في ظل المخاوف من انتقال عدوى أزمة الديون السيادية من اليونان وآيرلندا والبرتغال إلى إسبانيا وإيطاليا وقبرص وبلجيكا، تحركت الدول الأخيرة وبشكل مكثف للعمل على حيلولة حدوث ذلك، مع صدور تصريحات من المسؤولين في المؤسسات الاتحادية ببروكسل تؤكد على ثقتها في أن حكومات تلك الدول تسير على المسار الصحيح وتقوم بالإجراءات المطلوبة لتفادي أي مشكلات. من جانبه، قال يورجن ستارك، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، إن إبقاء أسعار الفائدة منخفضة جدا لفترة أطول من اللازم ينطوي على مخاطر، مما يشير إلى تحفظات داخل المركزي الأوروبي بشأن تغيير مسار السياسة النقدية على الرغم من مخاوف الأسواق من الركود. وقد رفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرتين هذا العام، لكن بسبب مخاوف السوق من انزلاق اقتصادات رئيسية إلى الركود، وتعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بإبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر لمدة عامين، فإن البنك تحت ضغط للتخلي عن تشديد السياسة النقدية. وقاوم ستارك هذا الضغط قائلا لصحيفة «هاندلسبلات» الاقتصادية الألمانية في مقابلة نشرت أمس: «إبقاء أسعار الفائدة منخفضة جدا لفترة أطول من اللازم ينطوي على مخاطر»، وسئل إن كانت البنوك المركزية تزيد الأزمة سوءا باتباع سياسة نقدية ميسرة، فقال إن المركزي الأوروبي لم يخفض قط سعر إعادة التمويل الرئيسي إلى مستوى شديد الانخفاض.
وفي بروكسل، قال نائب رئيس الحكومة ووزير المالية البلجيكي ديديه رايندرز إن هناك اتفاقا بين الأحزاب المشاركة في المشاورات الحالية للتوصل إلى ائتلاف حكومي جديد يقود البلاد، لتحقيق الهدف المنشود وهو الوصول بالعجز في الموازنة خلال عام 2012 إلى 2.8% من قيمة الناتج الإجمالي العام، وعاد الوزير وقال: «أما السنوات التالية فتحتاج إلى إعادة هيكلة وخطوات إصلاحية وإجراءات ضرورية»، وعلى صعيد منطقة اليورو بشكل عام قال الوزير البلجيكي إنه إلى جانب المقترحات الألمانية الفرنسية الأخيرة لا بد من زيادة المبالغ التي توجد في صندوق الإنقاذ الأوروبي، التي تبلغ 440 مليارا، وبهذه الطريقة يمكن تفادي مشكلات مستقبلية في منطقة اليورو.
وفي مدريد، عقدت الحكومة الإسبانية اجتماعا بغرض التصديق على حزمة إجراءات جديدة لمواجهة الأزمة الاقتصادية تهدف إلى تعزيز الالتزام بتخفيض العجز العام، ومن بينها مرسوم ملكي لتوفير نفقات قطاع الصيدلة.
وللعمل بمرسوم القانون الذي يجب التصديق عليه، يتطلب الأمر بعد ذلك تمريره إلى مجلس النواب للموافقة عليه خلال جلسة استثنائية ستعقد الثلاثاء المقبل، وسيمثل ثاباتيرو أمام مجلس النواب في هذه الجلسة لشرح الإجراءات التي اتخذت لمواجهة الأزمة، والتحدث عن تطورات الوضع الاقتصادي والاضطرابات المالية، الناجمة عن أزمات الديون السيادية ببعض الدول.
وتبرز من بين الإجراءات التي يتضمنها مرسوم القانون تقديم موعد سداد ضريبة الشركات بالنسبة للشركات الكبرى أو تخفيض نفقات قطاع الصيدلة بهدف توفير نحو خمسة ملايين يورو (قرابة سبعة ملايين دولار). وتسعى الحكومة الإسبانية هذا العام إلى تخفيض العجز العام ليشكل 6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، على أن يصل إلى 3 في المائة بحلول عام 2013، كما يطالب الاتحاد الأوروبي.
وعن إيطاليا، فقد أشاد رئيس المجلس الأوروبي، هيرمان فان رومبي، بإجراءات التقشف «الصارمة» التي اتخذتها حكومة رئيس الوزراء الإيطالي، سيلفيو برلسكوني، لمواجهة الأزمة المالية بالبلاد. وعقب إجرائه محادثة هاتفية مع برلسكوني، قال رومبي: «أعرب عن مساندتي وإشادتي للإجراءات المالية الصارمة والملائمة التي أقرتها حكومة إيطاليا.. فهذه الإجراءات لها أهمية بالغة؛ ليس فقط بالنسبة لروما ولكن لمنطقة اليورو بأسرها».
وكانت حكومة إيطاليا قد صدقت مؤخرا على خطة تقشف صارمة لتوفير 45 مليارا و500 مليون يورو، تسعى من خلالها روما لضبط موازنة الدولة بحلول عام 2013، كما تهدف لتهدئة الوضع في الأسواق.