في الوقت الذي يقول فيه مصرفيون، بأن هناك اتجاها لدى المصريين لتحويل مدخراتهم في البنوك المصرية من الدولار إلى الجنيه، تأتي تأكيدات من قبل مسؤول لدى البنك المركزي المصري بأنه حتى الآن يحتفظ نسبة كبيرة من العملاء بمدخراتهم بالدولار نظرا للتوترات السياسية في المنطقة.
يقول نائب محافظ البنك المركزي هشام رامز لـ«الشرق الأوسط» إن الأزمة الأميركية والأوروبية لم تؤثر على توجه المودعين المصريين، فخلال الثورة المصرية أقبل عدد كبير من المودعين على تحويل مدخراتهم إلى الدولار، وحتى الآن يحتفظ نسبة كبيرة من العملاء بمدخراتهم بالدولار، ولم تفلح محاولات البنوك والبنك المركزي لجذب العملاء مرة أخرى إلى الجنيه، من خلال زيادة الحوافز التي تشجع على خفض معدلات التحويل، مثل رفع سعر فائدة شهادات الادخار بالجنيه.
وأضاف رامز أن أكثر المتضررين من أزمة الدين الأميركي هم المصدرون، بينما لم تتأثر السوق المصرية بشكل عام، وذلك باعتبارها سوقا غير دائنة للولايات المتحدة بعكس دولة مثل الصين التي تعد أكبر دائن للسوق الأميركية، وبالعكس فسوف تستفيد السوق المصرية من انخفاض قيمة الواردات بالدولار في حالة استمرار هذه الأزمة لفترة طويلة.
وقال رامز إن البنك المركزي يدرس عدة بدائل لإعادة صياغة سلة العملات التي يعتمد عليها احتياطي النقد الأجنبي، فمنذ وقت طويل ونعتمد في احتياطي العملة الأجنبية على سلة من العملات إلا أنه في ضوء المتغيرات التي تحدث في العالم، فإننا نبحث عدة بدائل.
بينما ترى الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أنه لا يمكن الحكم على تأثير هذه الأزمة على تحويل مدخرات المصريين، لأن هناك ثقة في قوة الولايات المتحدة الأميركية، وقدرتها على احتواء الكبوات الاقتصادية علما بأنها ليست الأزمة الأولى للولايات المتحدة، وعلى الرغم من التذبذب الذي شهده سعر الدولار في الفترة الأخيرة فإنه يظل قادرا على الاحتفاظ بقيمته ويقبل عليه المصريون كوعاء ادخاري، والأزمات السابقة أيضا تشهد بتمسك المستثمرين به حتى في حالة هبوط البورصات العالمية لأن أكبر اقتصاديات العالم مرتبطة بالدولار، وسرعان ما يتم دعمه إذا تعثر، ومعظم المستثمرين يدركون ذلك. وتنصح يمن الحماقي بضرورة الاعتماد على أكثر من وعاء ادخاري، نظرا لأن المؤشرات الاقتصادية ترتبط بالأوضاع السياسية، وبالتالي لا يمكن التنبؤ بالملاذ الآمن لاستثمار المدخرات في الفترة المقبلة، ويظل أفضل مبدأ هو عدم وضع البيض كله في سلة واحدة.
ويؤكد عدد كبير من العاملين في شركات الصرافة أنه حتى الآن يتمسك المستثمرون (المصريون) بالعملات الأجنبية، ويقول هشام خليل، خبير مالي، إنه إذا كان بالفعل الدولار معرضا للتهاوي وكذلك يشهد اليورو تراجعا، فإن الجنيه الإسترليني ما زال يحتفظ بقوته الشرائية ويقبل عليه حاليا الكثير من المستثمرين، كما أن المناخ الحالي في المنطقة العربية يحبط معظم جهود دعم العملات المحلية أو اقتناص فرصة تذبذب العملات الأجنبية لتحقيق مكاسب لحساب العملة المحلية. وأضاف أن حركة الاستثمارات الواردة إلى مصر بطيئة نتيجة الأحداث الحالية، ولا يمكن تجاوزها نتيجة أزمة يتعرض لها الدولار لأن حسابات الأفراد تقوم على الثقة ومن لديهم ثروات بالعملات الأجنبية يفضلون المخاطرة مع هذه الأزمات التي تتعرض لها تلك العملات ليقينهم في قوة اقتصاد البلاد والمؤسسات الكبرى التي يقوم نشاطها الاقتصادي على هذه العملات.