قالت الرئاسة البولندية الحالية للاتحاد الأوروبي، إنه لا يجب الخوف من التدابير التي من شأنها تدعيم الإدارة الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، وجاء ذلك في بيان نشر ببروكسل، تضمن كلمة رئيس وزراء بولندا دونالد توسك أمام برلمان بلاده، والتي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي الدورية، والتي تستغرق ستة أشهر تنتهي مع نهاية العام الجاري، وقال توسك إن بولندا تركز في عملها خلال فترة رئاستها للاتحاد، على بذل كل الجهود الرامية للتعزيز الإدارة الاقتصادية واستئناف العمل فيما يتعلق بحزمة التدابير الست وقال «نعمل من أجل إنجاز ما يعرف بالقوانين التشريعية الستة لتعزيز الإدارة الاقتصادية من أجل تمريرها بالبرلمان الأوروبي»، وتطرق إلى الاجتماع الأخير بين الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، موضحا أن الاجتماع تمخض عن نتائج هامة بالنسبة لمنطقة اليورو، مشيرا إلى أن بلاده تتوقع من زعماء منطقة اليورو في نهاية المطاف، تطبيق المبادئ المعتمدة في المنطقة تجاه جميع الدول الأعضاء في منطقة اليورو، «وفي نفس الوقت نتوقع قرارات أكثر صرامة بشأن الإدارة الاقتصادية». وأشار البيان إلى أن وزير الاقتصاد البولندي ياسيك روستوسكي ممثلا للرئاسة الحالية للاتحاد، سيشارك في اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي، وهي الجلسة الطارئة التي دعت إليها فعاليات وكتل حزبية داخل المؤسسة التشريعية الأعلى في الاتحاد الأوروبي، وبشكل طارئ يوم التاسع والعشرين من الشهر الجاري، لمناقشة الإدارة الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، والأزمة الحالية التي تمر بها منطقة اليورو، وذلك بحضور جان كلود يونكر رئيس مجموعة اليورو، وجان كلود تريشيه رئيس المركزي الأوروبي، والمفوض الأوروبي للشؤون النقدية والاقتصادية أولي ريهن، كما سيجتمع رئيس الوزراء البولندي في اليوم التالي ببروكسل مع رئيس المفوضية الأوروبية مانويل باروسو، للتباحث حول نفس الملفات. يأتي ذلك بعد أن نمت منطقة اليورو خلال الربع الثاني بوتيرة أضعف من التوقعات والربع الأول من العام الجاري، متأثرة بشكل مباشر بتفاقم أزمة الديون السيادية في المنطقة والتي دفعت الحكومات الأوروبية لإقرار سياسات تقشفية صارمة لمحاربة الارتفاع المطرد في الديون العامة. وتباطأت وتيرة النمو الاقتصادي في الركائز الأربعة لمنطقة اليورو ابتداء من ألمانيا وحتى إسبانيا، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بنسبة 0.1% من السابق 1.5%، وبقي الناتج المحلي في فرنسا ثابتا مقارنة بنمو الربع السابق 0.9%، وهذا ينطبق على إسبانيا التي سجلت مستويات نمو متواضعة عند 0.2% مطابقة للتوقعات وأسوأ من القراءة السابقة بنمو بنسبة 0.3%، أما عن منطقة اليورو كاملة فقد نمت بنسبة 0.2% من الربع الأول بنسبة 0.8%.
ومن وجهة نظر العديد من المراقبين، يضيف تباطؤ وتيرة النمو مزيدا من الضغوطات السلبية على منطقة اليورو التي لا تزال تعاني من عدم قدرتها على احتواء أزمة الديون، حيث كانت فرنسا هي ضحية الأسبوع الماضي بعد أن تكاثرت الشائعات حول أنها قد تتعرض إلى تخفيض تصنيفها الائتماني الممتاز.
وفي أمستردام قالت صحيفة «دي فولكس كرانت» إن الاقتصاد الهولندي يظهر علامات متزايدة على مضاعفة الانخفاض ودخوله فترة انكماش ثانية. فقد ارتفعت نسبة البطالة في شهر يوليو (تموز) بشكل غير متوقع وتراجعت ثقة المستثمرين به أكثر من قبل وسجل ركود في مجال الاستثمار. وقالت الصحيفة إن الأرقام تشير إلى أن الاقتصاد الهولندي تلقى ضربة قاسية في شهر أغسطس (آب) الحالي. ونقلت الصحيفة عن بنك مورغان ستانلي التجاري أن توقعات النمو للاقتصاد العالمي ستسجل تراجعا كبيرا وأن الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا تقتربان بشكل خطير من الوقوع في ركود اقتصادي جديد. وفي لندن فإن البيانات الاقتصادية التي صدرت عن المملكة المتحدة خلال الأيام الأخيرة كانت محبطة من ارتفاع معدلات التضخم والبطالة إلى إجماع لجنة السياسة النقدية بتثبيت سعر الفائدة المرجعي. ويذكر أنه في الأسبوع الأخير من شهر يونيو (حزيران) الماضي وخلال جلسة انعقدت قبل وقت قصير من انطلاق أعمال القمة الأوروبية الصيفية التي احتضنتها بروكسل، رفض البرلمان الأوروبي التصويت رسميا على حزمة آلية الحوكمة الاقتصادية الأوروبية الجديدة ورفضت غالبية المجموعات السياسية في البرلمان صيغة الاقتراح الأخير المقدمة من المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي واعتبرتها غير كافية.