبير على الاقتصاد السعودي؛ حيث إن النمو يأتي من مستويات الإنفاق الحكومي المرتفع، التي يمكن تحملها بكل سهولة, حيث تشير التوقعات إلى أن السعودية ستسجل فائضا ماليا قدره 61.7 مليار ريال (16.45 مليار دولار) مع إنفاق قدره 842.4 مليار ريال (224.64 مليار دولار) مع أصول خارجية تقدر بأكثر من 470 مليار دولار.
واعتبر المدير الأعلى للقسم الاقتصادي أن التأثير يأتي من أسعار النفط التي تعد حلقة الوصل بين الاقتصاديات العالمية والاقتصاد السعودي في الوقت الراهن، وأضاف أنه رغم فقدان أسعار النفط لنحو 14 في المائة من مستوياتها في منتصف شهر الصيف، فإن المستويات الحالية من الأسعار للنفط تعتبر مستويات مريحة جدا للاقتصاد السعودي لتجنب أي عجز مالي.
يشار إلى أن المراقبين الاقتصاديين أبدوا تفاؤلا مطلع العام الحالي باستقرار معدل التضخم، وتراجع معدلاته في شريحة الإيجارات والخدمات، حيث يتوقع لهذه الشريحة أن ينخفض مستوى التضخم فيها من 9.5 في المائة إلى نحو 7.8 في المائة خلال العام الحالي، وهو مستوى تنازلي للتضخم في هذه الشريحة، بعد أن سجلت منتصف عام 2008، مستوى تضخميا بلغ 20 في المائة.