يزداد توتر الصناع المصريين يوما بعد آخر، مع إعلان الحكومة عزمها رفع سعر الطاقة على بعض الصناعات، ويروا أنهم أكثر من تضرروا من الإجراءات الحكومية الهادفة إلى زيادة إيرادات الدولة وتخفيف عجز الموازنة، وكانت بداية تلك الإجراءات برفع الضرائب على الشركات التي تحقق أرباحا بأكثر من 10 ملايين جنيه، مع تقليص الدعم الموجه للصادرات، ليتبعها رفع أسعار الطاقة، لتأتي تصريحات وزير التجارة والصناعة الدكتور محمود عيسى لتخفف من حدة غضب الصناع بعد تأكيده أن هناك حوافز وتيسيرات جديدة لتشجيع التنمية الصناعية والتصدير.
وتعقد اليوم 3 غرف صناعية متضررة من قرار الحكومة برفع أسعار الطاقة للمصانع لقاء عاجلا مع وزير الصناعة الدكتور محمود عيسى، لمناقشة أسباب تلك الزيادة وشرح الأضرار المترتبة من هذا الإجراء.
واتهم رجال الأعمال صناع القرار بأنهم يلجأون إلى إعلان قرارات متعلقة بالصناعة دون معرفة آراء أصحابها الذين سينطبق عليهم القرار. إلا أن وزير الصناعة والتجارة الخارجية قال أمس إن قرار تخفيض دعم الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة لا يزال تحت الدراسة حيث تبحث اللجنة الوزارية للطاقة حاليا كافة البدائل المطروحة للوصول إلى قرار توافقي يضمن الحفاظ على موارد الموازنة العامة للدولة وتقليص العجز إلى جانب تحقيق العدالة في عملية الدعم ووصوله إلى القطاعات المستحقة، ولكن مع التأكيد على حرص الحكومة على عدم الإضرار بمصالح المنتجين وتحميلهم أية أعباء إضافية مفاجئة قد تؤثر على قدرتهم التنافسية سواء في السوق المحلية أو الخارجية، مشيرا إلى أنه سيعقد اجتماعا خلال الأسبوع الحالي مع عدد من القطاعات الصناعية وذلك استكمالا لسلسلة الاجتماعات التي عقدت مع ممثلي الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، ومنها صناعات الحديد والسيراميك والأسمدة والإسمنت وذلك لاستطلاع آرائهم حول إمكانية بحث تعديل أسعار الطاقة لمصانعهم والبدائل المتاحة لذلك.
كما أكد عيسى مجددا أن سياسة الوزارة حاليا تقوم على مشاركة حقيقية بين الوزارة ومجتمع الأعمال وذلك للوصول إلى قرارات تحقق الصالح العام مع الحفاظ على حقوق ومصالح المنتجين والمصدرين، مشيرا إلى أنه لن يتم اتخاذ أي قرار بصفة مفاجئة ومنفردة إلا بعد استطلاع ومشاركة أصحاب المصلحة بما يضمن سرعة ونجاح تنفيذه لخدمة مصالح جميع الأطراف.
وأضاف عيسى أن الحكومة حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لقطاع الصناعة وتشجيع المنتجين على زيادة العمل والإنتاج، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن حزمة متكاملة من الحوافز والتيسيرات التي تستهدف في المقام الأول تحسين مناخ الأعمال وضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، بما يضمن زيادة معدلات الإنتاج والنمو إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل.
وأشار الدكتور محمود عيسى إلى أن مجموعة العمل المشتركة التي تضم ممثلي اتحاد الصناعات واتحادات المستثمرين وقيادات الوزارة قد بدأت أولى اجتماعاتها وستستمر في الانعقاد حتى يتم التوصل إلى تطوير شامل لكافة معايير الأداء لقطاعي الصناعة والتجارة الخارجية بما يضمن تحقيق أهداف الوزارة في تطوير منظومة الصناعة والتطوير.