شهدت جلسة أمس في بورصات أوروبا الرئيسية تعافيا ملحوظا لم تشهده منذ أسابيع، على أثر قرب انتهاء المعارك في ليبيا وعودة إنتاج النفط الليبي إلى الأسواق مرة أخرى. وارتفع مؤشر «فوتسي 100» في لندن نحو 1.9 في المائة، و«كاك 40» في باريس 2.2 في المائة، بعد أن شهدت الأسواق هبوطا شديدا على مدار الأسابيع الماضية بلغ من 5 إلى 10 في المائة متأثرة بمخاوف كساد في أوروبا وأميركا. ودعمت شركات الطاقة ارتفاع البورصات بشكل رئيسي أمس، ولكن بصيص أمل عودة النفط الليبي إلى الأسواق أثر على سعر البرنت هبوطا، ثم عاد للارتفاع مرة أخرى مدعوما بآمال طيبة حيال انتعاش الاقتصاد العالمي. قالت شركة «الخليج العربي للنفط» الخاضعة لسيطرة المعارضة الليبية المسلحة أمس إنها مستعدة فنيا لبدء إنتاج النفط في حقليها بشرق ليبيا، ويمكنها ذلك من دون عمال أجانب.
وقال عبد الجليل معيوف، مدير شؤون الإعلام بالشركة، «قمنا بأعمال الصيانة. لدينا شركات نفط ليبية ونستطيع البدء في أي وقت في حالة الحصول على الموافقة الأمنية. يمكن أن نبدأ من دون الشركات الأجنبية».
واستمر الضغط على الذهب الذي لعب دورا مهما في الأيام القليلة الماضية، ليستقطب العديد من المستثمرين المتخوفين من الاستثمار في الأسهم. وتراجعت أسعار الذهب عن مستوياتها القياسية في بداية التعاملات قرب 1900 دولار للأوقية (الأونصة)، مع زيادة قوة الدفع لتعافي أسواق الأسهم من هبوطها الحاد في الأسبوع الماضي، مما قلص الإقبال على الأصول التي تعتبر ملاذات آمنة مثل الذهب.
وعلى الرغم من عدم تمكنها من الحفاظ على مكاسبها المبكرة، لا تزال الأسعار مرتفعة بعدما زادت المخاوف الاقتصادية الاهتمام بالمعدن النفيس كملاذ من المخاطر وبدعم من أحاديث عن أن ضعف النمو الأميركي يمكن أن يؤدي إلى جولة أخرى من التيسير النقدي.
وارتفع الذهب الفوري 0.7 في المائة إلى 1871.79 دولار للأوقية بعدما ارتفع في وقت سابق إلى 1894.10 دولار للأوقية عقب أفضل أداء أسبوعي منذ فبراير (شباط) 2009. وقفز الذهب هذا العام بنسبة 31 في المائة.
وزادت الفضة 0.8 في المائة إلى 43.18 دولار للأوقية وارتفع البلاديوم في المعاملات الفورية 1.5 في المائة إلى 755.50 دولار.
وزاد سعر البلاتين 0.9 في المائة إلى 1887.24 دولار للأوقية.
قالت مجموعة «رويال بام» الهولندية للبناء أمس أيضا إنها تدرس العودة إلى ليبيا بعد دخول قوات المعارضة المسلحة إلى طرابلس.
وقال متحدث باسم الشركة «عملنا في ليبيا لمدة 25 عاما، حيث تركزت خدماتنا لعملاء في قطاع النفط والغاز. إذا طلب عملاؤنا منا العودة بعد التطورات الأخيرة، فسندرس الأمر، لكن لا توجد خطط مؤكدة للعودة الآن».
كانت «بام» أجلت 173 موظفا من ليبيا في وقت سابق هذا العام، ويسهم البلد بأقل من واحد في المائة من إيرادات الشركة.
وفي وقت سابق، قالت منافستها النمساوية «ستراباج» إنها تراقب الوضع قبل أن تقرر إن كانت ستعود إلى ليبيا أم لا.