بدأت التكهنات تزداد بشأن موعد إعلان الحكومة عن رفع دعم الطاقة عن بعض الصناعات، مع توقعات بقدوم الحكومة على تلك الخطوة لتوفير جزء من دعم المواد البترولية الذي وصل خلال العام الحالي إلى 95.5 مليار جنيه (16 مليار دولار).
تلك التكهنات بدأت مع تصريح وزير المالية المصري حازم الببلاوي بأن حكومته تدرس رفع دعم الطاقة عن مشاريع إنتاج الحديد والإسمنت والأسمدة والسيراميك.
وتستهلك تلك المشاريع تقريبا نحو 60 في المائة من الطاقة الموجهة لقطاع الصناعة. وأكد تلك التصريحات إسماعيل النجدي، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وقال إن الصناعات المصرية لن تتأثر سلبا حال رفع دعم الطاقة، مستبعدا احتمال تأثر الاستثمارات الأجنبية في مصر حال تقليص دعم الطاقة.
وأضاف النجدي، أنه «توجد صناعات تقبل رفع سعر الطاقة ومن حق الدولة القيام بذلك، حيث إن ذلك الإجراء لن يؤثر على سعر المنتج الذي تخرجه تلك الصناعات». وأوضح أن صناعة الأسمدة تعد إحدى تلك الصناعات التي تقبل رفع سعر الطاقة، حيث إن سعر طن السماد مرتفع ولن يضار إذا ما زاد السعر بمقدار 10 - 11 جنيها إضافية لتعويض قيمة الدعم المرفوع.
ومن جانب آخر، قال رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة تدرس حاليا طرح نحو خمسة تراخيص إنتاج حديد في غضون ثلاثة شهور، منوها بأن الأولوية في الحصول على تلك التراخيص ستكون للشركات القائمة بالفعل والراغبة في توسيع نشاطها. وأكد أن الطاقة اللازمة لتشغيل هذه الرخص متوافرة بالفعل لدى الهيئة ولن يتم التفاوض عليها مع وزارة البترول.
إلا أن تقارير تشير إلى أن من أكثر الصناعات التي ستتأثر في حال اتخاذ مثل هذا القرار شركات السيراميك، الذي تمثل الطاقة نحو 16 في المائة من تكلفة إنتاجه، واعتبر قرار من الحكومة المصرية يوليو (تموز) 2010 الماضي تلك الشركات باعتبارها غير كثيفة الاستهلاك للطاقة، لتصبح تكلفة الغاز الطبيعي المستخدم في الإنتاج نحو 2.3 دولار لكل مليون وحدة حرارية مقابل 3 دولارات التي تحصل عليها الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وقرار تحرير أسعار الطاقة ليس جديدا، فكانت هناك خطط موضوعة أثناء حكومة نظيف لتحرير أسعار الطاقة لكل الصناعات بنهاية 2011، بعد أن قامت الحكومة برفع دعم الطاقة عن بعض الصناعات خلال العام الماضي.
ويلقى هذا القرار ترحيبا واسعا من قبل الخبراء، خاصة أنه سيحد من استمرار زيادة عجز موازنة الدولة والذي وصل خلال العام الحالي إلى 134 مليار جنيه. وفي هذا الشأن يرى الدكتور إيهاب الدسوقي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات، أن حصول هذه الصناعات القائمة على الاحتكار على دعم كبير في الطاقة كان وضعا خاطئا من الناحية الاقتصادية، حيث تحقق هذه الصناعات هامش ربح كبيرا. ويقول لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لن يكون هناك آثار سلبية على أداء تلك الصناعات في حالة ما إذا تم اعتماد هذا القرار وستستمر هذه الصناعات في تحقيق أرباح عالية».
ويضيف الدسوقي أن تفعيل هذا القرار سيسهم في سد عجز الموازنة العامة للدولة من حيث ترشيد نفقات توجيه دعم الطاقة لهذه الصناعات.