أسفرت اجتماعات عقدت خلال الأيام الماضية بين عدد من البنوك العاملة في السوق المصرية وعدد من رجال الأعمال المتعثرين، عن اتفاقيات تسوية، من شأنها أن تخفض جزءا من إجمالي محفظة الديون المتعثرة بالجهاز المصرفي المصري، التي بلغت حتى الآن نحو 35 مليار جنيه، فبحسب تصريحات لمحافظ البنك المركزي، فإن البنوك استطاعت خلال الخمس سنوات الماضية تحصيل نحو 65 مليار من رجال أعمال متعثرين، من إجمالي محفظة الديون المتعثرة بالجهاز المصرفي المصري، التي تجاوزت في عام 2003 نحو 100 مليار جنيه.
وتوصلت قائمة تضم أكثر من خمسة بنوك لتسوية مديونية تقدر بنحو 550 مليون جنيه، مع رجل الأعمال إسماعيل أبو السباع، صاحب مصانع تعمل في قطاع النسيج، حيث اتفقت بنوك تنمية الصادرات والمصرف المتحد، وبنك باركليز مصر و«إتش إس بي سي» والوطني المصري، على التنازل عن القضايا المرفوعة ضد أبو السباع، مع منحه قرضا معبريا قصير الأجل قيمته 50 مليون جنيه مصري، كقرض مساند لإعادة نشاط المصانع، مع إدخال ممثلين من تلك البنوك في مجلس إدارة تلك الشركات.
في السياق ذاته، وافق البنك الأهلي المصري، الذي ينوب عن بنكين آخرين، هما العربي الأفريقي وبنك البركة مصر، على تأجيل قسط مستحق في أبريل (نيسان) الماضي على رجل الأعمال رامي لكح، ضمن تسوية تمت قبل عامين.
من جانبه، قال يحيى أبو الفتوح، رئيس إدارة الديون المتعثرة «غير المنتظمة» بالبنك الأهلي لـ«الشرق الأوسط»، إن مصرفه يخطط إلى تسوية مديونيات بقيمة 7 مليارات جنيه بنهاية العام المالي الحالي.
وأضاف أن مصرفه قلص محفظة التسويات المستهدفة خلال العام المالي الحالي بقيمة مليار جنيه، بسب الأحداث السياسية التي شهدتها البلاد، وتأخير الكثير من المتحصلات والتسويات الجديدة، بعد طلب كثير من العملاء في قطاعات السياحة والعقارات تأجيل الأقساط المستحقة عليهم من خلال تسويات تم إقرارها من قبل.
كان البنك المركزي المصري قد أصدر قرارا بتأجيل سداد المديونيات المتعلقة ببعض القطاعات المتضررة من أحداث ثورة 25 يناير (كانون الثاني) إلى نحو 6 أشهر، تم تمديدها لـ6 أشهر أخرى من قبل بعض البنوك خاصة للنشاط السياحي.
ويعكف البنك الأهلي على دارسة طلب التسوية الذي تقدم به رجل الأعمال عمرو النشرتي، صاحب توكيل محلات «سنسبري» في مصر، المقيم في لندن منذ سنوات، على خلفية مشكلات مالية مع عدد من البنوك، مشيرا إلى أن مصرفه، صاحب الجزء الأكبر من المديونية البالغة 400 مليون جنيه مع بنك قناة السويس، شريكه في المديونية، يعكف في الوقت الحالي على حلها.
ويتحرك بنك مصر، ثاني أكبر البنوك المصرية في ذات الملف بقوة، خاصة أنه صاحب الجزء الأكبر من محفظة الديون المتعثرة، التي آلت إليه عقب استحواذه على بنك القاهرة، بعد فشل بيعه قبل أربع سنوات، فبعد نجاح البنك في عقد تسوية جديدة مع إبراهيم كامل، القيادي السابق بالحزب الوطني المنحل بقرار قضائي، وافق البنك، الأسبوع الماضي، بشكل مبدئي، على العرض الذي قدمه رجل الأعمال حسام أبو الفتوح، الذي دخل في نزاع قضائي قبل عدة أشهر مع البنك، على خلفية تسوية وقعت قبل عدة سنوات، أفرج على أثرها عنه من الحبس، فوافق بنك مصر على قبول تنازل أبو الفتح عن أحد الأصول المملوكة له كسداد عيني لقسط شهر يونيو (حزيران) الماضي، البالغ 145 مليون جنيه، ويقع ذلك الأصل في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وتقدر إجمالي مديونية أبو الفتوح للبنك بنحو 408 ملايين جنيه وتسدد على أقساط.
في السياق ذاته، تأتي موافقة بنك مصر، صاحب أكبر محفظة متعثرة ضمن خطة تستهدف تسوية مديونيات خلال العام الحالي تقدر بنحو 3 مليارات جنيه، مع دراسة أكبر المديونيات المتعلقة بالبنك منذ عدة سنوات، ومنها مديونية كل من رجل الأعمال رامي لكح، وحاتم الهواري، ومحمد الجارحي وغيرهم، للتوصل إلى تسويات من شأنها إغلاق ذلك الملف، بعد أن نجح في تسوية مديونيات بقيمة 7 مليارات من إجمالي محفظة الديون المتعثرة، البالغة قبل نحو أربع سنوات 10 مليارات جنيه، منها 59 في المائة نقدا، في حين يتمثل الباقي في أصول آلت ملكيتها إلى البنك.