غطى ارتفاع أسعار الأغذية والطاقة في الأسواق العالمية على التحسن الذي عرفته الصادرات المغربية خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة، وأدى إلى زيادة العجز التجاري بنسبة 21 في المائة، وبلغ 106.4 مليار درهم (13.3 مليار دولار)، وأصبح يتجاوز قيمة الصادرات التي بلغت 99.1 مليار درهم خلال نفس الفترة (12.39 مليار دولار)، حسب إحصائيات مكتب الصرف المغربي (مؤسسة حكومية لمراقبة النقد الأجنبي).
وعرفت واردات المغرب خلال هذه الفترة زيادة بنسبة 20 في المائة، التي تعود بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 50 في المائة وأسعار الطاقة بنسبة 39 في المائة. وبلغت قيمة واردات المغرب خلال هذه الفترة 205.6 مليار درهم (25.7 مليار دولار)، بيد أن صادرات المغرب عرفت خلال هذه الفترة نسبة ارتفاع قريبة جدا من نسبة ارتفاع الواردات، إذ ارتفعت الصادرات بنسبة 19 في المائة، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 20 في المائة، إلا أن التفاوت الكبير بين حجم واردات المغرب وحجم صادراته، الذي يصل إلى الضعف، انعكس على القيمة المطلقة لزيادة كل منهما، إذ ارتفعت قيمة الواردات بنحو 34.2 مليار درهم (4.28 مليار دولار)، بينما لم تتجاوز قيمة ارتفاع الصادرات 15 مليار درهم (1.9 مليار دولار).
وبلغ حجم صادراته في نهاية يوليو (تموز) 99.1 مليار درهم (12.39 مليار دولار)، بينما بلغ حجم العجز التجاري 106.4 مليار درهم (13.3 مليار دولار).
وأسهمت صادرات الفوسفات بشكل كبير في التحسن الذي عرفته صادرات المغرب خلال هذه الفترة، إذ ارتفعت قيمتها بنسبة 36.7 في المائة، وبلغت 26.1 مليار درهم (3.26 مليار دولار)، وأصبحت تمثل 26.3 في المائة من إجمال صادرات المغرب. وبدأ المخطط الاستثماري الصناعي الكبير في منطقة الجرف الأصفر (جنوب الدار البيضاء)، الذي يهدف إلى تثمين الفوسفات المغربي، يعطي ثماره؛ إذ ارتفعت صادرات المغرب من المخصبات الزراعية بنسبة 65.5 في المائة خلال هذه الفترة، بينما ارتفعت صادرات الفوسفات الخام بنسبة 43.1 في المائة، وصادرات الحامض الفسفوري بنسبة 10 في المائة. أما صادرات المنتجات غير الفوسفاتية فعرفت ارتفاعا بنسبة 13.7 في المائة، وارتفعت صادرات المواد الخام خلال هذه الفترة بنسبة33.1 في المائة، بينما ارتفعت صادرات المغرب من المنتجات النصف مصنعة، بنسبة 32.1 في المائة. أما بخصوص التدفقات المالية عبر الحدود، فتشير إحصائيات مكتب الصرف المغربي إلى تراجع الاستثمارات الخارجية بنسبة 13 في المائة خلال هذه الفترة لتبلغ 12.7 مليار درهم (1.59 مليار دولار)، فيما ارتفعت مداخيل السياحة بنسبة 85 في المائة وبلغت 33 مليار درهم (4.13 مليار دولار)، كما ارتفعت تحويلات المهاجرين بنسبة 8.2 في المائة وبلغت 33.2 مليار درهم (4.14 مليار دولار).