وزير مالية اليونان يتوقع انكماش الاقتصاد 4.5% متأثرا بتراجع الاستثمار العقاري

خبراء الترويكا يؤجلون زيارتهم لأثينا أسبوعا

TT

ذكر فوتيس كوفيليس، زعيم حزب اليسار الديمقراطي في اليونان، أنه كلما تتقدم أوروبا خطوة إلى الأمام، تتراجع خطوتين إلى الوراء فيما يخص المشكلات التي تواجهها منطقة اليورو، مشيرا إلى نتائج قمة ساركوزي - ميركل التي عقدت قبل يومين ونتج عنها عدم الموافقة على إصدار سندات أوروبية موحدة، وقال كوفيليس إن أزمة الديون الأوروبية تتطلب سياسة أوروبية موحدة وسرعة تنفيذ القرارات الأوروبية وعدم التباطؤ بشأن مواجهة الأزمة.

وأوضح السياسي اليوناني أن رفض سندات أوروبية مشتركة والدستور المقترح لميثاق الاستقرار، هو نتيجة سلبية للوحدة النقدية الأوروبية، مشيرا إلى أن مسألة سندات اليورو، تدعمها السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي وتنسيق سياسة مالية أوروبية، هي خطوة حاسمة لمعالجة أزمة الديون، ووقف الهجمات والتراجع في الأسواق المالية.

في غضون ذلك، قرر وفد خبراء الترويكا الذي يضم ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وهي الجهات الدائنة لليونان، تأجيل الزيارة التي يعتزم القيام بها إلى أثينا بواقع أسبوع، فوفقا للمصادر فقد تقرر تأجيل موعد هذه الزيارة التي تهدف إلى مراجعة حسابات أثينا ومراقبة مدى تطور الأوضاع في اليونان حتى 29 من الشهر الحالي بدلا من بعد غد (الاثنين).

وأشارت وسائل الإعلام اليونانية إلى أن تأجيل زيارة وفد الترويكا بواقع أسبوع لن يكون كافيا لأن تتمكن الحكومة من تمرير الإصلاحات التي كانت قد قطعت على نفسها، والالتزام بالبدء في اتخاذها في غضون شهر واحد، وأيضا عدم الانتهاء من برنامج الخصخصة والجوانب القانونية المتعلقة بهذا البرنامج.

من جانبه، ذكر وزير المالية اليوناني ايفانجيلوس فينزيلوس، أمس (الجمعة) أن اقتصاد البلاد سوف ينكمش بأكثر من 4.5 في المائة العام الحالي 2011، مضيفا أنه لن تكون هناك حاجة للمزيد من الإجراءات التقشفية إذا التزمت اليونان ببرنامجها، وقال «في الأشهر السابقة كان الانكماش يقدر بما بين 3.8 و3.9 في المائة، والآن يقدر بنحو 4.5 المائة»، وأشار فينزيلوس إلى أن المفاوضات المتعلقة بالاتفاق على تفاصيل خطة الإنقاذ الثانية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لليونان لن تستكمل قبل منتصف أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

في غضون ذلك، أكدت التقارير اليونانية أن قطاع السياحة في البلاد يقترب من تحقيق نمو سنوي بنسبة 10 في المائة، حيث تشير البيانات التي أدلت بها رابطة المشاريع السياحية إلى أن رحلات القدوم قد ارتفعت بنسبة 9.95 في المائة حتى شهر يوليو (تموز) الماضي، وذكرت التقارير أن رحلات القدوم السياحية الدولية إلى مطارات اليونان الـ13 الرئيسية قد بلغت 6548612 رحلة في الـ7 أشهر الأولى من العام الحالي مقابل 5874144 رحلة في ذات الفترة من العام الماضي.

وحققت كافة المطارات زيادة، باستثناء مطار أثينا الدولي، الذي تراجع بنسبة 2.74 في المائة في نفس الفترة، وجاء في مقدمة المطارات التي حققت نموا، مطار جزيرة رودوس (28 في المائة) ومطار كوس (26 في المائة) بينما حقق مطار ثيسالونيكي زيادة بنسبة (11.77 في المائة) في رحلات القدوم، وترجع أسباب هذا النمو إلى النجاح في استرداد بعض المكاسب السياحية التي فقدت عقب أحداث العنف التي شهدتها أثينا جراء الاحتجاجات على الإجراءات التقشفية الأشهر الماضية.

من جهة أخرى، كشفت توقعات بنك «ألفا» اليوناني عن انخفاض الاستثمارات اليونانية في قطاع الإسكان خلال العام الحالي 2011 بمقدار الثلث مقارنة بإجمالي حجمها منذ خمسة أعوام ماضية، وأفادت التقارير التي أعدها البنك بأن الاستثمارات سوف يصل حجمها إلى 5 مليارات يورو مقارنة بعام 2006 الذي سجل 16.1 مليار يورو، فضلا عن انخفاضه بنسبة 24.2 في المائة، مقارنة بعام 2010 عندما وصلت إلى 6.6 مليار يورو.